توزيع الحقائب الوزارية والبرنامج السياسي يحددان التشكيلة الحكومية المقبلة في اسرائيل

أفاقت اسرائيل امس على خريطة حزبية جديدة وواقع سياسي جديد أفرزتهما نتائج الانتخابات للبرلمان الكنيست السابع عشر أبقت السؤال مفتوحاً حول احتمالات نجاح الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في الصمود أربعة أعوام حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة.
ويمكن القول ان الكابوس الذي رافق أقطاب حزب"كديما"في الايام الأخيرة من احتمال اخفاق الحزب في الحصول على عدد كاف من المقاعد يخوله تشكيل ائتلاف حكومي على هواه، قد تحقق إذ لم يحلم أي منهم ان تكون حصة الحزب من المقاعد ال120 فقط 28 مقعداً، ما سيضطره الى التفاوض مع"أحزاب صغيرة"بالإضافة الى"حزب العمل"بحثاً عن ائتلاف متين يحقق برنامج"كديما"السياسي وبرنامج"العمل"الاجتماعي.
وعلى رغم ان الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف سيكلف قريباً زعيم"كديما"تشكيل حكومة جديدة، إلا ان أركان الحزب يدركون ان العدد القليل نسبياً من المقاعد التي حصل عليها لن يتيح لهم الاحتفاظ بالحقائب الوزارية الرفيعة كلها الدفاع والخارجية والمال والتعليم وان حزب"العمل"سيطالب لنفسه باثنتين منها، ما قد يفجر الأوضاع داخل"كديما"الذي يشهد أصلاً تنافساً شديداً على هذه الحقائب.
تضاف الى هذا حقيقة ان الأحزاب المرشحة لدخول الائتلاف الحكومي ستطالب بحصتها في الكعكة على حساب"كديما"على نحو يعرض الأخير الى الابتزاز.
وأمام"كديما"عدد من الخيارات لتشكيل الحكومة الجديدة أبرزها ائتلاف يضم"العمل"و"ميرتس"و"شاس"و"يهدوت هتوراة"و"المتقاعدين"يستند الى غالبية برلمانية مطلقة 78 نائباً أو آخر يضم"العمل"و"المقاعدين"و"ميرتس"و"اسرائيل بيتنا"، اي من دون الأحزاب الدينية المتشددة، ويعتمد على قاعدة برلمانية من 71 نائباً.
وفي واقع الأمر، فإنه باستثناء"ليكود"11 مقعداً و"الاتحاد القومي"9 والاحزاب العربية 10، فإن سائر الاحزاب التي ستتمثل في الكنيست الجديد مرشحة لدخول الائتلاف.
كما بات واضحاً ان الحكومة الجديدة ستضع نصب أعينها تنفيذ برنامجين اساسيين أولهما خطة اولمرت للانسحاب الأحادي من أجزاء في الضفة الغربية في مقابل إدامة احتلال أكثر من ثلث أراضيها المقامة عليها الكتل الاستيطانية الكبرى والقدس واتمام بناء جدار الفصل العنصري. ويؤيد حزب"العمل"مبدئياً هذه الخطة، لكنه أعلن انه يفضل تنفيذها في حال وصلت المفاوضات مع الفلسطينيين الى طريق مسدود، وقد ينجح الحزب في اقناع"كديما"في استئناف الحوار مع الرئيس محمود عباس أبو مازن واستثناء الحكومة الفلسطينية الجديدة منه.
في المقابل، يقبل حزب"كديما"بشروط"العمل"و"شاس"و"المتقاعدين"بإيلاء القضايا الاجتماعية أهمية قصوى وإقرار برنامج خاص لسد الفجوات الاجتماعية وتشريع قوانين للحد من استشراء الفقر واتساع الجريمة، وهي مسائل حققت الاحزاب المذكورة مكسباً انتخابياً بفضل طرحها في برامجها الانتخابية.