وجهة نظر اقتصادية - من "التقرير" إلى "الخطاب" العربي الموحد

أرست المنظمات الاقتصادية العربية المتخصصة تقليداً جديداً، بإعداد ونشر ما سمي"التقرير الاقتصادي العربي الموحد"، الذي بدأ ينشر تباعاً على أساس دوري. ويشترك في إعداد هذا التقرير، إضافة إلى أمانة جامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول كنتاج جهد جماعي عربي.
ولعل فكرة"التقرير الاقتصادي العربي الموحد"مستوحاة من"تقرير التنمية الدولي"الذى ينشره البنك الدولي سنوياً ويقدم فيه رؤيته للتطورات الاقتصادية الدولية. ولذا كان طبيعياً أن تكتسب فكرة إصدار التقرير العربي الموحد أهمية خاصة في الظروف الدولية الراهنة، حيث كل الظروف والتطورات العالمية تسترعي بلورة رؤية"عربية مشتركة"للمشاكل والتطورات الخاصة بالاقتصاد العربي وسط الأنواء التي تعصف بمنطقتنا.
وعلى رغم أن المجال ما زال متسعاً لمزيد من التطوير لمضمون ومحتويات"التقرير الاقتصادي العربي الموحد"، من الناحيتين المنهجية والتحليلية، فإن مزيداً من الخطوات التنسيقية مطلوب على الصعيد العربي لمواجهة التحديات الخارجية التي تطل برأسها على المنطقة العربية خلال السنوات المقبلة.
فلم يعد سراً أن السنوات العشر المقبلة ستكون عصيبة. اذ لم تعد الرياح تهب لمصلحتنا فى أسواق المال والنفط والسلع. ولا بد من الاستيقاظ بعد سنوات طويلة من الاسترخاء والسكرة النفطية.
وبعد تجربة"التقرير الاقتصادي العربي الموحد"، جاءت مبادرة عربية جديدة تتمثل فى إعداد خطاب عربي موحد يلقى باسم"المجموعة العربية"في المحافل والمؤتمرات الدولية المهمة. وجاء أول تطبيق لهذه الفكرة في الاجتماع السنوي المشترك للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي الذي عقد في مدينة سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، في 7 تشرين الأول اكتوبر. اتفق على أن تقوم الجزائر بإلقاء الخطاب العربي الموحد باسم المجموعة العربية في هذه الاجتماعات، الذي يحمل وجهة النظر العربية إزاء عدد من التطورات المهمة فى بنية الاقتصاد العالمي، التي تمس مستقبل النمو والتنمية فى المنطقة العربية.
ولعل محاولة إرساء قواعد"للخطاب العربي الموحد"هي محاولة لا بد من تأييدها ودعمها وتطويرها لتوحيد كلمة العرب في المحافل الدولية، حيث تتوحد كلمة البلدان الصناعية الكبرى التي تعد لهذه الاجتماعات إعداداً سياسياً وفنياً جيداً. بل نجد أن فى أحوال كثيرة، يعقد اجتماع قمة خاص بين رؤساء الدول الصناعية الكبرى لتنسيق مواقفهم وتوحيد كلمتهم إزاء مطالب بلدان العالم النامي.
وقطعت بلدان أميركا اللاتينية شوطاً لا بأس به في مجال تكوين رؤية مشتركة وموقف على درجة عالية من التنسيق إزاء القضايا والمشكلات الاقتصادية الكبرى المطروحة على جدول الأعمال في المؤتمرات الاقتصادية الدولية المهمة. وآن الأوان لتنسق المجموعة العربية مواقفها وتبلور رؤيتها المشتركة إزاء المشكلات الاقتصادية التي تحاصر مستقبل نمو وتقدم المنطقة العربية.
بيد أن توحيد الموقف والكلمة ليس قضية شكلية، بل عملية شاقة وشائكة، تحتاج لجهد جماعي يتجاوز المصالح الضيقة والأنانية على مستوى كل قطر عربي على حدة. إذ إن في ظل تعدد وتباين النظم السياسية القائمة، وتفاوت درجات النمو الاقتصادي ومستوى تطور القوى المنتجة بين البلدان العربية المختلفة، يصبح"الخطاب العربي الموحد"مسألة فى غاية الصعوبة والدقة. ذلك أنه محصلة موازنات دقيقة بين المصالح والظروف الخاصة بكل قطر عربي أو مجموعة من الأقطار العربية، من ناحية، وبين العلاقات الخاصة التي تربط بعض البلدان العربية بعجلات الاقتصاد العالمي في مجالات التجارة والمال والطاقة، من ناحية أخرى.
لكن القضية الجديرة بالذكر هي أن"الخطاب العربي الموحد"هو في نهاية المطاف، جزء من الخطاب العام لبلدان العالم الثالث في صراعها الموحد من أجل"نظام اقتصادي عالمي جديد"، أكثر عدالة وتكافؤاً. بيد أن خصوصية الظرف التاريخي الذي تمر به المنطقة العربية، حيث توجد بلدان نفطية مصدرة"لفوائض الأموال"، وبلدان معسرة غارقة في الديون، تستدعي مزيداً من التنسيق في المواقف واستخدام أدوات الضغط المتاحة والمناسبة تحقيقاً للنفع العربي العام. ولكي تخرج المسألة من نطاق التمنيات والشكليات البروتوكولية، لا بد من إنضاج الرؤية العربية المشتركة على أساس برنامج الحد الأدنى من المصالح المشتركة من خلال عملية تفاوضية عسيرة نسبياً، ولكنها غير مستحيلة، ذلك كي ينهض الخطاب العربي الموحد، على أسس واقعية وعلمية.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة