أبعاد زيارة مستشار بلير لدمشق واقتراحات بيكر . رصد التحولات في السياسات الأوروبية - الأميركية ازاء سورية : من "تغيير النظام" الى "تغيير السلوك" ... انتهاء بپ"الانخراط"

عندما زار الرئيس السوري بشار الأسد لندن في 16 كانون الأول ديسمبر 2002 للقاء رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، رسم"صورة قاتمة"للعراق في حال تعرضه لعمل عسكري أميركي. وقال في مقابلة مع"ذي تايمز"ان"عواقب"الحرب على نظام الرئيس صدام حسين"لن تبقى داخل العراق، فالمنطقة كلها ستدخل في المجهول". ونقل أيضاً عن مسؤولين سوريين آخرين ان احتلال العراق"سيفتح أبواب جهنم"في الشرق الأوسط.
لم يهضم بلير في ذلك الوقت التوقعات السورية، بل حاول إقناع دمشق بالدخول في الحملة العسكرية على العراق. كان رئيس الوزراء البريطاني مقتنعاً اكثر بكلام حليفه الرئيس الأميركي جورج بوش الذي اراد ان يتحول العراق الى"نموذج ديموقراطي"يحتذى به في الشرق الأوسط.
وباعتبار ان لقاء بلير - الأسد في لندن، كان المحاولة الأخيرة لكسب دمشق الى"التحالف الدولي"ضد العراق، انقطعت بعده الاتصالات العالية المستوى بين سورية وبريطانيا، وانضمت الأخيرة الى أميركا في مطالبة دمشق بتقديم سلسلة من التنازلات في دورها الإقليمي.
الآن، وبعد اربع سنوات، انتقل بلير للدفع في الاتجاه المعاكس. بات من اكثر الزعماء الغربيين حماسة لإقناع بوش بضرورة"انخراط"سورية وإيران في تهدئة الأوضاع في العراق.
ومثلما كانت الفجوة بين سورية وبريطانيا في نهاية 2002، مؤشراً الى بداية تنامي الضغوط الدولية على دمشق والحديث لاحقاً عن"عزل"سورية وپ"تغيير النظام"في دمشق، فإن قرار بلير إرسال مستشاره للشؤون الخارجية نايجل شاينولد الى دمشق يحمل أبعاداً كثيرة، تتجاوز كل الزيارات التي قام بها مسؤولون أوروبيون ودوليون في الأشهر الأخيرة.
وكان وفد بريطاني ضم شاينولد ومسؤولين أمنيين زار دمشق أواخر الشهر الماضي لإجراء محادثات سياسية - امنية في دمشق، شملت لقاء مع الرئيس الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم. واللافت ان مستشار بلير زار واشنطن قبل يومين من توجهه الى دمشق، والتقى وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ومستشار الأمن القومي ستيف هادلي في حضور مسؤول الشرق الأوسط اليوت ابرامز. كما انه اتصل بموريس غوردو دو مونتانييه مستشار الرئيس الفرنسي جاك شيراك. واتصل كذلك بمسؤولين أوروبيين آخرين لوضعهم في أجواء القرار البريطاني لپ"اختبار النيات"السورية.
كان لكل دولة أوروبية أو مسؤول غربي تقويمه للنتائج التي سيسفر عنها هذا الاختراق. ولا شك في ان هادلي ومساعده ابرامز المحسوب على"المحافظين الجدد"لم يكونا متحمسَين لذلك، كما هو الحال مع مونتانييه الذي عمل في السنوات الأخيرة مع هادلي لتنسيق السياسة الأميركية - الفرنسية إزاء سورية في لبنان.
انعكاسات الحرب... إيجابية
من الواضح ان أسباباً عدة تجمعت وراء قرار هذا التحول. وتأتي في مقدم هذه الأسباب الحرب الأخيرة بين"حزب الله"وإسرائيل. اذ ان المقاومة اللبنانية خرجت صامدة ولم تنجح الخطة في"تقليم أظافر""حزب الله"والدفع باتجاه نزع سلاحه.
الأهم من الناحية السياسية في هذه الحرب، ان دولاً أوروبية عدة أدركت المخاطر التي تقف عليها منطقة الشرق الأوسط. لم تكن تلك الحرب المدمرة متوقعة من الكثير من المحللين. وكانت المفاجأة في الانتقال السريع بالشرق الأوسط من اللاسلم الى الحرب ما أفضى الى نزوح الآلاف من اللاجئين الى الدول الأوروبية.
وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت دولاً أوروبية فرنسا، ايطاليا، إسبانيا الى إرسال قواتها الى لبنان، بهدف"ملء الفراغ"الأميركي في الشرق الأوسط أولاً، والانخراط العسكري والسياسي للمساهمة في عدم تكرار هذه الحرب ثانياً.
