قيمتها 3 بلايين دينار 40 في المئة منها للأجور . الحكومة الأردنية تقر مشروع موازنة 2007

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007، تمهيداً لاحالته إلى مجلس النواب، لمناقشته.
وبلغ حجم الموازنة للعام المقبل نحو 4.295 بليون دينار، بزيادة نسبتها 9.3 في المئة عن موازنة العام الجاري، والتي بلغ حجمها 3.92 بليون دينار، مثلت الرواتب والأجور ما نسبته 40.5 في المئة من حجمها الإجمالي.
وتوقع مشروع الموازنة ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 3.38 بليون دينار من 3.12 بليون في العام الجاري، وارتفاع الإيرادات الضريبية من 2.10 بليون دينار إلى حوالى 2.36 بليون، بنمو نسبته 12.3 في المئة، في حين انخفض حجم الإيرادات غير الضريبية بنسبة 1.2 في المئة، من 990 مليون دينار إلى حوالى 978 مليوناً.
وتوقع المشروع ارتفاع حجم المنح والمساعدات الخارجية في موازنة العام المقبل، من 350 مليون دينار إلى حوالى 574 مليوناً بزيادة نسبتها 64 في المئة. وقدر العجز المالي بعد المنح والمساعدات بنحو 341 مليون دينار، مقابل 450 مليوناً في موازنة 2006، في حين قدر العجز قبل المنح والمساعدات بنحو 915 مليون دينار، مقابل 800 مليون للعام الجاري.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت أشار في وقت سابق من العام الجاري، إلى تراجع المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للمملكة بنسبة تتجاوز 50 في المئة، إذ لم يصل الحكومة منها سوى 160 مليون دينار من أصل 390 مليوناً كانت مقدرة في موازنة العام الجاري. وتراجعت المنح والمساعدات التي تلقاها الأردن خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 125.2 مليون دينار في مقابل 317.1 مليون دينار العام الماضي، أي بنسبة 60.3 في المئة.
وخلت الموازنة من بند كان يتكرر سنوياً، يتضمن مخصصات لدعم المحروقات، وذلك انسجاماً مع خطة الحكومة الساعية إلى تحرير قطاع الطاقة قبل حلول العام 2008.
وخصصت الحكومة في العام الجاري نحو 125 مليون دينار لدعم المحروقات، لكنها دفعت نحو 200 مليون دينار للغاية المذكورة، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية فوق 60 دولاراً للبرميل، وهو المبلغ الذي بنت عليه موازنة الدولة للعام 2006.
وأخذ مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل في الاعتبار، حلول موعد تسديد المملكة ديونها المستحقة للدول الدائنة، بموجب اتفاق مع الدول الصناعية الدائنة في نادي باريس في العام 2002. وكانت الدول الدائنة وافقت في ذلك الاتفاق على إعادة جدولة ديونها المستحقة على المملكة لمدة خمس سنوات، يدفع الأردن خلالها بين 20 و30 في المئة من المبلغ المستحق، ثم تعاد جدولة النسبة المتبقية من الدين. وسيسدد الأردن مبلغاً يناهز 600 مليون دينار لخدمة الدين، يتضمن نحو 399.4 مليون دينار لتسديد الأقساط المستحقة للدول، وما تبقى لتسديد الفوائد.
ويبلغ الدين الإجمالي المستحق على المملكة حوالى 7.5 بليون دينار، منها 2.4 بليون ديناً داخلياً.