تراجع مبيعات السيارات الأميركية بسبب ارتفاع سعر النفط

خفضت وكالة موديز تصنيفاتها الطويلة الأجل لشركة فورد بمقدار درجتين ضمن الشريحة"الاستثمارية"، للمرة الأولى منذ بداية 2002.
وعدّلت موديز التصنيف إلى Baa3 وهو أدنى مرتبة ضمن شريحة"الاستثمار" من Baa1، كما عدّلت تصنيف الذراع المالية لفورد وهي فورد موتور كرديت كومباني إلى Baa2 من A-3، في حين أكدت استقرار تصنيفها للمدى المتوسط على P-2. وقالت موديز ان التوقعات المستقبلية لهذه التصنيفات"سلبية"، بسبب"احتدام المنافسة وتحول الطلب عن منتجات الشركة التقليدية في سوق أميركا الشمالية".
وجاء وقع هذا التعديل"مخفّفاً"على سندات الشركة التي تقدر قيمتها بنحو 175 بليون دولار، بسبب حفاظ التصنيف الجديد على درجة"استثمار"وبالتالي عدم تحولها إلى فئة سندات"الخردة"ما كان سيؤدي إلى عمليات بيع كبيرة من قبل المستثمرين، وخصوصاً صناديق الاستثمار المنهية عن حمل سندات"الخردة"ضمن محافظها الاستثمارية.
وكانت"الحياة"ذكرت في الأسبوع الماضي، نقلاً عن صحيفة"وول ستريت جورنال"، ان وكالة ستانرد آند بورز خفضت تصنيف فورد وذراعها المالية درجة واحدة إلى BB+ من BBB-، في حين خفضت تصنيف كل من جنرال موتورز وجنرال موتورز أكسبتانس كورب درجتين إلى BB من BBB. كما أعلنت أيضاً ان مستقبل هذه التصنيفات"سلبي". وعزت ستاندرد آند بورز سبب تراجع تصنيفات الشركتين إلى"ما دون الدرجة الاستثمارية"إلى الشكوك المتزايدة في صحة استراتيجياتها، وتحديداً اعتمادها على السيارات الرباعية الدفع التي تراجعت مبيعاتها أخيراً.
وعلق الرئيس التنفيذي لفورد وليام كلاي فورد الابن قائلاً:"ان تحول المستهلكين عن سوق السيارات الرباعية الدفع، المدفوع بغالبيته من ارتفاع أسعار النفط، يحصل بوتيرة أسرع من توقعاتنا". وأضاف:"ان أية إجراءات متخذة من قبلنا لخفض التكاليف بهدف ان تتماشى مع تراجع الأرباح سيكون أثرها سلبياً على الشركة في المدى الطويل". وتعاني شركات السيارات الأميركية من ارتفاع تكاليف الأجور وتكاليف منافع التقاعد لعمالها وارتفاع أسعار المواد الخام.