اعتبر أن الأميركيين يدفعون اليوم ثمن رفضهم توقيع اتفاق ثنائي مع الحكومة العراقية . الجلبي لپ"الحياة" : فلنحدد نفوذ ايران وحل "جيش المهدي" لن ينهي الأزمة

اكد احمد الجلبي زعيم حزب "المؤتمر الوطني العراقي" نائب رئيس الوزراء السابق ان لدى رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توجهاً لممارسة صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة إلا ان عوائق أميركية تحول دون ذلك.
وقال الجلبي في حديث الى"الحياة"في بغداد ان الأميركيين يدفعون اليوم ثمن رفضهم إبرام اتفاقية إدارة مشتركة مع الحكومة العراقية عام 2003 وان الاتجاه الأميركي الجديد الذي يحمّل"جيش المهدي"مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية لن يقود الى حل الأمور المعقدة في العراق مشيراً الى ضرورة التعامل مع نفوذ ايران في العراق في نطاق واضح لضمان المصالح العراقية وعدم إهمال نفوذ الدول المجاورة الأخرى. هنا نص الحوار معه:
هل تظن ان المسارات التي تنتهجها الحكومة العراقية في ما يتعلق بمعالجة الأزمات السياسية والأمنية التي يعيشها الشارع العراقي والتدهور هي مسارات صحيحة؟
- رئيس الوزراء اعلن عدم رضاه عن اداء حكومته وطالب بتعديل وزاري شامل. انا أؤيده واعتقد بأن لديه قابلية وقدرة وتوجهاً سياسياً جيداً بالنسبة الى العراق ووحدته وتقدمه. اما تفاصيل الوضع، فهو ان هذه الحكومة جاءت نتيجة تسويات سياسية ومحاصصات، ما أثر في سلطة رئيسها، وحدود سيطرته على الوزراء والحكومة كما ان مسؤولية الأمن في العراق منوطة بقائد القوات المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية لا تملك حق نشر فوج من الأفواج أو تغيير موقعه من دون الحصول على موافقة قائد هذه القوات، وهذه الحقيقة باتت واضحة للحكومة العراقية، وتغطيتها ليست في مصلحة الحكومة، ولذلك فإن لدى رئيس الوزراء توجهاً حقيقياً الآن لممارسة صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة، ومسؤول أعلى للقوات المتعددة الجنسيات لكن هذا طبعاً سيصطدم بالوضع الأميركي، فالأميركيون لا يقبلون ان تعمل قواتهم خارج اميركا بقيادة الآخرين، هذا الأمر غير مقبول سياسياً داخل اميركا.
لكنك قلت ان هذا التوجه سيتحقق؟ هل تلمح الى استغلال العراقيين للنتائج التي افرزتها الانتخابات الأميركية النصفية اخيراً لمصلحتهم؟
- لا، هذا التوجه قديم، عندما اصدر مجلس الأمن القرار 1483 عام 2003 والذي يفيد بأن القوات الأميركية قوات احتلال رفضناه، ولكن عندما مرروا القرار بقينا نعمل على استعادة السيادة. وكنا قبل ان يصدر القرار 1546، نريد عقد اتفاقية بين الحكومة العراقية والحكومة الأميركية، تنظم تواجد القوات الأميركية في العراق، يطلق عليها اتفاقية صوفا ستيت فورسز اكريمنت وهذه الاتفاقية تحدد العلاقة بين الطرفين، ولدى القوات الاميركية اتفاقيات مماثلة مع تركيا وألمانيا وبريطانيا. كنا نريد عمل شيء مواز لهذه الاتفاقية، اتفقنا معهم حول هذا الموضوع في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2003 لكنهم تراجعوا عنه بعد ذلك وقالوا لن نوقع اتفاقية كهذه، فتغيرت العلاقة من علاقة بين حكومتين الى إدارة الوضع بموجب قرار من مجلس الأمن. والآن فالوثيقة التي تحكم القوات المتعددة الجنسيات في العراق هي القرار 1546 الصادر عن مجلس الأمن والرسائل المتبادلة بين الحكومة العراقية ومجلس الأمن اضافة الى الرسائل الاميركية المتبادلة مع مجلس الأمن، هذا التوجه تغير الآن، فالحكومة العراقية لم تعد تطالب باتفاقية بين العراق وأميركا ولكنها تطالب بإجراء تعديلات على قرار مجلس الأمن وصاغ رئيس الوزراء رسالة جديدة سيرسلها الى مجلس الأمن في هذا الصدد.
