طلبت نيابة باريس العامة الاستماع إلى رئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دو فيلبان ووزيرة الدفاع ميشال إليو ماري، في إطار التحقيق المتعلّق بقضية"كليرستريم"، ما اعتبر سابقة في تاريخ القضاء الفرنسي. وطلب دو فيلبان وإليو ماري بنفسيهما الإدلاء بشهادتيهما في القضية الخاصة بالتشهير بعدد من السياسيين بينهم وزير الداخلية نيكولا ساركوزي, اتهموا خطأ بحيازة حسابات سرية في مصرف"كليرستريم"للتعويضات في لوكسمبورغ. ورفع ساركوزي دعوى في هذه القضية معتبراً أنها كانت تستهدفه سياسياً للإضرار بترشحه للرئاسة الفرنسية في الانتخابات التي ستجرى السنة المقبلة. كما طلبت النيابة من القاضيين اللذين يمكنهما تلبية هذه الطلبات أو رفضها, توقيف المستشار السابق فلوريان بورج، والصحافي ديني روبير الذي أعد أول كتاب كشف فيه مخالفات مالية في"كليرستريم". وكان بورج يعمل مستشاراً في مكتب آرثر أندرسن للمحاسبة صيف 2001، عندما اكتشف وجود"ثغرات في النظام المعلوماتي"لشركة"كليرستريم". واتصل بالصحافي روبير وسلمه وثائق في شأن الشركة. وقالت النيابة العامة إنها طلبت توقيف روبير بسبب"إخفاء حالات استغلال للثقة". في حين أوعزت بتوقيف بورج"لاستغلاله الثقة"و"استيلائه"على لوائح حسابات للشركة.