"عناصر أجنبية" وامرأة محجبة بين المنفذين : 12 قتيلاً في هجوم انتحاري قرب بيداوة واثيوبيا تتحضر لمواجهة "الخطر الصومالي"

فوّض البرلمان الإثيوبي امس حكومته استخدام القوة للتصدي لخطر الإسلاميين الصوماليين، في وقت شنت ميليشيا"المحاكم الإسلامية"هجوماً انتحارياً بثلاث سيارات مفخخة قرب آخر معاقل الحكومة الصومالية الانتقالية. وقالت السلطات إن أكثر من 12 شخصاً قُتلوا في الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش خارج مدينة بيداوة وان"أجانب"من تنظيم"القاعدة"كانوا بين المهاجمين.
وأشار نائب وزير الدفاع صلاد علي جيلي إلى أن الانتحاريين فجروا السيارات الثلاث عندما حاول رجال الشرطة تفتيشهم بعد توقفهم عند الحاجز الأمني الذي يبعد بضعة كيلومترات من بيداوة. وقال:"قُتل قائدو السيارات الثلاثة في موقع الانفجار، واعتقلنا ثلاثة آخرين كانوا معهم وحاولوا الفرار". وأضاف أن المهاجمين بينهم أجانب"من أنصار تنظيم القاعدة".
وأفاد قائد الشرطة الحكومية الجنرال علي حسين بأن ما لا يقل عن 12 شخصاً قُتلوا في الهجوم بينهم أحد رجاله، كما جُرح عدد كبير من المدنيين. وأشار مصدر أمني إلى أن الموقوفين الثلاثة أفارقة لكنهم ليسوا صوماليين.
وفي مقديشو، أقر مسؤول رفيع في"المحاكم"بمسؤوليتها عن الهجوم، لكنه قال إنه استهدف موقعاً لعسكريين إثيوبيين وأوقع أكثر من 20 قتيلاً. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته:"حصل هجوم على موقع عسكري إثيوبي في بيداوة ... وقتل ما لا يقل عن 20 من العسكريين الاثيوبيين فيه". وأضاف:"جُرح ستة مدنيين حين فتح الإثيوبيون النار في محيط الموقع".
غير أن الناطق باسم الإسلاميين محمد إبراهيم بلال نفى مسؤولية"المحاكم". وقال:"الإرهاب ليس مبدأنا. ولا علاقة لنا بما حدث".
والحادث هو الثاني من نوعه في الصومال، إذ استهدف تفجير انتحاري الرئيس عبدالله يوسف في بيداوة في أيلول سبتمبر الماضي، لدى خروجه من البرلمان. وحمّل يوسف"القاعدة"المسؤولية عن محاولة اغتياله التي سقط فيها خمسة قتلى، بينهم شقيقه.
وجاء الهجوم بعد ساعات من اتخاذ البرلمان الإثيوبي قراراً يمنح الحكومة صلاحية"اتخاذ كل التدابير للدفاع"عن البلاد. وجاء في نص"القرار حول الوضع الحالي في الصومال"، أن البرلمان"يقرر أن في إمكان الحكومة اتخاذ كل التدابير القانونية من أجل مواجهة أي اجتياح لبلادنا". وأضاف أن"البرلمان يعتقد بأن هناك خطراً واضحاً وحاضراً ضد بلادنا". لكنه اشترط"أن تمضي الحكومة في عملية السلام".
وتشهد المنطقة توتراً شديداً منذ استولى الإسلاميون على مقديشو في حزيران يونيو الماضي، إذ باتوا يشكلون تهديداً للحكومة الانتقالية الضعيفة التي تدعمها أديس أبابا. ودعت"المحاكم"مرات عدة إلى الجهاد ضد إثيوبيا وقواتها المنتشرة في الصومال. لكن الإثيوبيين أكدوا أنهم نشروا فقط خبراء عسكريين لتدريب القوات الحكومية.