بدأت في وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أول من أمس اجتماعات لجنة المتابعة المشتركة السورية - الإيرانية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر حسني لطفي، ووزير الإسكان وإنشاء المدن الإيراني محمد سعيدي كيا. وأكد لطفي أن مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين"آخذ بالتطور والتوسع ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة بينهما ولاسيما من الجانب الإيراني باتجاه سورية". وأوضح أن"على رغم اختلال ميزان التبادل التجاري لمصلحة إيران، تدل أرقام التبادل التجاري على أنه في ازدياد منذ عام 2003، داعياً إلى"الإسراع في توقيع وتنفيذ اتفاق الأفضليات التجارية بين سورية وإيران كي تتمكن السلع المنتجة في البلدين من التدفق بسرعة أكبر ومن دون وجود أي عوائق جمركية أو غيرها". وأشار لطفي إلى الإصلاحات التي تشهدها سورية في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية،"ودورها في تعزيز التعاون بين البلدين"، مؤكداً استعداد سورية لمعالجة"كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة والاستثمارية التي تنفذ بالتعاون مع الشركات الإيرانية في البلد". ودعا الوزير السوري إلى الاستفادة من هذه الاجتماعات لپ"مناقشة مجالات التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة له وبحث المواضيع التي تؤسس لجدول أعمال جيد للجنة العليا السورية - الإيرانية المشتركة التي ستعقد في الربع الأول من العام المقبل في طهران". وأعرب الوزير الإيراني عن رغبة بلاده في"تطوير التعاون الاقتصادي مع سورية في المجالات الاستثمارية والمصرفية والتبادل التجاري والصناعة"، مؤكداً"ضرورة الإسراع في تذليل كل العقبات التي تعترض مسيرة التعاون المشترك في بعض المجالات واستغلال الوقت لمصلحة تطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي". واستعرض الوزيران السوري والإيراني مع ممثلي الشركات الإيرانية التي تنفذ مشاريعها في سورية،"المراحل التي وصلت إليها هذه المشاريع وسبل الإسراع في إنجازها في الأوقات المحددة ومعالجة المعوقات التي تعترض سير العمل فيها ووضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الوزارات المعنية". يشار إلى أن اللجنة الفنية السورية - الإيرانية بحثت عدداً من الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال اللجنة العليا السورية - الإيرانية المشتركة التي ستعقد في طهران والمقترحات المناسبة لتطوير العلاقات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين.
