النعيمي : التوازن بين العرض والطلب أولوية . وزراء النفط الخليجيون يدرسون خطة طوارئ تحسباً لأي خلل في قطاع الإنتاج

وجهت دول الخليج الأعضاء في"أوبك"رسالة الى السوق البترولية تؤكد فيها التزامها تنفيذ القرار الذي اتخذته المنظمة لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، مع إمكان إجراء خفض جديد خلال اجتماعها منتصف الشهر المقبل في أبوجا نيجيريا إذا لم تشهد السوق توازناً بين العرض والطلب.
واجتمعت دول الخليج الأعضاء في"أوبك"وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر، وانضمت اليها البحرين وسلطنة عمان في إطار لجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون.
وخصصت اللجنة نقاشها حول مسائل التعاون البترولي، خصوصاً لجهة تحديث خطة طوارئ لتبادل المنتجات البترولية بين الدول الأعضاء إذا حصل أي خلل أو مشاكل في قطاع المنتجات في أي من الدول الست، إضافة الى وضع نظام استرشادي للتعاون بين الدول في مجال التعدين، والتعاون مع الدول الأخرى في قضايا الطاقة والبيئة.
وعلى رغم أن وزراء النفط الخليجيين لم يبحثوا أوضاع السوق النفطية، خصوصاً الأسعار والإنتاج، فرضت تطورات السوق نفسها على أجواء الاجتماع.
وجاءت تصريحات الوزراء متمشية مع هذه التطورات لجهة التزام الدول الخليجية تنفيذ قرار"أوبك"الأخير والاستعداد للمضي نحو قرار خفض جديد إذا اقتضى الوضع بعيداً من مستويات الأسعار.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي:"لا يهمنا مستوى الأسعار بقدر ما يهمنا التوازن في السوق بين العرض والطلب". وأكد أن السعودية وفت بالتزاماتها خفض الإنتاج وكذلك بقية دول"أوبك"بحسب اعتقاده.
ورأى النعيمي إمكان إجراء خفض جديد في الإنتاج خلال اجتماع"أوبك"في أبوجا.
وشارك وزراء النفط في الإمارات والكويت وقطر النعيمي رؤيته هذه لكنهم ربطوها بوضع السوق حينها.
وتختلف تقديرات دول الخليج الأربع التي تحتل وزناً كبيراً في السوق البترولية، إذ تنتج أكثر من 50 في المئة من إنتاج"أوبك"شأن وضع السوق النفطية الحالي.
ويؤكد النعيمي ان السوق تعاني خللاً في التوازن بين العرض والطلب، حيث توجد كميات فائضة في السوق، اضافة الى أن المخزونات مرتفعة جداً.
ويذهب وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي والقطري عبدالله بن حمد العطية في الاتجاه ذاته ويؤكدان وجود فائض كبير في السوق، وتوازن في السوق في شكل نسبي مع تنفيذ قرار"أوبك"الأخير. وأشار الهاملي الى أن"أوبك"قد تجري خفضاً آخر في أبوجا بينما رأى العطية ان أجندة أبوجا مفتوحة امام احتمال من هذا النوع.
وأكدت الإمارات وقطر التزامهما خفض انتاجهما بواقع 100 ألف برميل للأولى و 35 ألف برميل للثانية يومياً.
غير أن وزير النفط الكويتي علي الجراح الصباح أكد أن بلاده بدأت خفض انتاجها، وأنها ستصل الى التنفيذ الكامل للقرار 100 ألف برميل يومياً منتصف الشهر الحالي.
وتبدي جميع دول"أوبك"ارتياحاً لمستويات الأسعار عند 60 دولاراً وتعتقد بأن السعر المقبول يتراوح بين 50 و 60 دولاراً للبرميل.
مضيق هرمز
وتبنى وزراء نفط دول مجلس التعاون في اختتام اجتماعهم في ابو ظبي امس دراسة تقول بپ"عدم جدوى إنشاء خط انابيب مشترك لدول المجلس ينقل النفط الخام الى خارج مضيق هرمز في حال تعرضه للإغلاق".
وقال وزير الطاقة القطري عبدالله بن حمد العطية في تصريح الى"الحياة"عن نتائج هذه الدراسة:"ليس لدى دول المجلس أي خطة بديلة لتصدير النفط في حال إغلاق المضيق"، لكنه أعرب عن ثقته"بأن المضيق لن يغلق".
وكشف بيان ختامي صدر عن الاجتماع عن خلافات خليجية في شأن إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية لدول المجلس، وأكد ان السعودية والإمارات والكويت والبحرين وافقت على مشروع إنشاء هذا المركز، فيما اعتذرت عمان عن عدم المشاركة، ولم تحدد قطر موقفها منه حتى الآن.
وقرر الوزراء إعطاء الدول الأعضاء مزيداً من الوقت لإبداء رأيها في وضع قانون التعدين الموحد لدول المجلس ووافقوا على توصيات لجنة الاستراتيجية البترولية لدول المجلس في شأن تحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات وتوصيات لجنة خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لتحديث هذه الخطة.
وأكد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح الىپ"الحياة"التزام دول المجلس بضمان الإمدادات النفطية، وتلبية الطلب المتنامي على النفط، وتحقيق اقصى مستوى من التعاون والتنسيق مع كل الدول المنتجة للنفط، وكذلك مع الدول المستهكلة في تحسين اداء الاقتصاد العالمي وتعزيز المصالح المشتركة للأطراف كافة، واستغلال كل الوسائل لإيجاد اسواق بترولية مستقرة وبأسعار مناسبة. وقال ان ارتفاع اسعار النفط والتزام دول"اوبك"بالحصص الإنتاجية من قبل الدول المنتجة الأخرى يؤكد حرص الجميع على تلبية مصالح كل الأطراف المعنية.