وزارة الاقتصاد عاجزة عن ضبط الأسواق ارتفاع في اسعار المواد الغذائية في سورية

مع اقتراب موسم الأعياد واندفاع الناس الى الأسواق للتبضع وشراء حاجيات العيد، بدأ مؤشر الأسعار بالارتفاع في شكل مفاجئ، وطاول مواد استهلاكية يومية كثيرة وسلعاً غذائية وخدمات وغيرها.
وعلى رغم الازدحام وتوافر المنتجات والمواد الغذائية بكل أنواعها، فإن أصحاب المحال التجارية، التي ازدانت بكل الأصناف على أمل زيادة المبيعات، سرعان ما تبددت أحلامهم بسبب ضعف الإقبال على البضائع. إذ يشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار نتيجة ضعف القدرة الشرائية لليرة وانخفاض دخل معظم الأسر.
وعزا متعاملون في السوق سبب الجمود الى ارتفاع الأسعار وعدم وجود سيولة مالية لدى غالبية فئات المواطنين، إضافة الى حركة التصدير الناشطة بين سورية والعراق والى موجة الصقيع التي اجتاحت البلاد في الفترة الماضية.
وكانت أسعار الفواكه والخضار ارتفعت في شكل مفاجئ، بلغت نسبته مئة في المئة تقريباً. وأعلن صاحب محل لبيع الخضار في سوق باب سريجة محمد بغدادي ل"الحياة"أن"الجمود موجود وغالبية الناس مندهشة من هذا الارتفاع الكبير في الأسعار. والمواطن الذي كان يشتري خمسة كيلو غرامات من أي صنف أو نوع من الخضار والفواكه، أصبح يكتفي الآن بنصف ما اعتاد على شرائه قبل فترة".
فيما أوضح بائع آخر أنه كان يستخدم خمسة عمال قبل فترة،"ونتيجة الكساد والركود استغنيت عن ثلاثة منهم"، لافتاً الى أن غالبية المواطنين"باتت تبحث في السوق عن ارخص الأسعار لاقتناء ما يحتاجون اليه من الخضار والفواكه".
وتشير الأرقام الى أن عدد الفقراء في سورية وصل الى نحو خمسة ملايين شخص، بينهم ثلاثة ملايين على حافة الفقر ومليونان تحت خط الفقر، علماً ان عدد سكان البلاد يبلغ نحو 18 مليوناً.
وقال عبد الرحمن الفاعور، وهو موظف لا يتعدى راتبه الشهري 150 دولاراً:"على رغم الزيادات التي طرأت على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في الأعوام الأخيرة، فإن مفعولها تلاشى مع ارتفاع كلفة المعيشة".
وانسحب ارتفاع الأسعار ليشمل أيضاً أسعار البقول، كما زادت أسعار السمون بمقدار عشر ليرات للكيلو غرام الواحد.
وعلى رغم دعوة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية الى تشديد الرقابة على الإعلان عن الأسعار لكل المواد والسلع التموينية الغذائية وغير الغذائية، وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة في حق المخالفين، لم تتقيد غالبية المتعاملين في الأسواق بهذه التعليمات"لعدم مطابقة أسعار الوزارة مع الأسعار الفعلية في السوق".