ناقشا إرسال قوات عربية وإسلامية إلى العراق . رامسفيلد يبحث مع بوتفليقة التعاون العسكري ومكافحة الارهاب وبيع الجزائر معدات أمنية

قال وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أمس في ختام زيارة إلى الجزائر، هي الاولى لمسؤول اميركي على هذا المستوى، إن واشنطن تقدر التعاون مع الجزائر"حق قدره"، في حين اشار مسؤول يرافقه الى أن المحادثات تناولت بيع الجزائر معدات عسكرية تدخل في مكافحة الارهاب.
وتحدث رامسفيلد إلى الصحافيين بعد لقاء مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تناول ملفات تعزيز التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، اضافة الى قضايا عربية وإسلامية، وقال ان بلاده تقدر الدعم الذي توفره الجزائر. وأضاف"نقدر التعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب حق قدره"، مشيرا إلى أن المعركة ضد الجماعات المتطرفة"أمر مهم للغاية بالنسبة للبلدين".
وحضر اللقاء بين بوتفليقة ورامسفيلد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني اللواء عبد المالك قنايزية وقائد أركان الجيش الجزائري اللواء احمد قايد صالح، إلى جانب مسؤولين في وزارة الدفاع الوطني والوفد المرافق للوزير الاميركي وسفير الولايات المتحدة لدى الجزائر ريتشارد اردمان.
وقال مسؤول اميركي بارز يرافق رامسفيلد رويترز ان الولايات المتحدة تبحث في امكان بيع معدات عسكرية الى الجزائر لم يكشف عن طبيعتها سوى القول إنها قد تشمل معدات تستخدم في مكافحة الارهاب. واضاف"يبحثون في تغيير طائراتهم الحربية النفاثة، ولا اعتقد ان هذا ممكن بعد".
وأكدت مصادر متطابقة أن الوزير الاميركي تناول في زيارته ثلاثة ملفات أساسية تشكل أولوية لواشنطن وتخص تعزيز التعاون العسكري مع الجزائر من خلال بلورة إطار واضح للتعاون والحسم في كل الملفات التي ستثيرها القيادة السياسية والعسكرية في الجزائر من أجل الاندماج بشكل أكبر وأفضل في الحرب على الإرهاب، وخصوصاً في منطقة الساحل الإفريقي، سيما بعد سلسلة الاعتداءات التي شهدتها كل من موريتانيا ومالي وجنوب الجزائر خلال الأشهر الأخيرة.
وجاءت زيارة رامسفيلد عشية توقيع الجزائر مع روسيا خلال آذار مارس المقبل اتفاقاً للتزود بالأسلحة بقيمة 4 بلايين دولار. وتم خلالها بحث بعض الملفات التي لها صلة مباشرة بالعلاقات الأمنية مع الجزائر، ومنها ملف المعتقلين الجزائريين في قاعدة غوانتانامو الذي كان محل مناقشات ثنائية خلال زيارة مسؤول أميركي رفيع إلى الجزائر في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
أما على المستوى الاقليمي، فإن واشنطن ترغب في أن تقوم الجزائر بدور أكبر في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً في منطقة الساحل الإفريقي، نظراً الى ان حدودها المشتركة مع كل من مالي والنيجر وموريتانيا أضحت تشكل"منطقة رمادية"تتيح للإرهابيين سهولة التسلل.
من جهة ثانية، ناقش رامسفيلد مع المسؤولين الجزائريين الوضع في العراق في ضوء رغبة واشنطن في تقليص وجودها العسكري فيه شرط توافر قوة عربية وإسلامية بديلة، وهو المطلب الذي تتحفظ الجزائر بشأنه. وذكرت مصادر أن المحادثات في هذا الشأن ودية أكثر منها رسمية، خصوصاً بعد تأكيد بوتفليقة الخميس الماضي أن الوضع في العراق"يشكل مصدر قلق عميق للجزائر"، مشيرا إلى أن"عودة السلم والاستقرار إلى هذا البلد تظل مرهونة باحترام سلامة اراضيه واسترجاعه سيادته الكاملة، بما فيها سيادته على ثروته الوطنية".
وفي الرباط، استبقت تنظيمات حقوقية غير حكومية زيارة رامسفيلد التي بدأت امس بتظاهرة امام البرلمان نددت فيها بانتهاكات حقوق الانسان في غوانتانامو وسجن ابو غريب العراقي، وقال ناشطون في هذه التنظيمات ان الزيارة تسعى الى"تحسين صورة الولايات المتحدة التي اهتزت بعد تدخلها في افغانستان والعراق".
وتوقعت مصادر مغربية ان يبحث رامسفيلد مع كبار المسؤولين المغاربة في ملفات التنسيق في الحرب على الارهاب وتعزيز التعاون العسكري وتنظيم المزيد من المناورات المشتركة بين قوات البلدين وفي نطاق حلف شمال الاطلسي.