ماذا عن رفض الكونغرس الأميركي؟ ما الذي سيغير موقفه هذه المرة؟
- لن يقبل الكونغرس ان تكون القوات الأميركية في العراق تحت قيادة غير أميركية، المشكلة الآن ان القابلية القيادية للقوات العراقية ليست للعراق، لأنها القوات جزء من القوات المتعددة الجنسية ولذلك فإن الحكومة العراقية ترغب بتحريرها من هذه القيود لتتمكن من إعدادها وتدريبها ونشرها بالتنسيق مع الطرف الآخر، وهناك مؤسسة مهمة جداً إلا انها غير معروفة في العراق، يطلق عليها ملتي ناشيونال فورسز تريننك - عراق أي هيئة تأهيل القوات العراقية التابعة للقوات المتعددة الجنسية، يقودها الجنرال ديمبسي، قائد الفرقة المدرعة الأولى الأميركية، وتشرف هذه الهيئة على تدريب القوات العراقية وتأهيلها وتسليحها وتجهيزها وهي موجودة من ايام مجلس الحكم وهذه الهيئة تؤكد ان القوات العراقية على رغم مرور ثلاث سنوات ما زالت غير جاهزة وهذه تصريحات تصدر عادة عن الحكومة الأميركية، والجنرال كيسي قائد القوات المتعددة الجنسية في العراق، يقول ان هناك تحسناً في أداء هذه القوات إلا انها لا تزال غير مؤهلة، وأعلن انها تحتاج الى 18 شهراً اخرى، أي ان الفترة الكلية لتأهيلها تصبح خمس سنوات وهذه قياسات غير مقبولة.
هل هناك خطة لدى العراقيين للتباحث مع القوات الاميركية في شأن مشاركتهم في موضوع تأهيل القوات العراقية؟
- نعم، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب بهذا ومجلس الوزراء وافق على الموضوع اما المانع فهو القرار الدولي الموحد وكيفية تعديله، الأميركيون يبحثون حالياً ما يسمى ب"الاكزايت ستراتيجي"أي استراتيجية الخروج من العراق وهذا يعني ان الأميركيين والبريطانيين راحلون عن العراق، هذه القضية يجب معرفتها. لكن المشكلة التي وقع فيها العراقيون هي انه طالما ظلت القوات المتعددة الجنسية والأميركيون في العراق فإن الوضع الأمني لن يتحسن، في الوقت نفسه سيزيد رحيلهم الوضع سوءاً وفي شكل سريع وواجبنا الآن كعراقيين ان نستغل فترة تواجدهم في العراق لجعل رحيلهم يحسن الوضع وهم بدأوا يفهمون هذه الحقائق جيداً، وعلى رغم اننا كنا ننادي بهذا منذ فترة مجلس الحكم إلا انهم لم يستمعوا إلينا ووصلوا الى هذه النتيجة الآن.
