توفر 25 في المئة من الكهرباء و 30 في المئة من المياه . "الأبنية الخضراء" في الخليج لمواجهة إستنزاف الطاقة

"الأبنية الخضراء" استراتيجية جديدة، بدأت دول الخليج التركيز عليها باعتبارها حلاً ناجعاً لمشكلة موارد الطاقة، التي تعاني منها المنطقة، والتي تعد المصدر الأول للطاقة في العالم. والمشكلة قد لا تكون في نقص موارد الطاقة، بقدر ما تتمثل في الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها معظم دول المنطقة، بحيث باتت تشكل استنزافاً لمواردها من الطاقة، خصوصاً الكهرباء، فضلاً عن الارتفاع المتواصل في كلفة إنتاجها.
هذه الاستراتيجية أطلقتها دبي، لمواجهة النقص الحاد والمتنامي في مواردها من الطاقة، خصوصاً ما يتعلق بإمدادات الكهرباء والمياه، حيث يقدر حجم مشروعاتها الإنشائية التي يجرى العمل عليها حالياً بأكثر من 300 بليون دولار، بينما يقدر عدد الرافعات التي تعمل في مشروعات دبي بنحو ثلث الرافعات الموجودة في العالم.
وتتبنى الاستراتيجية الجديدة تصميم وإنشاء وتشغيل مبانٍ تعتمد معايير ترشيد الطاقة، إلى جانب المعايير البيئية، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن 75 في المئة من إمدادات الكهرباء والمياه في دبي تذهب إلى المباني السكنية والتجارية.
وأفادت شركة"تيكوم للاستثمار"، العضو في"دبي القابضة"، أن قسم الطاقة المتجددة الذي أطلقته يقود عمليات تطوير استراتيجية"الأبنية الخضراء"، حيث سيتم في إطار سياسة التنمية المستدامة، التي تعتمدها الشركة من تصميم وإنشاء وتشغيل كل المباني الجديدة التابعة لها، داخل الإمارات أو خارجها، وفقاً لمعايير نظام"لييد"وهو نظام التصنيف الدولي الخاص بالأبنية الخضراء. ووفقاً لهذا النظام، ستخضع المباني الحالية لعمليات اعتماد وترخيص خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يسمح للشركة بتقليص حجم استهلاك الطاقة بنسبة 25 في المئة خلال المدة المحددة. كما تسعى دبي أيضاً، ومن خلال تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة إلى خفض استهلاك المياه الحالي بنسبة 30 في المئة.
وأعلنت شركة ألمنيوم دبي دوبال، أنها استثمرت 900 مليون درهم 144 مليون دولار في مجال الإجراءات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة. كما نظمت"حملة الطاقة وتحلية المياه للبيئة والصحة والسلامة 2006"، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات العالمية، والمشاركين الرئيسين في هذا القطاع بما فيها شركة"جي أي"للطاقة، وشركة"الستوم"، وشركة"الفطيم كاريليون", وقطاع مشاريع الطاقة في شركة"ايتا"، وشرطة دبي.