استقرار نسبي في بورصة العراق بانتظار الأمن والاستثمارات

بلغ عدد الأسهم المتداولة في أول جلسة عقدتها البورصة العراقية خلال شباط فبراير الجاري نحو 540 مليون سهم قيمتها1.542 بليون دينار، مقابل 1.108 مليون سهم قيمتها 3.869 بليون دينار، بانخفاض نسبته 51.3 في المئة في عدد الأسهم، و 60.1 في المئة في القيمة.
وقال المدير التنفيذي للبورصة طه احمد عبد السلام، ان الجلسة شهدت تداول أسهم 32 شركة مساهمة، فيما لا تزال 26 شركة مساهمة متوقفة بسبب انعقاد اجتماعات هيئاتها العامة، مضيفاً ان المؤشرات القطاعية تبين تداول أسهم 15 شركة مصرفية من اصل 17 شركة مصرفية مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.
وارتفعت معدلات أسعار أسهم عشر شركات منها وانخفضت معدلات أسعار أسهم ثلاث شركات، فيما حافظت شركتان على معدلات أسعارها السابقة نفسها.
وأوضح ان السوق سجلت ارتفاع معدلات أسعار أسهم 13 شركة مساهمة، وانخفاض معدلات أسعار أسهم تسع شركات، فيما حافظت عشر شركات على أسعار أسهمها السابقة.
وقال المستثمر علي عبد الخياط، ان المؤشرات العامة لحركة التداول وحجمه في البورصة خلال الشهر الأول من العام الجاري، تمثل نوعاً من حالة استقرار نسبي تميل إلى الترقب الذي تصاحبه رغبة المستثمرين في ان يطرأ تحول جذري على حركة البيع والشراء في هذا القطاع الحيوي، يدفع بالاقتصاد إلى مزيد من النمو.
وقال ان هذه الرغبة لا تتحقق الا عبر الاستتباب الأمني، الذي يجب ان يكون متوافقاً مع إجراءات جدية لتفعيل القرارات الصادرة خلال العامين المنصرمين في شأن الاستثمار في العراق، وفي مقدمها السماح لغير العراقيين بالتداول في البورصة كخطوة أساسية تساعد على تنمية النشاط الاقتصادي، على نحو يزيد من حجم الاستثمار فيه، عبر المساهمات الخارجية المالية الكبيرة.