خطف شرطيين وإصابة ضابط بجروح ونجاة آخر في إطار فوضى السلاح والانفلات الأمني في قطاع غزة

وقعت سلسلة جديدة من أعمال فوضى السلاح والانفلات الأمني في قطاع غزة في تحد جديد لسلطة الحكومة الجديدة التي لا تملك السيطرة على أجهزة الامن الفلسطينية. واصيب ضابط بجروح جراء اطلاق النار عليه، فيما خطف رجلا شرطة، في اعقاب تفجير عبوة ناسفة امام منزل ضابط أمني رفيع الرتبة في خان يونس جنوب القطاع. وقالت مصادر محلية ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على ضابط يعمل في جهاز الامن الوقائي من مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع فأصابوه بجروح خطيرة قبل أن يفروا في سيارة كانت تنتظرهم، من دون معرفة الأسباب. وأوضح مصدر في الأمن الوقائي ان الضابط الذي قاوم محاولة خطفه أصيب بعيارين ناريين في فمه. وعلمت"الحياة"ان الضابط هو أحد عناصر الأمن الوقائي الذين اعترضوا موكب رئيس الوزراء اسماعيل هنية قبل نحو اسبوع قرب مقر الأمن الوقائي في تل الهوا بمدينة غزة ومنعوه من المرور، ما اضطره الى الالتفاف من شارع آخر. واضافت المصادر ان مسلحين مجهولين خطفا رجلي شرطة اثناء تأديتهما مهمات عملهما في مدينة دير البلح وسط القطاع، واقتادوهما في سيارة مدنية الى جهة مجهولة. وسبق ذلك انفجار عبوة ناسفة امام منزل ضابط في الأمن الوقائي في خان يونس أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمدخل المنزل وجداره. ولم يصب الضابط الذي كان في المنزل عندما وقع الانفجار بأي أذى.
وتعقيباً على هذه الحوادث، وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني خالد أبو هلال هذه الاعتداءات بأنها"اعتداءات مجرمة"وتمثل"جريمة في حق القانون".
وقال أبو هلال في حديث ل"الحياة":"نتوجه الى أجهزة الأمن والشرطة لتحديد هوية الفاعلين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة لمحاسبتهم". ورفض أبو هلال تأكيد أو نفي المعلومات التي تقول ان الضابط المصاب هو الذي اعترض موكب هنية. ودعا"الجميع الى عدم توجيه اتهامات مسبقة"، قائلاً:"لسنا في حاجة إلى أي دلالات تثير فتنة ويجب أن نحذر من المندسين الذين يحاولون إثارة الفتن". وابدى استغرابه لعدم قيام رجلي الشرطة باطلاق النار على مختطفيهم في دير البلح. وشدد على ان"فوضى السلاح والاعتداءات على رجال الشرطة والمؤسسات والممتلكات العامة تعيش ساعاتها الأخيرة في مجتمعنا". واكد ان"ابناء شعبنا سيعلمون خلال الأيام المقبلة ماهية الخطوات التي سنقوم بها"للقضاء على الانفلات الأمني.
ورداً على سؤال ل"الحياة"حول تعيين مدير الأمن الوقائي رشيد أبو شباك مديراً للأمن الداخلي من جانب الرئيس عباس، قال أبو هلال ان"هذا القرار مجمد بناء على اتفاق بين مؤسستي الرئاسة والحكومة وتمت احالته على خلية العمل المشكلة من رئيس ديوان الرئاسة رفيق الحسيني والأمين العام لمجلس الوزراء محمد عوض". وحول استجابة قادة الاجهزة الامنية لتعليمات وزير الداخلية سعيد صيام قال أبو هلال:"نحن واثقون من انصياع كل قادة اجهزة الامن لتعليمات الوزير وبرنامج الحكومة، من سيقصر في أداء واجبه سنوجه له تنبهياً، ومن يخرج عن القانون سنقيله