مبيعات سياراتها تراجعت في آذار . "جنرال موتورز" تبيع بپ14 بليون دولار 51 في المئة من ذراعها التمويلية

أعلنت "جنرال موتورز"، عملاقة صناعة السيارات الأميركية، التي تعاني من مشاكل مالية وتراجع مبيعاتها، أنها وافقت على بيع 51 في المئة من شركة"جنرال موتورز أكسيبتانس كورب""جي إم إي سي" التابعة لها، إلى كونسورتيوم استثماري يضم شركة صندوق التحوط"سيربيروس كابيتال ماناجمنت"لديها حصة الأكثرية، ومجموعة"سيتي غروب"الأميركية العملاقة وبنك"أوزورا"الياباني.
وأشارت الى ان القيمة الإجمالية للصفقة هي 14 بليون دولار، موضحة أنها ستحصل على 10 بلايين دولار نقداً، منها 7.4 من الكونسورتيوم و2.7 وفر ضريبي من تحويل نظام ملكية"جي إم إي سي"، على ان تحصل على الأربعة بلايين دولار المتبقية في ثلاث سنوات، من خلال إيرادات عقود التأجير الطويل الأجل للسيارات الصادرة عن"جي إم إي سي".
وأضافت الشركة ان"سيتي غروب"سترتب لمصلحة"جي إم إي سي"تسهيلات تمويل مصرفية مشتركة، تصل إلى 25 بليون دولار، بهدف دعم نشاطها، منها نحو 12.5 بليون دولار من أموالها. وسيتألف مجلس الإدارة الجديد للشركة من 13 عضواً، ستة يمثلون الكونسورتيوم المصرفي، وأربعة يعيّنون من"جنرال موتورز"وثلاثة مستقلين، على ان يستمر الفريق الحالي في إدارتها بقيادة رئيسها الحالي، إريك فيلدشتاين.
وتوقع المحللون ان تساهم عملية البيع هذه المنتظرة منذ مدّة في تأمين السيولة النقدية المطلوبة لأكبر شركة سيارات في العالم بعد ان سجلت خسائر بلغت 10.5 بليون دولار العام الماضي، مرحبين بخطوة فصل الذراع التمويلية للشركة عن نشاطها الإنتاجي.
وأفادت"جنرال موتورز"بأنها ستضيف بين 1.1 و1.3 بليون دولار تكاليف إلى حساباتها في الربع الثاني من السنة الجارية، في حين تتوقع ان تعقد هذه الصفقة في الربع الرابع. كما لديها خيار يستمر لمدة 10 سنوات لتملك عمليات التمويل العالمية لشراء السيارات التابعة ل"جي إم إي سي"، لكن بعد ان تستوفي شروطاً معينة، أحدها ان يكون قد رفع تصنيفها الائتماني إلى"درجة استثمارية".
يذكر ان"جي إم إي سي"التي توفر خدمات تمويل شراء السيارات وقروضاً تجارية للمستهلكين، إضافة إلى قروض طويلة الأجل للخدمات العقارية وشراء المنازل، حققت أرباحاً بلغت 2.8 بليون دولار في العام الماضي، حوّلت نحو 2.5 بليون منها إلى شركاتها الأم.
سيولة مالية كبيرة
وأشار الرئيس التنفيذي في"جنرال موتورز"، ريك واغنر، في بيان الى ان"هذه الصفقة توفر سيولة مالية كبيرة للشركة، وستدعم خطة إعادة ترتيب نشاطها في أميركا الشمالية وتمول خطط النمو المستقبلية وتعزز موازنتها المالية". في حين أشار المحلل المالي في"ميريل لينش"، جون مورفي، الى ان ذراع التمويل هذه كانت الشركة الأخيرة ذات الأصول المالية غير السيارات التابعة ل"جنرال موتورز"، متوقعاً ان تضيف عملية بيع جزء منها"إلى مخاطر الاستثمار في أسهم الشركة العملاقة مستقبلاً".
وكانت"جنرال موتورز"بادرت السنة الماضية إلى التخلي عن شركات تابعة عدّة، ضمن خطة إعادة ترتيب عملياتها. إذ باعت في آذار مارس الماضي 78 في المئة من"جي إم إي سي كومرشال هولدينغ كورب"، إلى كونسورتيوم استثماري مقابل الحصول على 1.5 بليون دولار، لكنها احتفظت بمحفظة القروض المنزلية الطويلة الأجل التابعة ل"جي إم إي سي"، البالغة نحو 7.3 بليون دولار. كما باعت نحو 20 بليون دولار من أصول التجزئة الخاصة بالسيارات إلى الذراع الاستثمارية لپ"بنك نوفا سكوتيا"الكندي في كانون الأول ديسمبر الماضي، ثم باعت محفظة قروض سيارات لأجل خمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 55 بليون دولار، لمصلحة"بنك أوف أميركا"في تموز يوليو الماضي.
وتزامن الإعلان عن الصفقة أمس مع صدور الإحصاءات الخاصة بمبيعات السيارات والشاحنات الجديدة، التي أظهرت ان المبيعات في أميركا الشمالية تراجعت في آذار الماضي نحو 14 في المئة إلى 365375 وحدة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وفي المقابل، حذرت ثلاث وكالات تصنيف عالمية، هي"فيتش"و"موديز"و"ستاندرد أند بورز"، من ان استمرار ارتباط"جي إم إي سي"بشركتها الأم، على رغم بيع غالبية أسهمها إلى الكونسورتيوم، سيعيق جهودها للتخلص من درجة التصنيف"ما دون الاستثمارية"ما سيوفر لها وسائل تمويل بكلفة أقل.
إذ أشارت"موديز"في بيان الى ان نوعية قروض الشركة يجب ان تستقر أو ان تتحسن، قبل ان تتخطى عتبة"تصنيف الخردة"الحاصلة عليه حالياً، في حين أعربت"ستاندرد أند بورز"عن استعدادها لرفع تصنيف الشركة الحالي درجة واحدة إلى BB-plus، هي الأعلى ضمن درجات تصنيف"الخردة"، إذا أجريت عملية البيع وفقاً للشروط المقترحة حالياً.
أما"فيتش"، فأشارت إلى احتمال خفض تصنيفات الشركة إلى CCC إذا حصلت إضرابات عمالية في شركة"ديلفي"لقطع السيارات، ما سينعكس تراجعاً مادياً في إنتاج السيارات في مصانع"جنرال موتورز".