مصر : فاروق حسني إلى البرلمان الأحد ... ولن يعتذر

يحضر وزير الثقافة المصري فاروق حسني الأحد المقبل اجتماعاً للجنة مشتركة من أعضاء لجنتي"الشؤون الدينية"و"الثقافة والإعلام"في البرلمان، في محاولة حكومية لإغلاق ملف الأزمة التي تفجرت نتيجة تصريحات الوزير التي رأى فيها أن الحجاب"عودة إلى الوراء"وأثارت موجة عنيفة من الاحتجاجات والاتهامات وجهها إليه نواب"الإخوان المسلمين"والحزب الحاكم، ما دفعه إلى الاعتكاف في منزله احتجاجاً.
وقام وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب الذي تولى ملف الأزمة، بجهود حثيثة بين نواب الحزب الحاكم وحسني لتدارك الأزمة وحلها. وأنهى وزير الثقافة اعتكافه عقب لقاء مع النواب، وقرر تأسيس لجنة للثقافة الدينية تتبع وزارته وتتولى الإشراف على مطبوعاتها.
ويُنتظر أن يلتقي حسني مع نواب المعارضة والمستقلين اليوم. غير أنه لم يحدد بعد مكان اللقاء الذي يُتوقع أن يتم في مكتب شهاب في البرلمان. وعلى رغم أن نواب المعارضة والمستقلين نفوا أي اتصالات معهم لترتيب اللقاء، فإن مصادر برلمانية أكدت أن الأزمة في طريقها إلى الحل بعدما عدل حسني تصريحاته ولجأ إلى تخفيفها في الأيام الأخيرة. لكن المصادر استبعدت أن يقدم حسني اعتذاراً، على أساس أن تصريحاته ضُخّمت وأنه لم يقصد الإساءة إلى الحجاب أو المحجبات.
ومع تواصل ردود الأفعال حول قضية الحجاب، نظم مركز"سواسية لحقوق الإنسان"القريب من"الإخوان" ندوة تحت عنوان"تصريحات فاروق حسني: إساءة أم تعبير عن الرأي". واستغربت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة نادية مصطفى أن تخرج تظاهرات من أجل الحجاب، ولا تخرج من أجل قضايا الوطن والعدالة ومواجهة الاستبداد. ونفى عضو الكتلة البرلمانية ل"الإخوان"الدكتور محمد البلتاجي أن تكون الجماعة استغلت الحدث، مؤكداً أن"الإخوان قاموا بدورهم كنواب".
وهاجم الناطق باسم حركة"كفاية"الدكتور عبدالحليم قنديل وزير الثقافة والأمين العام للحزب الحاكم رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، مؤكداً رفضه إنشاء لجنة دينية لمراجعة إصدارات الوزارة. واعتبر أن"الأزمة من أساسها من افتعال السلطات". وانتقد بيانات تضامن مع حسني أصدرها مثقفون، مؤكداً ان"كل من وقع على بيان تضامن مع الوزير مرتبط بمصالح معه". وطالب بإقالة الوزير وحمّله مسؤولية"عمليات النهب التي طالت 3 ملايين قطعة أثرية في السنوات الثلاث الأخيرة".