استضافت مؤتمر وزراء الزراعة في دول المتوسط . مصر تنفذ أول استراتيجية زراعية متكاملة لتحقيق نمو نسبته 4.1 في المئة

تمضي الحكومة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الأولى المتكاملة والجدية للزراعة الهادفة إلى زيادة معدل نمو الإنتاج الزراعي إلى 4.1 في المئة حتى عام 2017، من خلال الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة، وزيادة الصادرات الزراعية.
ويمثل الهدف الرئيس من الاستراتيجية استصلاح مساحة 2.4 مليون فدان وزرعها من طريق التوسع الرأسي، واستعمال الأصناف العالية الجودة والأنواع المحسنة والمبكرة، وتطبيق نظم سياسة المكافحة المتكاملة للمحاصيل الزراعية وتحسين الإنتاج الحيواني والدواجن.
وعرض وزير الزراعة المصري أمين أباظة، على هامش اجتماعات وزراء زراعة دول المتوسط التي استضافتها القاهرة، الاستراتيجية على تسعة وزراء للزراعة وممثلين لدول حوض البحر المتوسط هي: فرنسا والجزائر وألبانيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا ولبنان ومالطة والمغرب والبرتغال وتونس وتركيا، سعياً الى التكامل في هذا المجال.
وناقش المجتمعون تحرير المبادلات الزراعية المتوسطية تدريجاً، وجعل هذا الموضوع محوراً مهماً من محاور سياسة الجوار والسعي إلى ترجمة ذلك، عبر استراتيجيات تفعيل دور القطاع الخاص والهيئات المحلية والمجتمع المدني في عملية التنمية الريفية المستدامة واستعمال الموارد الطبيعية في شكل أفضل. وتبادل المجتمعون الأفكار في شأن معالجة مصر مشكلة إنفلونزا الطيور، التي أثرت في سوق اللحوم البيضاء والبيض، وألحقت خسائر في القطاع تجاوزت قيمتها عشرة بلايين جنيه، علماً أن استثمارات قطاع الدواجن تصل الى حوالى 20 بليون جنيه، ما يعني خسارة نصف هذه الاستثمارات.
وعلمت"الحياة"أن دول المتوسط اعتبرت أن معالجة مصر للمشكلة جيدة، كون إنفلونزا الطيور أزمة عالمية. كما رأت أن من المهم ألا يكون لها تأثير كبير في العنصر البشري، ما نجحت البلاد في معالجته والحد منه.
الاستراتيجية
وأكد أباظة أن الاستراتيجية تهدف إلى"ترشيد استعمال مياه الري ودعم المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، من طريق البحوث والإرشاد الزراعي والائتمان والهيئات التسويقية والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية، وكذلك تفعيل دور المرأة في المجال وتنشيط الاستثمار والصادرات الزراعية".
وشدد على أن البلاد"تبذل أقصى جهد لزيادة صادراتها الزراعية مستفيدة من الوصول الى توفير حاجة السوق من خلال الاتفاقات الثنائية الإقليمية والدولية"، لافتاً الى أن الهدف الأساس هو"زيادة حجم هذه الصادرات من 15 الى 20 في المئة سنوياً". ويشار الى أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية بلغت 7 بلايين جنيه تقريباً العام الماضي.
وتعتبر الزراعة من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد القومي، وتشكل 17 في المئة من الإنتاج المحلي و20 في المئة من إجمالي الصادرات، وحوالى 34 في المئة من إجمالي القوى العاملة. وتغطي الزراعة الحاجات المحلية من الغذاء وتوفير المواد الخام للصناعات المحلية من الأغذية وصناعة الغزل والنسيج.
وأكد وزير الزراعة المصري أن القطاع الزراعي"بات قطاعاً خاصاً، نتيجة تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي وسياسة تحرير السوق وبرامج التخصيص، ويهدف إلى اتباع سياسة السوق الحرة ما يحقق التوجه الاقتصادي نحو التصدير". وأعلن عن"رفع يد الحكومة عن الإنتاج الزراعي والتسويق والتجارة"، موضحاً أن دور الوزارة"ينحصر الآن في إجراء البحوث والإرشاد ووضع القواعد التنظيمية، وفي السياسات الاقتصادية والخطط الحالية والمستقبلية".
وأشار إلى أن استراتيجيات تطوير الزراعة في البلاد"تحولت من الارتكاز على الاكتفاء الذاتي من منظور ضيق إلى تأمين الغذاء على نطاق واسع من خلال الاستخدام الأمثل للقدرات المقارنة والتنافسية وزيادة الانتاج وتطوير السلع، التي تكون فيها لمصر صفة تنافسية واستيراد السلع التي تقل فيها المنافسة". ولفت الى أن مصر"تصدر القطن والرز والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور الزينة"، مؤكداً أنها"حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن والبيض والألبان والأسماك، وتستورد الآن جزءاً من الاستهلاك المحلي من القمح واللحوم الحمراء والسكر والزيوت التي تستخدم في الطعام".