انعكس ذلك سياسياً على دمشق، بظهور أصوات أوروبية تنادي بضرورة التحدث مع سورية وپ"فك العزلة"التي كانت فرضتها دول أوروبية منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وتمثلت القطيعة بتجميد الاتصالات السياسية العالية وتأجيل توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية بين سورية والاتحاد الأوروبي.
بعد الحرب الأخيرة، ترجم التحول بإجراء عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين اتصالات هاتفية بدمشق وحتى زيارتها. وكان أولهم وزير الخارجية الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس الذي عمل على إقناع زملائه الآخرين بأن تكون سورية"جزءاً من الحل وليس المشكلة". وبعدما تعرض موراتينوس في بداية العام لانتقادات حادة من الأميركيين والفرنسيين لأنه"توقف"في مطار دمشق لتهنئة نظيره السوري وليد المعلم بتسلمه حقيبة الخارجية، لاقت الخطوة اقبالاً من مسؤولين أوروبيين وأميركيين.
من الدروس الأخرى المستقاة من تلك الحرب، ضرورة البحث الجدي عن تسوية شاملة في الشرق الأوسط، إذ أراد عدد من الدول الأوروبية دفع النخبة الإسرائيلية الحاكمة للوصول الى هذا الاستنتاج: لم يعد ممكناً فرض الهيمنة على الدول العربية بالإخضاع العسكري، ولا بد من البحث عن حل سلمي، لا ان يصل الإسرائيليون الى الاستنتاج الخاطئ: لا بد من حرب جديدة لمحو آثار الهزيمة.
التقطت الديبلوماسية السورية هذا الاستنتاج، فبمجرد إعلان"النصر"في لبنان، شنت دمشق حملة سياسية في وسائل إعلام غربية وفي تصريحات رسمية مفادها ان سورية مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل، وان سورية مستعدة لپ"العيش جنباً الى جنب مع إسرائيل"، في حال استعادت أراضيها واستعاد الشعب الفلسطيني حقوقه.
وبينما كانت إسرائيل تمنى بهزيمة عسكرية، كانت أميركا وبريطانيا تواجهان المزيد من المشاكل في العراق، وكانت إسرائيل تفاجأ بصمود المقاومة في الأراضي الفلسطيني بعد خطف الجندي جلعاد شاليت.
كان يقال في السنتين الأخيرتين، انه يجب ان تدفع سورية سياسياً ثمن الواقع الاستراتيجي الجديد المتمثل بوقوعها بين كماشة عسكرية: قوات التحالف الدولي في الشرق، وقوات"يونيفيل"في الغرب، وإسرائيل في الجنوب. لكن الخطاب السياسي تغير الآن، اذ صدرت أصوات تقول ان الدور السوري محوري في الملفات المشتعلة في الشرق الأوسط. وجاء التصعيد الإيراني -الغربي في شأن البرنامج النووي الإيراني، ليزيد من أهمية دور دمشق في ضوء علاقاتها الخاصة بطهران.
من التقاط الأنفاس... الى الدور
عملياً، بدأت سورية بالتقاط أنفاسها واستعادة أوراقها في بداية العام الجاري. ماذا حصل؟ اولاً، بدأ التصعيد بين طهران والغرب واعادة إحياء التعاون بين سورية وإيران عبر تبادل الزيارات بين الرئيسين الأسد ومحمود احمدي نجاد. ثانياً، الفوز الكاسح لپ"حماس"في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. ثالثاً، وصول الحوار الوطني اللبناني الى"جدار مسدود"وانتقال أصدقاء دمشق من الدفاع الى الهجوم. رابعاً، التغيير في رئاسة اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال الحريري من ديتليف ميليس الى سيرج براميرتز والتزام السرية في إجراءات التحقيق بما حال دون تحوله الى أداة سياسية -إعلامية. خامساً، تصاعد المشاكل الأميركية في العراق وانتقال العمليات العسكرية الى البعد الطائفي الذي وضع البلد على حافة الحرب الأهلية. سادساً، تراجع شعبية الرئيس شيراك ومواجهته مشاكل داخلية على خلفية قانون العمل.
هذا في بداية العام. أما في الأسابيع الأخيرة، فالصورة كالآتي:"حزب الله"انتصر."حماس"صمدت ولم تسقط حكومتها. التعاون السوري - الإيراني ازداد وأخذ يتعمق في كل المجالات. تعرض السفارة الأميركية في دمشق لهجوم إرهابي من جانب متشددين ألهمهم تنظيم"القاعدة"بعد إحباط قوات الأمن سلسلة من العمليات لپ"جند الشام". في المقابل، إسرائيل هزمت عسكرياً. وبوش هزم وحزبه"الجمهوري"في الانتخابات النصفية للكونغرس. وشعبية بلير وحزب"العمال"البريطاني تتراجع.
