دورة السياسة في المنطقة وإيقاعها الإيراني

ازدياد الوعي العربي لخطورة المواقف والأدوار الايرانية على منطقة الخليج وفي سورية ولبنان لم يتحول بعد الى فكر معمق في كيفية وضع استراتيجية تحمي المنطقة العربية من طموحات ايران على حسابها. المفيد في هذا المنعطف ان بعض الدول العربية الرئيسية يراجع سياساته وقد بدأ توسيع نظرته التقليدية للموازين والمعادلات السائدة في المنطقة. المؤذي أن هناك تلكؤ في تطوير التفكير الى سياسة متماسكة تُبلّغ الى العواصم الاقليمية والدولية ترافقها حملة توعية شعبية. فمن الضروري ان يفصل الرأي العام العربي كراهيته للمواقف الأميركية إزاء فلسطين والعراق عن أوهامه بأن ايران ستنتقم له من أميركا لتخدمه في حين أنها تسعى لتكون عملاقاً اقليمياً تخضعه. هذا ليس تحريضاً ضد ايران ولا هو مباركة لخيار عسكري في مواجهة تصعيدها واستفزازاتها. انه دعوة الى حديث ضروري وصريح في البيئة العربية عمن يخدم طهران على حساب الشعوب العربية واتخاذ اجراءات ضده الى جانب المبادرة عربياً لابلاغ طهران ان استخدامها للعراق وسورية ولبنان مرفوض عربياً، بلا خوف من عقاب وانتقام.
المواجهة الايرانية مع الأسرة الدولية في الشأن النووي سياسة مدروسة وضعتها المؤسسة الدينية الحاكمة وليست مجرد افراز لشخصية الرئيس محمود أحمدي نجاد الاستفزازية. تكليف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني، هاشمي رفسنجاني، الاعلان عن تمسك ايران بتخصيب اليورانيوم يشكل رسالة أساسية مفادها: ليس الانقسام في الصفوف وانما التماسك والوحدة وراء السياسة النووية.
رفسنجاني قام بجولة على دول عربية يمكن وصفها بأنها زيارات بوجهين: وجه التلطيف والجاذبية والتأكيد على أن بلاده"على يقين من أن دول الخليج لن تساعد الولايات المتحدة في شن هجوم عليها". ووجه الانذار والتحذير المبطن للدول الخليجية بأن تقديمها أية تسهيلات أو أية مباركة لعمليات عسكرية ضد ايران ستترتب عليه اجراءات ايرانية ضدها. فمدينة دبي وجه للغرب في عقر الدار الخليجية وهي مرشحة لتكون شبيهة البرجين التوأمين في نيويورك اللذين أصبحا ركاماً في أعقاب ارهاب 11 أيلول عام 2001. والكويت دولة صغيرة تعتمد كلياً على استيراد أمنها من الولايات المتحدة. فهذه محطات أولى للانتقام قد تخطر في بال القيادة الايرانية. انما آفاق الانتقام أوسع.
فقد نقل عن مسؤول في"الحرس الثوري"تأكيده ان طهران دربت 55 ألف انتحاري مستعدين لضرب أهداف بريطانية أو اميركية في العراق، في حال تعرضت المنشآت النووية لهجوم. الانتقام الايراني من اعتداءات اميركية عليها مبررة منطقياً. لكن الاعداد المسبق للانتحاريين ليستخدموا في العراق كجزء من السياسة الايرانية النووية يبين كم ان طهران مستعدة لاستخدام أي أرض عربية أو أية قضية أو معاناة عربية لمصلحتها.
لبنان ساحة أخرى للاستغلال الايراني عبر نفوذ طهران العميق مع"حزب الله"في علاقة حولتها ايران لخدمتها على حساب لبنان بدلاً من علاقة تخدم لبنان، بطائفته الشيعية. فلو كانت طهران حريصة على شيعة لبنان بالدرجة الأولى لدعمت مسيرة لبنان نحو الاستقلال الحقيقي والسيادة والازدهار بما يدر بالخير على جميع أهاليه. إلا أنها تتمسك بالتحريض وتسليح الميليشيات لتحويل لبنان ساحة لحروبها مستخفة بأرواح شيعة لبنان اذ أنهم هم ايضاً ضحية اللااستقرار والحروب والاستخدام المبتذل للبلد.
الفلسطينيون ايضاً ضحية التسابق على تزعم قضيتهم عبر مزايدات عربية وايرانية. حقيقة الأمر ان هناك علاقة ايرانية - اسرائيلية تهادنية كما هناك علاقة اميركية - ايرانية تهادنية. طهران تدعم فصائل فلسطينية وهي لم تحترم القرارات الفلسطينية سوى عندما تطابقت مع مصالحها. لذلك، انها الآن توحي بأنها تود تبني واحتضان حكومة حماس التي تعاني من مقاطعة اميركية وأوروبية لها. لكن طهران لن تأخذ بهذا التبني والاحتضان الى درجة ايذاء نفسها اذ ان حدوده هي الاستخدام وان أدى الى ايذاء الفلسطينيين وقضيتهم.
أما سورية، فإن لايران علاقة"استراتيجية"معها عندما يتطلب الأمر، وهي سبق وتملصت من تصنيف"العلاقة الاستراتيجية"عندما لم يناسب مصالحها، انها علاقة المحور. وفي هذا المنعطف، تحيي طهران المحور مع دمشق لغاياتها وتتلقى دمشق هذا الاحياء بكل امتنان اذ انه خشبة الخلاص لها، وان كان موقتاً. وكما سبق واستخدمت القيادة السورية في الثمانينات ما اسمته بالورقة الايرانية خليجياً، فإن القيادة الحالية تحلم بالوزن ذاته في علاقاتها مع الدول العربية الخليجية، متحصنة بالمحور وب"الورقة الايرانية".
الدول العربية ذات الوزن الاقليمي بدأت تدرك خطورة الارتماء عند اقدام السياسة الايرانية الاقليمية وافرازات الصمت على مساهمات عربية في السياسة الايرانية لخدمة طهران. لذلك، بدأت تفكر في الخيارات أمامها ابتداء من الورطة التي تترتب على عزل"حماس"ورميها في أحضان ايران مروراً بعواقب تدخل ايران في الشأن اللبناني، انتهاء باستخدام طهران للعراق ساحة لحربها مع الولايات المتحدة وتوظيف محورها مع دمشق لغايات الابتزاز.
فلسطينياً، ان مقولة رفض معاقبة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه الديموقراطي بانتخاب"حماس"الى السلطة كلام للاستهلاك المحلي. فدعم"حماس"للعمليات الانتحارية التي تبنتها فصائل فلسطينية أخرى ينفي عملياً سلطة"السلطة الفلسطينية"المنتخبة."حماس"ما زالت تتصرف كحركة وليس كحكومة. الدول العربية غير قادرة على حمايتها من الاستحقاقات الدولية تحت راية احترام العملية الديموقراطية الانتخابية.
"اللجنة الرباعية"التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لها مطالب واضحة من"حماس"الحكومة. وهذه اللجنة تأخذ دولاً مثل المملكة العربية السعودية ومصر والاردن شركاء لها في الدفع بعملية السلام للشرق الأوسط الى الأمام. ايران لا تبالي بعملية السلام، بل انها تفضل احباطها، لكن الاطراف العربية المعنية غير قادرة على مزاحمة ايران على احتضان"حماس"لأن"حماس"تتملص من الالتزامات الدولية التي قطعتها"السلطة الفلسطينية"وتطالب بالتمويل الدولي لها في آن.
على رغم ذلك، هناك حاجة الى عمل عربي نحو توفير المساعدة للشعب الفلسطيني كي لا يعاقب على اختياره"حماس"، وكي لا تستفيد ايران من أي تقاعس عربي في مساعدة الفلسطينيين، وكي لا تتحول"حماس"الى ميليشيا من الميليشيات العربية التي تقسم الولاء لطهران.
لبنانياً، يجب على الدول العربية وعلى جامعة الدول العربية الإقرار بالمسؤولية العربية نحو لبنان ليس من ناحية تقديم المساعدات المالية اليه وانما من ناحية منع التضحية به تحت شعار العروبة والمقاومة والاخوة المفروضة. فهناك قرارات دولية يجب احترامها تتعلق بالسيادة اللبنانية وأخرى تتعلق بالتحقيق الدولي في العمل الارهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس"اللقاء الديموقراطي"النائب وليد جنبلاط الى المملكة العربية السعودية مهمة جداً لأسباب شكلية وجوهرية عدة تتعدى تبديد سوء التفاهم بين الرياض وجنبلاط في شأن المبادرة السعودية قبل شهرين. توقيت الزيارة بحد ذاته له دلالات ورسائل بينها رسالة مهمة الى دمشق التي أصدرت مذكرات توقيف وجلب بحق جنبلاط والوزير مروان حمادة الذي رافقه في زيارته الى الرياض. فلقد كانت الجهات السورية تعمدت في تصريحاتها الى مدير مكتب"الحياة"في دمشق إبراز الدور السعودي في ما اعتبرته تصحيحاً لمواقف النائب سعد الحريري، واعلان جنبلاط"معزولاً"وحيداً في انتقاداته لسياساتها. كان ذلك في عدد الاثنين. يوم الثلثاء طار جنبلاط الى الرياض في طائرة خاصة وأجرى محادثات ناجحة.
نجاح هذه المحادثات يكمن أولاً في استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجنبلاط وفي المؤشرات التي تفيد بأن هناك تحركاً نحو اعادة طرح المبادرة السعودية التي تضمنت ترسيم الحدود اللبنانية - السورية وإقامة العلاقات الديبلوماسية الرسمية وتبادل السفراء. وقد تتطور المبادرة السعودية لتصبح مبادرة تطرح من خلال الجامعة العربية.
