"حماس" تعتبر أن اللقاء "لم يأت بنتائج ملموسة" ... و "الشعبية" و "الديموقراطية" لا تتوقعان الكثير . انتقادات فلسطينية للقاء عباس - اولمرت والحكومة تحذر من "المراوغة الاسرائيلية"

تباينت ردود الفعل الفلسطينية على اللقاء الذي عقده الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في منزل الأخير في الشطر الغربي من مدينة القدس المحتلة ليل السبت - الاحد وتم خلاله الاتفاق على تشكيل عدد من اللجان المشتركة وافراج الدولة العبرية عن 100 مليون دولار.
وفيما حذرت الحكومة الفلسطينية من"سياسة المراوغة الاسرائيلية"، رأت حركة"حماس"ان اللقاء"لم يأت بنتائج ملموسة"، فيما اعرب الامين العام لحركة"الجهاد الاسلامي"عن استهجانه أن يلتقي عباس اولمرت ولا يلتقي رئيس وزرائه اسماعيل هنية. واعتبرت"الجبهة الشعبية"ان ذلك لا يعدو كونه"تعلقا بأوهام المفاوضات الثنائية"، فيما رأت"الجبهة الديموقراطية"ان اللقاء"بحث قضايا جزئية وليست رئيسة وأساسية".
وحذر الناطق باسم الحكومة غازي حمد"من سياسة المراوغة الاسرائيلية القائمة على تجميل وجهها القبيح امام العالم، وسياسة كسب الوقت في مقابل اعطاء بعض التسهيلات البسيطة". واعتبر في بيان صحافي ارسل الى"الحياة"ان"الحكومة الاسرائيلية لم تغير من مواقفها العدائية ضد الشعب الفلسطيني، ولا تريد أن تلتزم العمل الجدي على وقف الاحتلال وكل الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني".
ورأى ان"رئيس الوزراء الاسرائيلي لم يتجاوز اكثر من وضع قضايا الاسرى والاموال المحتجزة والحواجز وغيرها قيد الدرس، بمعنى انها ستخضع كما هي العادة للمواقف الاسرائيلية المتعنتة والمماطلة". وشدد على أن"قضية الاسرى يجب ألا تخضع للمزاج الاسرائيلي، والتي حولتها الحكومة الاسرائيلية الى عملية ابتزاز بهدف الحصول على مكاسب سياسية".
وبالنسبة الى صرف 100 مليون دولار لصالح عباس من الاموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل، اعتبر حمد انه"لا ينبغي لاسرائيل ان تتحكم بهذه الاموال وتصرفها بالطريقة التي تعجبها وتحدد المسارات التي يجب أن تصرف فيها، وهذا يؤكد ان الحكومة الاسرائيلية تريد ان تبقي سياسة الهيمنة والسيطرة والتحكم في كل تفاصيل الحياة اليومية للشعب الفلسطيني".
من جهته، اعتبر الناطق باسم"حماس"اسماعيل رضوان ان"اللقاء لم يأت بنتائج ملموسة"، ورأى ان مثل"هذه اللقاءات تأتي للضغط على الجانب الفلسطيني الضعيف ولابتزازه سياسياً وضد المصلحة الفلسطينية". واضاف انه"كان الاجدر بالرئيس عباس ان يلتقي رئيس الوزراء من اجل تشكيل حكومة وحدة"، معربا عن امله في"الا يؤثر هذا اللقاء على تشكيل حكومة الوحدة".
"الجهاد"
كما انتقد الامين العام لحركة"الجهاد"عقد اللقاء في ظل القطيعة بين عباس وهنية في اعقاب اعلان الاول ان المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وصلت الى طريق مسدود، وما تلا هذا الاعلان من خطابات وصدامات دامية واتهامات متبادلة. وتساءل شلح في مقابلة مع قناة"الجزيرة"الفضائية ليل السبت - الاحد في وقت كان اللقاء بين عباس واولمرت منعقداً:"كيف يمكن لرئيس السلطة ان يلتقي اولمرت ولا يلتقي هنية؟".
واضاف:"انا اخجل كيف يمكن لفلسطيني ان يعانق عدوه ولا يجد سبيلاً لحوار مع أخيه وابناء شعبه". واعربت"الجهاد"في بيان لها عن املها ان"تكون حرارة الاستقبال ودفء اللقاء في لقاء يجمع عباس وهنية"، واعتبرت ان"لقاء عباس واولمرت"لا يخدم الشعب الفلسطيني الذي لا يعول بدوره على مثل هذه اللقاءات كثيراً". ورأت في اللقاء"سعياً من الحكومة الاسرائيلية لتأجيج الفتنة التي تسعى الفصائل الفلسطينية لتطويقها واحتوائها"، معتبرة تشكيل اللجان المشتركة"تلاعباً بعواطف الشعب الفلسطيني والأسرى".
من جانبها، اعتبرت عضوة المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب خالدة جرار اللقاء بأنه"عودة لدوامة المفاوضات الثنائية في متاهة ما يسمى عملية السلام الفلسطينية - الاسرائيلية". ورأت في حديث ل"الحياة"ان"اللقاء لم يثمر شيئاً"، مشددة على ان"اللجان المشتركة التي تم تشكيلها ستدخل في بحث المعايير الاسرائيلية". ودعت عباس والسلطة الى التوقف عن هذه الاوهام، معتبرة ان اللقاء"محاولة لتحسين وجه اولمرت بعد تدهور شعبيته في اعقاب الحرب على لبنان، وهي محاولة لاعادتنا الى المربع الاول للبحث في مسائل أمنية والحواجز وغيرها".
ودعت الى"عدم المراهنة على هذه اللقاءات التي نرفضها من حيث المبدأ"، معتبرة ان"امامنا فرصة لتطوير المبادرة الاوروبية والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام استناداً الى قرارات الشرعية الدولية". ورأت ان"الافضل توحيد جهودنا وتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة وثيقة الاسرى وتفعيل منظمة التحرير وتطويرها واعادة بنائها وبناء استراتيجية سياسية وكفاحية وقيادة موحدة توفر الحماية لشعبنا وتضع حداً للمفاوضات الثنائية الانفرادية". وقالت ان"اسرائيل لم تقدم سوى الوعود للرئيس الراحل ياسر عرفات"، مشددة على ان"اسرائيل لن تعطي ابو مازن أي شيء على الاطلاق".
وذهبت"الجبهة الديموقراطية"المنحى نفسه، اذ رأت انه"لا يوجد ما يشير الى احياء العملية السلمية في شكل جدي".
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان ل"الحياة"ان ما تم"بحثه اقرب الى تفاهمات شرم الشيخ"، في اشارة الى القمة التي عقدها عباس ورئيس الوزراء السابق ارييل شارون في المنتجع المصري بحضور الرئيس حسني مبارك في الثامن من شباط فبراير 2005. واعتبر ان ما"تم بحثه هو قضايا جزئية ولا تعني هذه القضايا احياءً لعملية السلام"، مشددا على انه من الضروري بحث القضايا الرئيسة مثل القدس واللاجئين والدولة والمستوطنات والحدود وغيرها وليست قضايا جزئية". وقال ان"حكومة اولمرت أحالت قضية الأسرى الى لجان مشتركة لتركها تدور في الفراغ". واعتبر ان"غياب حكومة وحدة وتعطيل وثيقة الوفاق الوطني، فتح الباب لحكومة اولمرت لاستمرار الاستهتار بالحقوق الفلسطينية ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".