استدعت الخارجية التركية سفيريها لدى كنداوفرنسا للتشاور، وذلك احتجاجاً على طرح البلدين قانوناً لمعاقبة من ينكر"مجازر"العثمانيين ضد الارمن بداية القرن الماضي، وذلك بسجنه وتكبيده غرامة مالية، على غرار من ينكر"المحرقة اليهودية". وكان البرلمان الكندي اقر قانوناً من هذا النوع الشهر الماضي، فيما يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون مماثلاً في الثامن عشر من الشهر الجاري. وذكر بيان للخارجية التركية انه تم استدعاء السفيرين أي دمير ارمان كندا وعثمان كورو ترك فرنسا للتشاور، وأنهما سيعودان الى مقري عملهما لكن بعد حل الخلاف على القانون المذكور. وكانت انقرة حاولت من خلال القنوات الديبلوماسية وقف طرح هذا القانون على البرلمانين الفرنسي والكندي، اذ ترفض تركيا اعتبار ما وقع للارمن في بداية القرن الماضي، تصفية عرقية او مجزرة، وتعتبر أن نحو مئة الف ارمني فقط، قضوا اثناء تهجيرهم الى سورية ولبنان، وتطالب بتشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين الارمن والاتراك للبحث في الارشيف العثماني عن حقيقة ما حصل. وترفض ارمينيا وجهة النظر تلك، وتطالب باعتراف انقرة بالمجازر ودفع تعويضات. وترفض تركيا فتح حدودها مع ارمينيا على خلفية سعي يريفان لدى الدول الغربية والعربية الى اقرار قوانين تعترف بالمجازر ومسؤولية العثمانيين الاتراك عنها، فيما دعا الاتحاد الاوروبي تركيا مراراً الى حل خلافاتها مع ارمينيا وفتح الحدود وتبادل السفراء.
