"حماس" تحذر عباس من "الانقلاب" على القانون بقبول توصية بإجراء انتخابات مبكرة

صعدت حركة "حماس" من لهجتها ضد الرئيس محمود عباس وحذرته من أن "الانقلاب على القانون سيكون له خيارات كارثية" فيما فشلت الفصائل الفلسطينية في اقناع حركتي "فتح" و "حماس" بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق تصور تضعه هذه الفصائل.
وقال القيادي في حركة"حماس"نائب رئيس كتلتها البرلمانية يحيى موسى إن الرئيس عباس"ليس فوق القانون ونحن لسنا في زمن الديكتاتوريات والحكم الفردي وإنما نعيش في زمن الديموقراطيات وحكم الشعوب لنفسها".
وفي معرض رده على قرار محتمل للرئيس عباس بالدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في خطاب من المتوقع أن يلقيه السبت المقبل قال موسى:"ليس هناك أحد فوق القانون، للرئيس صلاحيات محددة بنص القانون ولا يمكنه تجاوزها كما أن للحكومة صلاحيات محددة لا يمكن أن تتجاوزها". وأضاف موسى في حديث للصحافيين أمس في خان يونس جنوب قطاع غزة أن"القانون هو الحكم إذا أردنا أن نبني مؤسسة فلسطينية تفتخر بها الأجيال المقبلة وتحفظ الأمن والسلم القومي للشعب الفلسطيني".
وفي لهجة تهديد ووعيد للرئيس عباس حذر موسى من أن"خيارات الاعتداء والانقلاب على القانون خيارات كارثية لا يمكن للرئيس ولا غيره أن يتحمل عواقبها"من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الخيارات الكارثية.
وشدد على ان حركة حماس تقرأ في توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للرئيس عباس بالدعوة إلى انتخابات مبكرة واحتمال أن ينفذها الأخير"انقلاباً وتراجعاً عن الديمقراطية ومحاولة العودة إلى ممارسة الدكتاتورية والاستبداد والأحكام الشمولية التي تجاوزها الشعب الفلسطيني ببناء مؤسسات دستورية".
وحذر من أن هذه التوصيات"المنحازة لطرف ضد الآخر والمتشبعة اللجنة بروح التعصب الحزبي تبذر بذور الفتنة والفرقة داخل المجتمع الفلسطيني خصوصاً إذا صدرت ممن لا يملكون الأهلية الديموقراطية وممن تقادموا في مواقعهم ولم يتم اختيارهم عبر انتخابات حرة"، في إشارة إلى أعضاء اللجنة الذين انتخبهم أعضاء المجلس الوطني العام 96 في دورته المنعقدة في غزة وتم خلالها تعديل بنود الميثاق الوطني الفلسطيني.
وغمز موسى من قناة عضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، وقال ان الكثيرين من أعضاء اللجنة لم يعودوا يمثلون حتى فصائلهم لانهم مطرودون منها فهذه القرارات لا قيمة لها ولا يمكن أن تساهم في حل المشكلات".
وحول ما يقال عن حق المنظمة في حل السلطة الفلسطينية أو بعض مؤسساتها المجلس التشريعي اعتبر موسى أن"هذه القضايا نظمها القانون الفلسطيني وليس من حق من ينشئ مؤسسة أو يساهم في انشائها أن يملك صلاحية الغائها إلا بالقانون، والقانون الأساسي الدستور الموقت نظم كل هذه الشؤون ولم يجعل للجنة التنفيذية أي ولاية على السلطة". وأشار إلى أن"الذين وضعوا هذا القانون هم الفتحاويون"في إشارة إلى المجلس التشريعي السابق 96-2006 الذي كان لحركة"فتح"فيه غالبية مطلقة.
إلى ذلك، نجحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في جمع ممثلين عن حركتي فتح وحماس في اجتماع عقد مساء أول من أمس في مدينة غزة، ضم أيضاً ممثلين عن بقية الفصائل. لكن المجتمعين فشلوا في الاتفاق على وضع اقتراح مكتوب يتم توجيهه إلى الرئيس عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية يتضمن برنامج الحكومة وأسس تشكيلها وشكلها وتوزيع الحقائب فيها، حسبما قال ل"الحياة"عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان.