"ستاندرد أند بورز" تؤكد تصنيف الأردن

أكدت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني السيادي للأردن بالعملات الأجنبية على درجة BB للمدى الطويل وB للمدى القصير، كما أكدت التصنيف السيادي بالعملة المحلية على BBB للمدى الطويل وA-3 للمدى القصير. وأشارت إلى ان هذه التصنيفات لديها توقعات مستقبلية"مستقرة".
وأوضح المحلل المالي في"ستاندرد أند بورز"لوك مارشاند، ان"هذه التصنيفات تعكس السياسات الحذرة التي تستمر في انتهاجها الحكومة الأردنية، وإدارتها الجيدة وقدرتها على استيعاب الصدمات الخارجية التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن".
وأضافت الوكالة من ناحية أخرى ان التصنيفات لا تزال مقيّدة بپ"عبء دين حكومي مرتفع وبنية اقتصادية ضعيفة، تخفف من حدّتها توقعات اقتصادية متينة". وتوقعّت ان ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلى حوالى 3.3 في المئة في نهاية السنة الجارية، من 5.7 في المئة في العام الماضي.
پوبفضل تراكم الفائض في حساب الضمان الاجتماعي بنسبة 1.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، من المتوقع ان يتراجع العجز الحكومي العام من ضمنه المنح من 3.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2005 إلى 1.3 في المئة في 2006.
وتخطط الحكومة ان تنهي الدعم النفطي على مراحل عدة، والتوقف عنه بصورة نهائية في حلول آذار مارس 2007، على ان تستمر في تقليص الإنفاق العام.
وتوقعت"ستاندرد أند بورز"ان تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض عجز الحكومة المركزية إلى حوالى 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2008، وإلى 2.9 في المئة منه في حلول 2009، على رغم استمرار تقلص المنح الخارجية المقدمة للأردن في شكل مستمر، التي من المتوقع ان تتراجع إلى 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009. وتوقعت ان تستمر الحكومة الأردنية إحراز المزيد من التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بهدف مواجهة تحدي العجز المالي المرتفع وأعباء الدين العام.
وأشار مارشاند إلى ان"تحسّن الوجهة المستقبلية المالية والخارجية للاقتصاد الأردني في شكل يفوق التوقعات الحالية، قد يؤدي إلى تعديل تصنيفه إيجابياً على المدى المتوسط"، مضيفاً ان"أي تدهور اقتصادي أو سياسي في المنطقة، قد يؤدي إلى ضغوط على التصنيفات السيادية للبلاد".