احتجاجاً على استهداف مساجدهم وعدم سعي "المسؤولين" الى تهدئة الوضع . السنة يقاطعون المفاوضات لتشكيل الحكومة

ألقت حادثة تفجير مقام الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء 120 كلم شمال بغداد ظلالها على المفاوضات السياسية بين القيادات العراقية لتشكيل أول حكومة دائمة منتخبة بعد سقوط النظام السابق. وعلقت جبهة"التوافق"السنية مشاركتها في المفاوضات، ولم تلبِ دعوة الرئيس جلال طالباني الكتل السياسية لعقد اجتماع موسع صباح امس لتهدئة التوتر الأمني الحاصل، وسط اتهامات اطلقتها"هيئة علماء المسلمين"السنية لقيادات دينية شيعية لم تسمها، لكنها بدت موجهة إلى المرجع الشيعي علي السيستاني، وحملتها مسؤولية ما آلت اليه الأمور.
وعقدت القيادات السياسية والدينية اجتماعاً في منزل طالباني لمناقشة التصعيد الأمني الذي أخذ منحى طائفياً، وانعكاساته على تشكيل الحكومة. وقال القيادي في"التحالف الكردستاني"عبد الخالق زنكنة ان احداث سامراء"جزء من فتنة وما تلاها من احراق مساجد وردود انفعالية غير محسوبة". وأكد ل"الحياة"ان اجتماع امس الذي دعا اليه طالباني"جاء لتحدي المخطط الطائفي الذي تسعى جهات لتمريره في العراق وتهدئة الوضع ودفع العملية السياسية على رغم ما يعترضها من عقبات". واضاف ان القيادات الكردية"تلعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الائتلاف الشيعي والاحزاب السنية، وستبقى بعد حادثة سامراء التي اريد بها تفجير التوافق". وأوضح أن طالباني"سعى خلال الاجتماع للتعجيل بإعلان الحكومة، لأن التأخير لا يفيد إلا اعداء العراق". وتابع ان"رئيس الجمهورية يسعى الى اقناع السنّة بالعدول عن مقاطعة الحوار ولخلق أجواء ايجابية في الاوساط السياسية والشعبية". وشدد على ان"تفجير الوضع الأمني في الوقت الحالي اريد به عرقلة العملية السياسية، إذ ان البرلمان المجلس النيابي كان مقرراً له الاجتماع السبت المقبل، وحتى الآن لم يحدد موعد لانعقاد اولى جلساته بسبب الأوضاع الأمنية".
ونفى عبدالعزيز الحكيم، زعيم كتلة"الائتلاف"رئيس"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"في بيان له تحميله السفير الأميركي لدى العراق زلماي خليل زاد مسؤولية حادثة سامراء. وقال في بيان تلقت"الحياة"نسخة منه ان"ما نشر في الاعلام من تعليقات ادعت ان السيد الحكيم حمل السفير الاميركي مسؤولية انفجار مرقدي العسكريين غير صحيح"، وأكد ان"المجلس الأعلى حمّل التكفيريين والصداميين تلك المسؤولية"، وانتقد مفردات وردت في تصريحات زاد"اثرت سلباً في الوضع الامني".
وكان زاد انتقد أداء الأجهزة الأمنية، وأكد أن الادارة الاميركية ضد اسناد وزارتي الدفاع والداخلية الى جهات طائفية في الحكومة الدائمة. واعتبر العضو في"الائتلاف"منتصر الامارة انسحاب العرب السنّة من الحوار"جزءاً من الخطاب الطائفي غير المجدي". وقال ل"الحياة"ان"هذا الموقف من شأنه تأجيج المشاعر الطائفية". واضاف ان"المطلوب هو التهدئة والسيطرة على ردود الشارع والتعجيل بإعلان الحكومة وليس الانسحاب وعرقلة الحوار". وزاد ان موقف السنّة"يعني العودة إلى نقطة الصفر لا سيما ان جهات تغذي الخطاب الطائفي لتفكيك وحدة العراق". وأوضح أن"جهات أجنبية غير عراقية تقف وراء التصعيد الطائفي، وتلعب بالنار لاحراق العراق، وأي تأخير في تشكيل الحكومة وبناء القوى الأمنية من شأنه دعم هذه الجهات".
وقاطعت جبهة"التوافق"السنّية الحزب الاسلامي العراقي ومجلس الحوار الوطني العراقي ومؤتمر أهل العراق الاجتماع الذي دعا اليه طالباني أمس بسبب ما اعتبرته"اهمال الحكومة في توفير الأمن للمساجد السنّية وعدم تنديدها بالاعتداءات التي اعقبت حادث سامراء".