فصل العلاقات اللبنانية - السورية عن التحقيق في اغتيال رفيق الحريري ورفاقه مطلب لبّاه سعد الحريري واعتبره وليد جنبلاط"تضحية"وافق عليها بعد زيارته الرياض، حسبما يبدو، قد يكون الهدف من الفصل احتواء التوتر والتصعيد في العلاقات اللبنانية - السورية، انما الأهم هو التركيز على متطلبات تطبيع العلاقات اللبنانية - السورية بمعزل عن التحقيق الدولي الى حين استكماله.
من هنا، فإن القاسم المشترك بين الموقف السعودي الذي يفترض أن تدعمه الجامعة العربية، وبين الموقف اللبناني الذي يلقى"الاجماع"كما بيّن الحوار الوطني، وبين الموقف الدولي الذي أبرزه التقرير الأخير للأمين العام في شأن تنفيذ القرار 1559 واضح وهو: مركزية موافقة سورية على ترسيم الحدود مع لبنان وإقامة علاقات ديبلوماسية يكون السفراء عبرها قناة الاتصال بين الدولتين وليس الضباط احياء للعلاقة الأمنية السابقة.
التقرير الذي رفعه الأمين العام كوفي انان الى مجلس الأمن هذا الاسبوع وأعده مبعوثه الخاص المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559، تيري رود لارسن، تقرير مهم.
فهذه أول مرة في اي من التقارير المعنية بتنفيذ القرار 1559، يربط الأمين العام بين حكومة ايران وبين تنفيذ القرار الدولي ويتحدث بصراحة عن نفوذ ايران مع"حزب الله"ثم ان انان حمّل، لأول مرة، كلاً من سورية وايران مسؤولية اساسية في إنجاح أو افشال تنفيذ عناصر اجماع الحوار الوطني اللبناني.
أبرز الاجراءات التي طالب بها دمشق هي"انشاء السفارات وترسيم الحدود"باعتبارهما اجراءين اساسيين في"احترام السيادة والسلامة الاقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة"وكذلك"خطوة مهمة نحو منع الاتجار غير الشرعي عبر الحدود بالسلاح"، ونحو تمكن الحكومة اللبنانية من"بسط سيطرتها على كامل أراضيها"ومن تجريد الميليشيات من السلاح، ونحو حسم مصير مزارع شبعا.
هذا المفتاح الرئيسي الى تطبيع العلاقات يقع في يد القيادة السورية في دمشق، فإذا استمرت دمشق في التحايل على ترسيم الحدود واشتراط البدء بها من أقصى الشمال كي تبقى مزارع شبعا رهينة مراوغاتها وكي يبقى لبنان ساحة ميليشيات لها ولغيرها، على الأطراف العربية ان تقطع الطريق عليها.
فالأمر لا يتعلق بلبنان وحسب وانما يتعلق بالممر السوري بين لبنان وايران كما بين ايران والدول الخليجية العربية. ولقد حان الوقت لاستراتيجية عربية متكاملة ذات ألف وباء وجيم ودال نحو سورية ونحو ايران ونحو العلاقة السورية - الايرانية. فالمسألة ليست عابرة وانما هي خطيرة.
اذا كانت سورية تضمر حسن النية وتضع المصالح العربية في مطلع أولوياتها، يجب أن تعطيها الدول العربية الأخرى كل فرصة لاثبات ذلك في لبنان وفي علاقتها مع ايران.
أما اذا تبين أن سورية لن توافق على ترسيم الحدود مع لبنان وإقامة علاقات ديبلوماسية معه على رغم الاجماع اللبناني والاقليمي والدولي على ذلك، يجب على الدول العربية الوقوف ضدها وعدم السماح لها باستخدام الوقت لصالحها بهدف اطلاق الميليشيات لتدمير لبنان. ذلك ان التقهقر العربي أمام الرفض السوري ترسيم الحدود سيكون استثماراً عربياً في تدمير لبنان عمداً.
كذلك، اذا وجدت الدول العربية التي ما زالت تعطي دمشق كل فرصة ودعم واعتراف بمكانتها ان القيادة السورية تريد توظيف تلك المكانة في المحور مع ايران لتؤذي العرب، على هذه الدول ان تتصرف بما يخدم مصالحها هي. فحسب الورقة الايرانية من دمشق في المتناول، عكس ما كانت عليه الأمور في الثمانينات. وهذا سلاح يجب عدم حذفه من الخيارات المتاحة.
لقد حان وقت التخرج من الخوف والتخويف لأن الخضوع لهما ثمن أغلى بكثير من الاقدام والمبادرة وابلاغ كل من يعنيه الأمر ان هذا زمن آخر.