لا شك في ان صناع القرار في الغرب، كانوا يراقبون التحولات في المنطقة. وكانت بريطانيا بين الدول التي أجرت مراجعة لسياستها. وبحسب المعلومات المتوافرة لپ"الحياة"، فإن فريقاً شكل من مسؤولين في مكتب بلير والخارجية، بعد حرب لبنان لدراسة كيفية التعاطي مع دمشق. الاستنتاج الأول، كان فشل سياسة عزل سورية، ذلك ان الأخيرة ازدادت"تشدداً"وتحالفاً مع ما يسمى القوى الراديكالية بدلاً من فك عرى"الحلف الرباعي": سورية، إيران،"حماس"،"حزب الله". الاستنتاج الثاني، هو ضرورة بدء الحديث عن الانخراط الغربي مع سورية او ما يسمى"جس النبض"او"اختبار النيات". الاستنتاج الثالث هو في حال أقدمت دمشق على التحول واتخاذ خطوات ملموسة، ستقدم دول أوروبية"حوافز"اقتصادية وسياسية.
كانت حكومة اسبانيا برئاسة خوسيه لويس ثاباتيرو سبقت بريطانيا الى هذا الاستنتاج. كما ان المانيا بعد فوز انغيلا ميركل تنصلت من التفاهمات التي كان أودعها شيراك لدى المستشار السابق غيرهارد شرودر. وينطبق هذا الكلام على إيطاليا بعد فوز رومانو برودي على سليفيو برلسكوني. وكان العراق"المقترع"الأساسي في الانتخابات الإيطالية والإسبانية والأميركية وربما الألمانية.
وجرى التعبير عن ذلك بانتقال الخطاب الغربي من"تغيير النظام"السوري الى"التغيير في النظام"وصولاً الى"تغيير السلوك"والسياسات. لكن هذا الخطاب، ما لبث ان شهد تحولاً اساسياً بعد الحرب في لبنان، فبات الكلام يدور الآن عن"انخراط"سورية.
بيكر يسأل عن الثمن
اما في أميركا، فكان اختراق من نوع آخر يحصل. اذ بعد سلسلة من المقالات لصحافيين كبار مثل توماس فريدمان وسياسيين كبار مثل وزير الخارجية السابق وارن كريستور ومنسق عملية السلام السابق دينيس روس، تتحدث عن ضرورة الحديث مع دمشق في شأن السلام والعراق وتقديم"الجزرة"لإبعادها عن إيران، التقى رئيس"مجموعة البحث الخاصة بالعراق"جيمس بيكر الوزير المعلم على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول سبتمبر الماضي، وأبلغه انه سيطلب من الرئيس بوش انخراط سورية في أي جهد للمساعدة في استقرار العراق، بعدما سأل عن الثمن الذي تريده دمشق مقابل ذلك.
وبالفعل، كان موضوع العراق ضمن المواضيع التي طرحها شاينولد في دمشق. وقالت مصادر ديبلوماسية غربية ان المحادثات تناولت أيضاً أربعة ملفات، هي: الوضع الفلسطيني والدفع في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسهيل عملية مبادلة أسرى بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت وعملية السلام في الشرق الأوسط، ولبنان وتنفيذ القرار 1701 ودعم حكومة فؤاد السنيورة، وإيران ودورها في المنطقة والعلاقة بين دمشق وطهران باعتبار ان لندن تعتقد ان"المصالح السورية والإيرانية غير متطابقة في العراق"وان طبيعة العمليات المسلحة تغيرت وأخذت بعداً طائفياً في الفترة الأخيرة بما ينذر بحرب اهلية، الأمر الذي لا يتوافق مع المصالح السورية، وأخيراً التعاون في مكافحة الإرهاب في ضوء وجود مسؤول أمني ضمن الوفد البريطاني.
ولدى التدقيق في هذه الملفات، تبين انها تختلف جذرياً عن قائمة المطالب التي كان قدمها وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول الى سورية في أيار مايو 2003 بعد سقوط النظام العراقي.
كانت المطالب تشمل في ذلك الوقت: طرد قيادة"حماس"و"الجهاد الإسلامي"وإغلاق مكاتب هاتين المنظمتين، وإغلاق الحدود مع العراق وطرد"البعثيين"وتفكيك شبكات المجاهدين، والتوقف عن دعم ما يسمى"الإرهاب"والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل، والخروج من لبنان ونزع سلاح"حزب الله".
اذاً، سقف بعض المطالب الغربية من دمشق انخفض بفعل فشل"المشروع الأميركي"في العراق. وطبيعة بعضها الآخر تغيرت، مقابل سقوط البعض الآخر لأنه نفذ مثل الخروج العسكري من لبنان. ويدرك أي متابع للشؤون السورية، ان بعض المطالب الحالية صعب التحقيق. وكما قالت مصادر سورية رفيعة المستوى لپ"الحياة"فإن دمشق ستتعاون في القضايا التي تخدم مصالحها الاستراتيجية، ذلك انه"لو أرادت دمشق تقديم تنازلات مبدئية لفعلت ذلك قبل ثلاث سنوات".
