شككت بالرواية الرسمية وتعهدت الدفاع عن أعضاء "الخلية" المعتقلين رغم نفي علاقتها بهم . الحركة الاسلامية الأردنية تتهم الحكومة بالانحياز الى "فتح" في محاصرة "حماس"

نفى حزب"جبهة العمل الاسلامي"في الاردن أي علاقة له بالاشخاص الثلاثة المتهمين بالانتماء الى حركة"حماس"، الذين عرض التلفزيون الرسمي أول من امس اعترافات مصورة لهم، اكدوا فيها ان الحركة الفلسطينية جندتهم لشراء اسلحة ومتفجرات وتهريبها الى الاردن وتخزينها في اراضيه. لكن"جبهة العمل"اعلنت في المقابل انها شكلت هيئة قانونية للدفاع عن اعضاء الخلية المعتقلين امام القضاء.
وأكد الأمين العام للجبهة، الذراع السياسية لجماعة"الاخوان المسلمين"، زكي سعد بني ارشيد ل"الحياة"، ان الاشخاص الثلاثة"لا ينتمون الى الحزب، وهم غير معروفين لدينا". وقال ان الاعترافات التي عرضها التلفزيون الرسمي"لم تقدم الدليل على صدقية الرواية الرسمية، بل على العكس، زادت من قوة التشكيك في الرواية واضفت عليها غموضاً وريبة".
واتهم الحكومة الأردنية ب"تلفيق هذه الاعترافات الركيكة وغير المقنعة، وذلك بالتزامن مع ما تقوم به حركة فتح في الداخل، ومع حملة تضييق اسرائيلية جديدة على حكومة حماس". وكرر"ان الأشخاص الذين ظهروا على التلفزيون الأردني لا نعرفهم ولم تكن تربطهم يوماً علاقة بالحركة الإسلامية في الأردن".
ورغم ذلك، اعلن بني ارشيد"قررنا في حزب جبهة العمل تشكيل هيئة قانونية من المحامين الاعضاء في الحزب للدفاع عن جميع المعتقلين لأننا سنتبنى قضيتهم جميعا". وبرر هذه الخطوة بأنها"تأتي في سياق بحث الحزب عن الحقيقة وعن أهداف الحكومة من القضية، بعدما عجزت عن اقناع الشعب الأردني بروايتها". واقترح تشكيل وفد من المحامين المحايدين لزيارة هؤلاء المتهمين في السجن واستيضاحهم حقيقة اعترافاتهم"خصوصاً انه سبق للأجهزة الأمنية ان انتزعت اعترافات من متهمين ثبت لاحقاً بطلانها".
وقالت قيادة الحزب ان الأجهزة الأمنية الأردنية نفذت حملة اعتقالات قبل أربع وعشرين ساعة من عرض الاعترافات المتلفزة طاولت 11 عضوا في الحزب، افرج عن اثنين منهم لاحقا. واضافت أن حملة الاعتقالات توقفت وليس هناك اتصالات مع الحكومة في هذه القضية. وذكرت مصادر أخرى أن اعتقالات طاولت اسلاميين غير حزبيين.
وربط بني ارشيد بين الحملة الأمنية على الحزب وبين مبادرته لجمع التبرعات لحكومة"حماس""التي بدأت تؤتي ثماراً كبيرة"، معتبراً الحملة بمثابة"انحياز من جانب الحكومة الى حركة فتح في سياق نزاعها مع حماس، خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى عمان، والتي جرى الاتفاق خلالها على مضاعفة حصار حكومة حماس".
وشدد على ان حزبه يعتقد بأن ثمة نيات مبيتة لدى الحكومة الأردنية حيال الحركة الإسلامية، مؤكداً"انها ليست المرة الاولى التي نعتبر انفسنا فيها مستهدفين، وكل المحاولات السابقة من محاصرة وعزل وتهميش باءت بالفشل، وعلى الحكومة ان تفصح عن الحقائق للشعب الأردني قبل أن تطلع المؤسسات غير الأردنية مثل الوفد الأمني الفلسطيني على ما لديها من معلومات. فالمؤسسات الأردنية والشعب الأردني أولى بالاطلاع على الحقائق".
ورأى ان الحملة تأتي ايضاً"في سياق تحويل الأنظار عن استحقاقات اردنية داخلية تتعلق بالحريات العامة وبمكافحة الفساد والارتفاع الحاد في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية".
وفي الدوحة، وصف عضو المكتب السياسي لحركة"حماس"محمد نزال الاعترافات المتلفزة بأنها"مفبركة"واكد ان حركته"لا يمكن أن تتورط في توجيه السلاح ضد مسؤولين أردنيين أو منشآت أردنية". وأعرب نزال عن"بالغ الاسف لتدهور العلاقة مع الحكومة الأردنية، وهو تدهور لا علاقة لنا به، فقد كنا وما زلنا حريصين على أفضل العلاقات مع الاردن، لكنه من المؤسف ان حكومته اختارت التصعيد والمواجهة".