وقال طارق الهاشمي، الأمين العام ل"الحزب الاسلامي"في مؤتمر صحافي عقده اقطاب الجبهة امس، إن"التوافق ارسلت اعتذاراً رسمياً إلى رئيس الجمهورية، أكدت فيه عدم مشاركتها في الاجتماع الذي دعا اليه بسبب الانتهاكات التي تعرضت اليها دور العبادة السنّية في مختلف المدن على يد ميليشيات مسلحة".
وتلا عدنان الدليمي، زعيم الجبهة رئيس"مؤتمر أهل العراق"شروطاً للعودة الى الحوار السياسي لتشكيل الحكومة، هي:"الانسحاب من المساجد السنّية وتسليمها إلى المشرفين عليها من أبناء الطائفة السنية وتقديم اعتذار رسمي حكومي واعتذار مماثل من المرجعيات الدينية الشيعية عن الاعتداءات على الجوامع السنية واعتبار قتلى هذه الانتهاكات شهداء، وأخيراً محاسبة المتورطين في الحوادث على يد القضاء". وأكد أن 168 مسجداً تعرض لاعتداءات على يد مسلحين، وان 45 إماماً لقوا حتفهم. وطالب الهاشمي المرجعيات الشيعية بإدانة هذه الاعتداءات وتعويض المتضررين واحتواء الأزمة.
واعتبر الشيخ خلف العليان، زعيم"مجلس الحوار"ان"الاعتداءات على المساجد السنّية وحادثة سامراء عملية منظمة بدقة". وقال ل"الحياة""الجميع تظاهر واستنكر اعتداء سامراء فوراً، فلمَ تأخرت المرجعيات الدينية الشيعية المتمثلة بالسيد علي السيستاني ومقتدى الصدر باصدار فتاوى احتواء الأزمة والتهدئة". وأضاف:"علقنا مفاوضاتنا مع بقية الكتل لأننا لن نتحاور مع أحزاب في الحكومة لا تؤمن الحماية لأماكن العبادة والمواطنين السنّة". وأكد ان التصعيد الأمني"يصب كله في خدمة الجهات التي تحاول اقصاء العرب السنّة من العملية السياسية لأن الجميع يعلم مكانة الحضرة العسكرية في سامراء لدى اهل السنّة في ظل ما يروج له بعضهم من ان فئات محسوبة على السنّة تستهدف مراقد الشيعة".
وزاد العليان""لن نتحاور مع أحزاب تكتفي بالادانة ولا تتحمل المسؤولية، وهي تقود الحكومة وتمسك بزمام الملف الأمني مع القوات الاميركية". وقال""كيف نجلس على طاولة واحدة مع احزاب تقتل ميليشياتها السنّة، وأي حكومة ستشكل على وقع استهداف دور العبادة والفتنة الطائفية على أشدها". وأكد أن موقف السنّة من اعلان الحكومة هو"محاولة للتفاهم على تثبيت مبادئ وطنية واسلامية في البرنامج السياسي لعمل الحكومة وما حصل خلال حادثة سامراء هو رد على ما نطلبه من وضع حد للتدخلات الأجنبية والاقليمية وعدم تقسيم العراق".
وعقدت"هيئة علماء المسلمين"و"التيار الخالصي"مؤتمراً صحافياً مشتركاً وجه خلاله عبد السلام الكبيسي لوماً الى المرجعية الشيعية التي"دعت إلى التظاهر وصمتت ازاء الاعتداءات على المساجد السنّية، ما تسبب في اذكاء العنف الطائفي". وقال الكبيسي ان"الهيئة تتهم جهات دينية دعت إلى تنظيم احتجاجات، ما فتح الباب أمام استهداف المساجد السنّية". وبدت هذه التصريحات موجهة الى السيستاني، الذي دعا إلى التظاهر بعد هجوم سامراء. وكان دعا أيضاً إلى"ضبط النفس وعدم مهاجمة المساجد السنّية". ووجه الكبيسي الكلام إلى السيد مقتدى الصدر فقال:"ارجو التدخل لوقف ما حدث للمساجد". وتمنى ان يكون"جيش المهدي"، التابع للتيار الصدري، بريئاً من هذه الاحداث. وتساءل الكبيسي:"لماذا لم يتوجه المتظاهرون الشيعة إلى القوات الاميركية بالغضب ذاته عندما ضربت مرقد الإمام علي في النجف العام الماضي". واتهم السفير الأميركي في بغداد بالسعي إلى تعيين حكومة"وفقاً للمحاصصة الطائفية، في ظل احزاب تمتلك ميليشيات"، كما اتهم القوات الاميركية بالوقوف"وراء اشعال الفتنة".