مصر : تحقيق برلماني مع وزير الثقافة ... وليس محاكمة

أفادت مصادر برلمانية أن وزير الثقافة فاروق حسني سيلتقي السبت المقبل لجنة خاصة يشكّلها البرلمان تضم أعضاء لجنتي"الثقافة والإعلام"و"الشؤون الدينية"في مجلس الشعب، للتحقيق معه في شأن تصريحاته التي انتقد فيها الحجاب. وأكدت المصادر أن حسني اتفق على الحضور أمام اللجنة خلال اتصال هاتفي.
وقال وزير الثقافة في تصريح مقتضب إلى وكالة"فرانس برس"أمس انه قرر"الاعتكاف في منزله". وقال:"سأبقى في منزلي ولن أذهب الى المكتب في وزارة الثقافة أو إلى مجلس الشعب إلى أن يرد لي المجلس اعتباري الذي اغتالوه بالأمس". وكان أعضاء في مجلس الشعب، من بينهم نواب الإخوان المسلمين واعضاء في الحزب الوطني الحاكم ومستقلون وعضو في حزب الوفد، شنوا هجوماً عنيفاً أمس على وزير الثقافة بسبب تصريحاته التي اعتبر فيها ارتداء المرأة المصرية للحجاب"عودة الى الوراء". وذكرت"فرانس برس"أن بعض أعضاء مجلس الشعب تعرض الى حياة فاروق حسني الشخصية.
ورفض رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور أمس الاستجابة الفورية لطلب عدد من النواب محاكمة الوزير.
وحاول النائبان أكرم الشاعر وعلاء عبدالمنعم الضغط على سرور لتوجيه الاتهام للوزير حسني ومحاكمته طبقاً لقانون ازدراء الأديان، بدل قانون محاكمة الوزراء المعطل منذ الخمسينات.
وأوضح سرور إن عدم تنفيذ ذلك القانون لا يعني أن أي وزير لا يُساءل برلمانياً أو تستخدم ضده أدوات الرقابة، لكنه رفض طلب النواب لأن الأمر معروض على اللجنة المشتركة. ورأى أن الطلب"لا تتوافر فيه الشروط القانونية".
وكانت المدينة الجامعية لطالبات جامعة الأزهر شهدت مساء أول من أمس اعتصاماً وتظاهرة للطالبات ضد تصريحات الوزير التي طالت الحجاب والذي يعتبر زياً رسمياً لطالبات جامعة الأزهر. وأصرت الطالبات على رفض عدم الاعتصام إلا بعد حضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد الطيب.