هناك شرخ في الموقف العراقي على ما يبدو في ما يتعلق بمطالب الحكومة العراقية التي تحدثنا عنها قبل قليل ، بعض القوى السياسية رفضت تحقيق هذه المطالب ورهنت الاستجابة بتحقيق التوازن الطائفي في تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية وبقية مؤسسات الدولة؟
- ان البرنامج الانتخابي للقوى السياسية المشار إليها يقوم على اخراج القوات المتعددة الجنسية من العراق، إلا ان المشكلة هي عدم وجود ثقة بين الشركاء العراقيين بخاصة في ما يتعلق بأداء قوات الأمن العراقية، وبعض القوى التي اعترضت تريد من الأميركيين ان يكونوا مشرفاً أعلى او حكماً على حسن تصرف هذه القوات لأنهم يشكون بخضوعها لسيطرة فئة معينة ما يدفعها الى اضطهاد فئة اخرى، وهذا الكلام لن يكون له اثر في أميركا، لأنها لا تتصرف في العراق بحسب رغبة العراقيين او الأحداث التي يشهدها العراق، وإنما تتصرف بحسب التوازنات السياسية داخل أميركا نفسها وبحسب نظرة الأميركيين الى وضعهم في العراق وليس العكس.
هل ستتمكن الحكومة باتباع هذا النهج من التخلص من الخطاب الطائفي؟
- يمكن التخلص من الخطاب الطائفي عندما ينشأ شعور لدى الجميع بأن هذه الدولة منصفة للكل، اما الآن فإن الخطاب الطائفي بات يتوسع، ليس عن رغبة، ولكن عن ضرورة، لأن الناس صاروا يشعرون بأن أبناء طائفتهم هم الذين يحمونهم كما ان الانتخابات صارت على هذا الأساس، واتضح ان نتيجة هذا الخطاب محدودة ولن توصل الناس الى الوضع الصحيح الذي يضمن مصالحهم، في الواقع ان الناس يضعون الخطاب الطائفي جانباً في قراراتهم السياسية عندما يجدون ان الدولة قادرة على حمايتهم، ولكن لأن الدولة مبنية أساساً على المحاصصة الطائفية فهي لن تستطيع فعل شيء ينال ثقة الجميع وهذه معادلة صعبة جداً يمكن التغلب عليها بالواقع الموجود حالياً، كما ان وجود القوات الأجنبية يزيد من حدة هذا الخطاب، بخاصة ان الأميركيين يركزون على ان"جيش المهدي"هو الذي يثير المشاكل في كل مكان وإذا تم حل هذا الجيش ستسوى الأمور، وإذا ناقشنا الموضوع، فإن"جيش المهدي"لم يكن موجوداً قبل دخول الأميركيين الى العراق، وتأسس نتيجة شعور الناس بالحاجة الى حماية بعد تفاقم الإرهاب، وجعل حل"جيش المهدي"هو البداية والنهاية لن يحقق شيئاً، لأنهم لو حلوا"جيش المهدي"واعتقلوا العشرات، او المئات من عناصره فسيخرج غيرهم بعد أسابيع لكن اكثر تطرفاً هذه المرة، ما يعني ان حل المليشيات ليس شعاراً وإنما هو إجراء عملي والناس يتخلون عن المليشيات متى شعروا بالأمان لأن المليشيات بطبيعتها شيء سيئ. المضحك ان الحل الذي يقترحونه هو ضرب ميليشا"جيش المهدي"في بغداد والجنوب حتى يكف مسلحو المنطقة الغربية عن ضرب جنودهم في الأنبار.
والنفوذ الإيراني في العراق؟
- حدود نفوذ أميركا معروفة، ولكن ما هي حدود نفوذ ايران، لا أحد يستطيع الإجابة ولا أحد يعرف هذه الحدود، فهل في مصلحة العراق ان يظل هذا الغموض قائماً، نحن نريد توضيح عمق النفوذ الإيراني داخل العراق وهذا يحدث من طريق التفاوض والتفاهم بين أميركا وإيران لتصبح هناك علاقة حقيقية قائمة بين البلدين ايران والعراق ونؤكد على وجوب ان لا يكون العراق ارض صراع بين أميركا وإيران. نحن لا علاقة لنا بالملف النووي الإيراني ولكن لنا علاقة بألا تكون أرضنا ساحة لتصفية الحسابات الإيرانية - الأميركية.