الفرنسيون والروس لعبو دوراً مهماً في صوغ القرار ويتضمن تقديم الدعم عبر صندوق خاص او عبر البنك الدولي . تفاؤل فلسطيني باستئناف الدعم الغربي بعد قرار الرباعية ايجاد آلية دولية موقتة

أبدى الفلسطينيون أمس تفاؤلا باستئناف الدعم الغربي بعد قرار اللجنة الرباعية القاضي بايجاد"آلية دولية موقتة"لنقل المساعدات للأراضي الفلسطينية. وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس محمود عباس:"القرار ايجابي ونحن ننظر بعين الرضى لصدوره، خصوصا انه تم الاتفاق مبدئيا على تكليف الاتحاد الأوروبي ايجاد آلية سريعة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني". واضاف:"نطالب بسرعة تحريك وتنفيذ هذا القرار بسبب الأزمة التي يتعرض لها الشعب".
وكشف مسؤول مقرّب من الرئيس عباس ان فرنسا وروسيا لعبتا دوراً مهماً في اقناع الرباعية باتخاذ القرار الذي سيؤدي الى استنئاف الدعم المقيد. وقال:"أبلغ الرئيس عباس الرئيس جاك شيراك لدى اجتماعهما اخيرا في الاليزيه بحجم الضائقة المالية والاقتصادية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية جراء وقف الدعم الغربي، والمخاطر الكبيرة المترتبة على ذلك، وفي مقدمها حدوث مجاعة حقيقية". وقال ان شيراك أبدى تفهمه لموقف الرئيس ووعد باقناع الأوروبيين بتوفير قناة لاستمرار الدعم، مع فرض بعض القيود مثل تقديم أموال الدعم عبر صندوق خاص او عبر البنك الدولي وعلى نحو لا تصل فيه هذه الأموال لحكومة"حماس". وأشار الى ان الرئيس عباس ابلغ شيراك انه يقبل اي حل لهذه المشكلة طالما انه سيؤدي في النهاية الى حل الضائقة المالية للسلطة واستئناف دفع الرواتب.
وذكر ان الروس تعهدوا للرئيس عباس في وقت سابق بالضغط على الرباعية لاستئناف الدعم، واشار في هذا الصدد الى ان الرئيس عباس سيزور روسيا ويجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، يعقبها بزيارة لستراسبوغ يلقي فيها خطابا امام البرلمان الأوروبي.
وتوقع المسؤول ان تبقى المساعدات الغربية سيفا مسلطاً على رقبة الحكومة الى ان تستجيب لشروط اللجنة الرباعية، وقال:"واضح من صيغة القرار ان الدعم سيخضع لمعايير دقيقة، وان الآلية التي ستستخدم ستخضع للمراجعة كل ثلاثة اشهر على نحو تشكل تهديدا دائما للحكومة".
وأدى وقف الدعم الغربي للسلطة الفلسطينية بعد تشكيل"حماس"الحكومة الى عجزها عن دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 165 الفا. واشترطت الرباعية لاستئناف هذا الدعم ان تعلن الحكومة عن اعترافها باسرائيل ونبذ العنف واقرار الاتفاقات السابقة مع اسرائيل.
وحاولت الحكومة اللجوء الى الدعم العربي بديلا عن الدعم الغربي، لكنها واجهت معضلتين كبيرتين في ذلك، الأول عدم سماح الادارة الأميركية للبنوك تحويل اي اموال للسلطة، بما فيها مكتب عباس، والضغط على الدول العربية لعدم تقديم اي دعم للحكومة.
وكانت دولة عربية واحدة هي قطر حوّلت 50 مليون دولار، هي حصتها السنوية من المساعدة التي قرر مؤتمر القمة العربي في الخرطوم الى الجامعة العربية في القاهرة، لكن الحكومة لم تتمكن من اقناع اي بنك بتحويل هذا المبلغ.
وقال مسؤول في الحكومة ل"الحياة"ان بنكا أوروبيا تعهد الأسبوع الماضي تحويل هذه الأموال، لكنه عاد وتراجع عن قراره تحسباً للتعرض لعقوبات من جانب الولايات المتحدة. وكان مجلس الأمن أصدر عقب هجمات 11 أيلول سبتمبر قرارا يمنع البنوك من تحويل أي اموال لمنظمات متهمة ب"الارهاب"او لعصابات غسل الأموال.
وكان البنك العربي، وهو أكبر البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، اول البنوك التي رفضت تحويل هذه الأموال خشية تعرضه للمقاضاة في الولايات المتحدة. ويتعرض البنك المذكور منذ العام 1996 للمقاضاة في الولايات المتحدة بتهمة تحويل اموال ل"حماس"استخدمت في شن هجمات انتحارية في اسرائيل سقط فيها ضحايا مدنيين من رعايا الولايات المتحدة.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات:"نرحب بتأكيد الرباعية على خريطة الطريق وعلى حل تفاوضي بين الجانبين في كل القضايا العالقة، بما فيها الحدود على اساس خريطة الطريق، وكذلك الطلب من الحكومة الاسرائيلية وقف النشاطات الاستيطانية... ونأمل في ان تستأنف الدول المانحة مساعدتها للشعب الفلسطيني بشكل فوري وسريع حتى يتم تفادي كارثة انسانية محققة".
من جانبه، ثمن الناطق باسم الحكومة غازي حمد في بيان صحافي"بعض الخطوات التي قامت بها الرباعية، خصوصا استعدادها لتقديم العون والمساعدة لشعبنا الفلسطيني، الا اننا كنا نأمل ان يكون موقفها اكثر ايجابية في التعاطي والتعامل مع الحكومة باعتبار انها حكومة منتخبة وتمثل الشعب الفلسطيني". واضاف:"ان الحكومة تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذل من اطراف دولية لتخفيف حدة الحصار الاقتصادي وتشيد بكل جهد يدفع باتجاه وضع حد للازمة المعيشية الخانقة". وقال:"نعبر عن اسفنا الشديد لاصرار الرباعية على موقفها من طرح الشروط المسبقة على الحكومة الفلسطينية، ونستغرب عدم الجدية في معاملتها مع الجانب الاسرائيلي الذي يصر على استمرار الاحتلال والسيطرة على الضفة وابقاء المستوطنات الكبرى واستكمال بناء الجدار العنصري وهو بذلك يقوّض اي امكانية لأي حل سياسي عادل".
واوضح حمد:"لقد سبق ان اكدنا دعوتنا لايجاد لغة حوار مفتوح بين الحكومة والرباعية بهدف التوصل الى رؤية مشتركة تحقق السلم والامن في المنطقة وتجنبها ويلات الحرب وتدفع باتجاه انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ومنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، بما فيها اقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة للاجئين وتحرير الاسرى والمعتقلين".