أربعة عوامل ستجبر بوش على تعديل سياسته

يشكل الفوز الذي حققه الديموقراطيون في الانتخابات التشريعية الأميركية النصفية بعد 12 عاماً من هيمنة الجمهوريين عليه، تطوراً دراماتيكياً في مجرى السياسة الاميركية، لكون هذا الفوز يأتي للمرة الأولى نتيجة غضب الشعب الاميركي من سياسات ادارة الرئيس جورج بوش الخارجية. لهذا أجمع العديد من الباحثين والمحللين الأميركيين على ان الحرب على العراق هي التي طغت على موقف الناخبين ولعبت دوراً مهماً في تحديد اختياراتهم على عكس الانتخابات الماضية التي كان الوضع الداخلي هو الاساس الذي يقرر لمن يمنحون أصواتهم.
غير أن سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس في ظل رئيس جمهوري تطرح اسئلة عدة في مقدمها: هل سيعمل الحزب الديموقراطي على دفع جورج بوش الى اعادة النظر في سياسته المتبعة في العراق؟ وبالتالي جعله يتجه الى اعتماد سياسة الانسحاب التدريجي وتغليب خيار الديبلوماسية؟ أم يتنصل من المواقف التي أطلقها في الحملة الانتخابية؟ وما هي الأوراق التي يملكها الديموقراطيون ويستطيعون من خلالها التأثير على بوش؟ وهل يستطيع بوش الاستمرار في سياساته؟ أم سيكون مضطراً الى اعادة النظر فيها؟ وبالتالي ما هي العوامل المستجدة التي تجبره على التراجع؟
أولاً، المعطيات تشير إلى أن الحزب الديموقراطي الذي خاض المعركة الانتخابية تحت عنوان الانسحاب من العراق بات ملزماً حيال ناخبيه بالعمل على ما التزم به تجاههم، فيما قادته مقتنعون بأن سياسات بوش أدت إلى تراجع مكانة أميركا وهيبتها في العالم، وهو ما عبر عنه مستشار الأمن القومي السابق زيبغيينو بريجنسكي في كتاب"الاختيار"، وكذلك الرئيس السابق بيل كلينتون. وإذا ما أخذ في الاعتبار أن للديموقراطيين مصلحة بالاستمرار في ممارسة الضغوط على إدارة بوش لدفعه الى تغيير سياسته في العراق لتأكيد مصداقيتهم تجاه الناخبين، وفي الوقت ذاته من أجل تأمين الفوز في انتخابات الرئاسة، فإن ذلك يؤشر الى ان الديموقراطيين سيضغطون أكثر على بوش لتنفيذ سياسة انسحابية من العراق وليس العكس.
ثانياً، إذا كان الحزب الديموقراطي يملك في السابق سلاح المعارضة وتحريك الرأي العام، فإنه الآن بات يملك أوراق قوة، مؤثرة وفاعلة، حيث أصبح يتحكم بجميع القرارات والتشريعات والقوانين التي تصدر عن الكونغرس، خصوصاً الموازنات المتعلقة بالحرب في العراق وأفغانستان، والتي يحتاج إليها الرئيس لمواصلة سياساته.
ثالثاً، ان قدرة بوش على الاستمرار في سياساته تبدو الآن شبه مستحيلة، على رغم ما يمتلكه من صلاحيات كقائد أعلى للقوات المسلحة لا يستطيع الكونغرس الحد منها. فالرئيس، إلى جانب فقدانه الدعم الكبير والضروري الذي كان يحظى به من الكونغرس، بات اليوم مكبلاً لا يملك حرية التصرف واتخاذ القرارات بفعل العوامل التالية:
الأول، وجود كونغرس معارض لسياساته سيلجأ إلى محاصرته.
الثاني، ان الحزب الجمهوري الذي مني بهزيمة قاسية بات يدرك أن فرصته لتعويض خسارته في الانتخابات المقبلة بعد سنتين مرتبطة بأخذ التبدل الحاصل في موقف الرأي العام في الاعتبار، وبالتالي العمل على تعديل سياسات إدارة بوش الخارجية، خصوصاً في العراق.
الثالث، ان الرأي العام الأميركي سيزيد من ضغطه على بوش للانسحاب من العراق، خصوصاً مع ارتفاع أعداد القتلى في صفوف الجيش الأميركي.
الرابع، تقرير لجنة وزير الخارجية السابق جيمس بيكر للخروج من المأزق العراقي الذي يضع إدارة بوش بين خيار من اثنين:
إما الانسحاب كما في فيتنام، وما يعنيه من انعكاسات سلبية على المصالح الأميركية في المنطقة، وإما التفاوض مع سورية وايران للمساعدة في الخروج من المأزق. وهذا التقرير لا يستطيع بوش ادارة الظهر له لأنه يأتي خلاصة دراسة أعدتها اللجنة التي يرأسها الجمهوري بيكر، صديق عائلة بوش، والديموقراطي لي هاملتون، وتضم فريقاً من الحزبين، وهي استعانت بحوالى 150 خبيراً أميركياً في شؤون المنطقة.
والعوامل الاربعة ستفعل فعلها حيث سارع بوش للاقرار بالهزيمة والمسارعة الى الاستجابة لأول طلبات الديموقراطيين الى وزير دفاعه صقر البنتاغون بالاستقالة بطريقة تحفظ له ماء الوجه، وتعيين روبرت غيتس خلفاً له، مما يعني ان رامسفيلد كان أول ضحية لفوز الديموقراطيين، وأن بوش انصاع لنتائج الانتخابات وبدأ التغيير.
كاتب فلسطيني.