مبارك يوافق على تعديل دستوري يتيح للأحزاب طرح مرشحين للرئاسة

أعلن الرئيس المصري حسني مبارك موافقته على تعديل المادة ال76 من الدستور المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الدورة البرلمانية التي تبدأ الأسبوع المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية لطرح مرشحين للرئاسة. راجع ص5
وقال رئيس مجلس الشعب البرلمان أحمد فتحي سرور إن التعديل المرتقب"سيضع معايير جديدة للترشح إلى الرئاسة"، بهدف تشجيع الأحزاب على خوضها. وأكد، عقب اجتماع مع مبارك، أن الدورة البرلمانية الجديدة"ستكون مهمة وحاسمة في تاريخ مصر، لأنها ستشهد أكبر تعديل دستوري منذ صدور دستور العام 1971". ولفت إلى أن"التعديل السابق للمادة 76 كان لتشجيع الأحزاب بمقاييس معينة... وبعدما تبين أن المعايير التي تم وضعها غير كافية، سيتم وضع معايير جديدة".
غير أن المعارضة اعتبرت أن هذه الخطوة"تصب في إطار سيناريو توريث الحكم"إلى جمال مبارك نجل الرئيس. ورأت جماعة"الإخوان المسلمين"أن"تغيير المادة لمصلحة الأحزاب من دون المستقلين، موجه أساساً لمنع الجماعة من تقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية". وكان مبارك أعلن تعديل المادة 76 من الدستور العام الماضي، وجرت في ظله أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد. غير أن المعارضة طالبت بإعادة تعديل المادة، خصوصاً أن الشروط التي تتضمنها تقصر عملياً حق طرح مرشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة على الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم الذي يملك النسبة المطلوبة من مقاعد البرلمان.