"مجموعة الأزمات الدولية" : هل من مخرج للطريق المسدود ؟

أصدرت"مجموعة الأزمات الدولية"، تقريراً عن الأزمة النووية الإيرانية، بعنوان"إيران: هل من سبيل للخروج من الطريق النووي المسدود؟"، تناول المأزق الذي بلغته المفاوضات في شأن طموحات إيران من وجهات نظر كل من طهران وواشنطن وأوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى موقف كل من موسكو وبكين اللتين تربطهما علاقات اقتصادية مع الجمهورية الإسلامية ووافقتا على رغم ذلك على إحالتها على مجلس الأمن. ويبدو التقرير أشبه بدراسة تستعرض الأحداث من دون العثور على حل لها، وتكتفي بعرض الزوايا المختلفة للأزمة. وطرح التقرير الواقع في 37 صفحة والذي تسلمت"الحياة"نسخة منه، البدائل عن الديبلوماسية، من فرض عقوبات إلى الخيار العسكري، والحل الديبلوماسي التخصيب في روسيا وتأجيل التخصيب المحدود لليورانيوم.
كما يعرض خريطة إيران والتداخل الجغرافي، وموقع إيران كقوة إقليمية وما لذلك من تأثير في الأزمة النووية. وحتى الفقرة التي تحمل عنوان"نصائح للخروج من الأزمة"، لا تقدم وجهة نظر مجموعة الأزمات من القضية.
ويفيد التقرير الذي يحمل الرقم 51 :"ما من طريق سهل للخروج من المعضلة النووية الإيرانية. فإيران التي تعزز موقعها بالوضع في العراق وارتفاع أسعار النفط، وتستقوي بمزيج من مشاعر انعدام الأمن والقومية، تصرّ على حقها في تطوير دورة وقود نووية كاملة، من ضمنها القدرة على تخصيب اليورانيوم".
لكن التقرير يلفت في المقابل إلى مخاوف الدول الأخرى من نية إيران في طاقة سلمية،"بعدما لم تظهر في الماضي شفافية تعاطيها مع الأزمة". ورأى التقرير أن الديبلوماسية الأوروبية"فشلت حتى الآن في إقناع إيران بالتخلي عن طموحاتها النووية"، في حين يبدو مجلس الأمن"غير راغب في الموافقة على فرض عقوبات صارمة كفاية على إيران لإرغامها على الرضوخ"، فيما يعتبر الخيار العسكري خطر وغير مفيد في آن معاً. وأمام ذلك، يطرح التقرير سيناريوين للمفاوضات. الأول والذي يجذب المجتمع الدولي هو عدم التخصيب التخصيب صفر مقابل حوافز، وتؤيده روسيا وأوروبا والولايات المتحدة. ويرى أنه في حال الديبلوماسية، سيبدو الوضع مماثلاً لحال كوريا الشمالية.
ويسرد كيف اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التسهيلات النووية كانت أكبر وأكثر تعقيداً مما ظنته الوكالة. ونتيجة لذلك، وفي غياب الاتصالات الأميركية- الإيرانية، أخذت فرنسا وبريطانيا وألمانيا المبادرة في منتصف عام 2003 لإطلاق مفاوضات رسمية مع إيران لإقناعها بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم وتوقيع البروتوكول الإضافي لاتفاق حظر الانتشار النووي. ثم يتناول بالتفصيل المراحل التي مرت بها المفاوضات وما صادفته من عقبات.
وتحت عنوان"مسائل تقنية في النقاش الإيراني"، يستعرض التقرير المواد النووية في سرد علمي، ويتحدث عن اليورانيوم والبلوتونيوم والنسب المطلوبة للتخصيب ومكان إيران من ذلك. وفي التخصيب يتناول: الطرد المركزي في منشأة ناتانز وكيفية ضخ غاز"يو أف 6"، كما يتناول انتشار الغاز مزيج من"يو-235"و"يو- 238"، التخصيب الالكترومغناطيسي، الليزر، أنواع المفاعلات النووية مفاعلات بالماء الخفيفة وأخرى بالماء الثقيلة. ويلي ذلك استعراض للتغيير الذي طرأ على نهج المفاوضات منذ انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً لإيران، والحجج والتطور في الموقف الأميركي، وقطع غيار الطائرات التي تحظر واشنطن تصديرها إلى طهران منذ قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين في الثمانينات. كذلك الإحباط الأوروبي وصعوبة التعاطي مع سياسة أحمدي نجاد وتصريحاته الاستفزازية. أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيعتبرها"الأكثر توازناً"بين جميع المتعاطين مع الأزمة الإيرانية، ويلفت إلى اعتبار المدير العام للوكالة محمد البرادعي النشاطات النووية الإيرانية"مثيرة للشكوك"، مطالباً إياها بمزيد من التعاون في غياب الأدلة القاطعة على سعيها الى امتلاك أسلحة نووية. وبينما اعترفت الوكالة بحق إيران في تكنولوجيا نووية سلمية، أشارت إلى أن تصرف إيران في الفترة الماضية يجعل تصديق حسن نياتهاأمراً صعباً. كذلك يتناول التقرير سعي روسيا والصين إلى الموازنة بين حق إيران في نووي لأغراض سلمية وبين تأييدهما للمخاوف الدولية، على نحو لا يسيء إلى علاقاتهما الاقتصادية مع إيران. ويطرح بالتسلسل الزمني كيف تعاطى البلدان مع الأزمة.