خطباء الجمعة يحذرون من سياسة الفرز الطائفي

انتقد خطباء الجمعة من الشيعة والسنة صمت الحكومة على عمليات التهجير الطائفي في بغداد والتعامل البارد مع الارهاب، وحملوا وزارتي الدفاع والداخلية مسؤولية التدهور الامني وتصاعد وتيرة العنف والقتل الطائفي في البلاد. ووجه خطباء الجمعة في ابرز مسجدين للشيعة والسنة في بغداد انتقادات حادة الى السياسيين العراقيين طالبين منهم وقف"التكالب"على المناصب و"تقاسمها"والاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وندد الشيخ علي الزند، امام وخطيب جامع ام القرى، بصمت الحكومة على عمليات التهجير الطائفي في بغداد، لافتاً الى ان بعض سكان الأحياء في العاصمة ساعدوا في انتشار هذه الظاهرة لا سيما في الاحياء المختلطة التي يقوم بعض الاهالي فيها بالاستفسار عن الهوية الطائفية للسكان الجدد، محذراً من ان هذا الامر ينذر بتقسيم العاصمة الى احياء طائفية مغلقة بعضها سني والآخر شيعي، مشدداً على ضرورة تدخل الحكومة ورجال الدين لإيقاف هذه المسألة.
وطالب الزند المرجعية الشيعية ورجال الدين من الطائفة السنية بإصدار"فتوى تحرم تهجير الاهالي وتدعو الناس الى التسامح وضبط النفس والتعاون فيما بينهم لكسر شوكة من يحاول تفتيت وحدة البلاد". كما طالب الحكومة بضبط الملف الامني وحل الميليشيات المسلحة في البلاد. واتهم"مخابرات دولة مجاورة بمحاولة تفجير الوضع الطائفي في البلاد عن طريق تفجير المراقد المقدسة"، مشيراً الى عملية التفجير التي طاولت مرقد الامام علي الهادي في سامراء.
من جانبه اتهم الشيخ صدر الدين القبانجي، امام جمعة النجف والقيادي البارز في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"الحكومة ب"التعامل البارد مع الارهاب وعدم اتخاذ خطوات عملية لمعالجة قضية الجماعات المسلحة والعناصر الارهابية التي باتت تعيش على دماء الابرياء من العراقيين"، كما اتهم الادارة الاميركية بالتدخل السلبي في الشأن السياسي العراقي وممارسة ضغوط سياسية على الساسة العراقيين، وحمّل وزارتي الدفاع والداخلية مسؤولية تدهور الوضع الامني وتصاعد وتيرة العنف وازدياد التفجيرات الارهابية في العراق خلال الاسابيع الماضية.
على الصعيد ذاته اكد الشيخ جلال الدين الصغير، خطيب وإمام جامع براثا، ان انهيار الملف الامني ناتج عن تقصير بعض الوزارات الامنية ومنها وزارة الدفاع العراقية، ولفت الى ان المناطق التي تم تسليم ملفها الامني الى وزارة الدفاع باتت معقلاً لنشاطات المسلحين والارهاب على العكس من المناطق التي تخضع لسيطرة وزارة الداخلية، وانتقد وزارة الدفاع"بعدما اثبتت عجزها في احتواء الازمة الامنية في البلاد".
على صعيد آخر، انتقد بعض الخطباء بشدة السياسيين العراقيين طالبين منهم وقف"التكالب"على المناصب و"تقاسمها"والاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رجل الدين محمود العيساوي، امام وخطيب الحضرة القادرية"في الوقت الذي نرى فيه ان هناك تكالبا على المناصب، وان ساحة العراق اصبحت ساحة للصراعات السياسية ووسيلة للمصالح الشخصية، لم يقم احد منهم السياسيون بعمله لخدمة العراقيين".
واضاف"وصل الامر الى بداية الاقتتال الطائفي، من قتل المصلين والزوار وخطف الناس وتهجيرهم من منازلهم وقتل العلماء، فيما يكتفي الساسة بالاستنكار لا غير". وناشد السياسيين"التنازل لأجل مصلحة بلدكم، واذا كان الحل في تشكيل الحكومة فسارعوا الى تشكيلها". واعتبر ان"العنف الذي يحدث هو نتيجة لخلاف سياسي على المناصب وليس خلافا عقائديا او مذهبيا".
من جهته، قال حازم الاعرجي ممثل"مكتب الشهيد الصدر"في الكاظمية مخاطبا السياسيين"كفاكم محادثات حول تقاسم الكراسي والمناصب عليكم ان تشكلوا حكومة وحدة وطنية ... كفاكم زرع الطائفية". وقال"على علماء الشيعة والسنة ان يتحدوا لنبذ الطائفية في منابرهم ومجالسهم"متسائلا"متى كان الرئيس الاميركي جورج بوش يحزن على حسينية شيعية او مسجد للسنة. كفاكم اتصالات مع الشيطان الاكبر".
الى ذلك، وجه الاعرجي"نداء الى الجهات الامنية والحكومة للانتباه الى الاختراق الحاصل للاجهزة الامنية من قبل الصداميين والتكفيريين والارهابيين". واضاف"هناك مليون رجل من شرطة وجيش وامن لا يستطيعون حمايتنا فلماذا لا يدعوننا لحماية الناس والدوائر".
واكد من جهة اخرى ان"مقتدى الصدر يعلن الحداد التام من الآن وحتى ذكرى وفاة الرسول ... ونرتدي الثياب السود لذلك مع اقامة مجلس العزاء والتوجه الى النجف ضمن مواكب حسينية ... سنكون صخرة تتهشم على رؤوس الارهاب".
وفي كربلاء 110 كم جنوب قال عبد المهدي الكربلائي، وكيل المرجع الديني الكبير آية الله علي السيستاني امام المصلين في الصحن الحسيني مخاطباً السياسيين"عليكم الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية ومصالح المظلومين وبذل كل الجهود للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد". كما طالب ب"التجاوب مع المقترحات الخاصة بتشكيل الحكومة بما يحافظ على استقرار ومصالح البلد"وحذر من الحوار والتعاطف على"حساب التفريط بالمنجزات ومصالح المظلومين الذين سلبت حقوقهم خلال عهد النظام البائد".
وشدد على"اليقظة في التعامل مع المقترحات التي في ظاهرها مصالح وطنية وفي باطنها دعوى لمصادرة حقوق الشعب كنتائج الانتخابات والاستفتاء على الدستور".