عليه، يمكن توقع ان تبني دمشق على الزيارة - الاختراق للوزير المعلم الى بغداد لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي بعد إعلان استئناف العلاقات الديبلوماسية التي قطعها صدام قبل ربع قرن، لأن ذلك يفتح أسواقاً للمنتجات السورية. ويمكن توقع التعاون في مكافحة الإرهاب طالما انها تأتي في إطار سياسي فيه مصلحة لدمشق. ويمكن توقع استخدام دمشق نفوذها لدى قيادة"حماس"للدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية واعادة إحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واطلاق أسرى فلسطينيين، لأن ذلك يسهل عودة الشرق الأوسط الى الحديث عن السلام عسى ان تستخدم القوة الدافعة فيه لإحياء مفاوضات السلام السورية - الإسرائيلية لاستعادة الجولان المحتل.
في لبنان، يبدو الوضع اكثر تعقيداً. فسورية تؤكد رسمياً انها لا تتدخل في شؤونه الداخلية. وهي ستتعاون لتنفيذ القرار 1701 ووافقت على الإفادة من الأوروبيين لتدريب قواتها على الحدود لمنع تدفق الأسلحة في الاتجاهين. لكن في الوقت نفسه، هناك"استغراب"عبّر عنه السفير السوري في لندن سامي الخيمي، من استعجال حكومة السنيورة اقرار مسودة النظام الداخلي للمحكمة ذات الطابع الدولي على رغم الملاحظات الكبيرة على هذا النظام. وقال الخيمي:"سورية ليست قلقة من مبدأ المحكمة لأنها تريد كشف الحقيقة لأن في ذلك مصلحة لها، بل انها قلقة من استخدام المحكمة لأغراض سياسية للضغط على سورية والمقاومة".
بالفعل، خرج شاينولد بعد محادثات تفصيلية مع المعلم، بانطباع ان"التعاون ممكن في العراق والوضع الفلسطيني وفي محاربة الإرهاب اذا كان ضمن إطار سياسي، لكن الوضع صعب بالنسبة الى لبنان". وفيما اكد الجانب السوري عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وان دمشق تعمل مع أصدقائها للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية في لبنان، أشار شاينولد الى ان دولاً عدة ستحمّل سورية مسؤولية أي مشاكل في لبنان، بصرف النظر عن مدى صحة ذلك.
واتفقت المصادر الديبلوماسية الغربية مع نفي دمشق إثارة موضوع المحكمة مع المبعوث البريطاني، لكنها قالت انه اشار في محادثاته الى ان"ما يحصل عليه براميرتز من أدلة، سيقدم الى المحكمة. اذا كانت هناك أدلة كافية لتشكيل المحاكمة فإنها ستحصل"، مع تأكيده اختلاف لندن عن دول أخرى فرنسا وأميركا في انها لا تريد استخدام المحاكمة لأغراض سياسية، في ضوء تأكيد دمشق براءتها من اغتيال الحريري وحديثها عن استخدام المحكمة أداة للضغط عليها.
اذن، أدت الحرب في لبنان والوضع في العراق وعوامل أخرى الى إحداث"شرخ كبير"داخل الدول الأوروبية والإدارة الأميركية، تستطيع دمشق الإفادة منه، لكن الأهم ان تسعى الى عدم العودة الى الإجماع الغربي ضدها.
ومثلما هو النفوذ السوري"تحت الاختبار"بالنسبة الى لندن وپ"بعض"الإدارة الأميركية والدول الأوروبية، فإن دمشق تمتحن النيات الأميركية - الأوروبية ومدى جديتها في احترام المصالح الاستراتيجية في المنطقة خصوصاً ما يتعلق باستعادة الجولان والتراجع عن الضغط واستمراره.
وقيام دمشق بخطوات ملموسة ازاء الملفات المطروحة ربما يقابله بلير باحتمال زيارة العاصمة السورية خلال جولته في الشرق الأوسط مع العلم ان مسؤولين بريطانيين يعتبرون ذلك خطوة كبيرة، يجب ان تسبقها زيارة لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط كيم هاولز كخطوة أولى. ويقول ديبلوماسي غربي:"ربما لا ننجح في اتصالاتنا مع دمشق في تحقيق اختراق كبير في الملفات المطروحة. لكن لا شك في ان الانخراط مع سورية يساهم في منع حرب جديدة. ان المسألة المطروحة الآن هي كبيرة جداً: السلام أو الحرب في المنطقة. ولا بد من ان نبذل كل الجهود للحديث عن السلام قبل فوات الأوان".