"ستاندارد آند بورز" : التوقعات لقطر "مستقرة"

أعلنت وكالة ستاندارد آند بورز أنها عدلت توقعاتها المستقبلية لدولة قطر من"إيجابي"إلى"مستقر"ما يعني استبعاد احتمال رفع درجة التصنيفات في المدى القريب،"في ظل التأخير في تطبيق الإصلاحات المؤسساتية". وأكدت استقرار التصنيفات السيادية لقطر على A+ للمدى الطويل وA-1 للمدى القصير. كما عدلت الوكالة توقعاتها المستقبلية لشركة"قطر للبترول"الحكومية من"إيجابي"إلى"مستقر"، وأكدت استقرار تصنيفها الطويل الأجل بالعملات الأجنبية على A+.
وأشار المحلل في الوكالة لوك مارشاند ان"قطر اعتمدت في حزيران يونيو الماضي الدستور الجديد الذي أرسى أسس المشاركة العامة المحدودة في النشاط السياسي، وأوضح معايير الخلافة على السلطة وعزز قواعد الشفافية والمحاسبة في النشاط الحكومي". لكنه لفت إلى ان"العملية الإصلاحية تباطأت أخيراً، لا سيما انه تم تأجيل الانتخابات النيابية حتى 2006 أو 2007".
وأضاف مارشاند ان"المؤسسات العامة ليست متطورة كفاية كي تدعم وجود اقتصاد سوق فعال"، مشيراً إلى ان"رفع درجة التصنيفات في المستقبل مرتبط بقدرة الحكومة على تدعيم النظام السياسي للبلاد والمؤسسات العامة، ومعالجة النقص في طاقة الإنتاج بسبب التطور الاقتصادي السريع".
وذكرت"ستاندارد آند بورز"ان التصنيفات الحالية لقطر مدعومة من"السياسة المالية القابلة للاستمرار والسيولة الخارجية المرتفعة"، حيث من المتوقع ان يشكل الفائض في الحساب الجاري ما بين 36 و44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الممتدة من 2005 حتى 2008، والفرص الاقتصادية الواعدة وارتفاع الدخل الفردي للمواطن، لكنها تتأثر سلباًً بالدين العام الخارجي الكبير مقارنة بسائر الدول الأخرى المصدرة للنفط وبعدم تطور مؤسساتها السياسية والاقتصادية، مقارنة بدول أخرى حاصلة على تصنيف سيادي مماثل بدرجة A.
وتوقعت الوكالة ان يستمر أداء السياسة المالية للحكومة القطرية قوياً، حيث يتوقع ان تحقق الموازنة القطرية فائضاً بنحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2005-2006 على أساس سعر يبلغ 52 دولاراً لبرميل برنت الخام. كما توقعت ان يستمر الدين العام في التراجع حتى يشكل 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية نفسها.
أما النمو الاقتصادي، فتتوقع الوكالة ان يحافظ على وتيرته القوية فيبلغ نحو 5 في المئة في فترة 2006-2007، ونحو 15.5 في المئة في 2008.+