كشف وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، عن توقيعه الشهر الماضي وثيقة تعاون مع مسؤولين صينيين في بكين، تتضمن إقامة مشاريع مشتركة في البلاد، بتكنولوجيا صينية، وبقيمة تزيد على بليوني دولار، سيوقعها الرئيس المصري حسني مبارك نهائياً الشهر المقبل. وقال رشيد عقب لقائه السفير الصيني واو سيكه، إن مبارك سيزور الصين على رأس وفد اقتصادي وسياسي ضخم، يوقع خلالها عقوداً لاستثمارات مشتركة في قطاع الصناعة، وتأسيس فروع لمصارف صينية في مصر، ومصرية في الصين، ومصرف تمويل مشترك لتمويل الاستثمارات والتجارة، وإمكان تسيير خطوط طيران صينية مباشرة إلى القاهرة. وأبدى السفير الصيني ارتياحه لإنشاء شركة مشتركة لتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس، مؤكداً ضرورة الإسراع في خطوات التنفيذ. واتفق الجانبان على أهمية استمرار اللقاءات. وسيزور مصر وفد صيني في 7 تشرين الأول أكتوبر الحالي، لتفعيل التعاون المشترك وزيادة التجارة البينية، كما يقوم وفد مصري بزيارة مماثلة إلى الصين في 16 تشرين الأول. وأكد رشيد على تطلع بلاده إلى الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى سبعة بلايين دولار، بحلول عام 2010، لتصبح الصين أكبر شريك تجاري لمصر، معرباً عن رغبة مصر في الاستفادة من التجربة الصينية، في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وإدارة وتسويق المناطق الصناعية، وتحديث المنتجات الصناعية، والوصول بها إلى المعايير العالمية. وأضاف الوزير أن الوثيقة تتضمن إنشاء مصنع للكابلات، ومجمع للألومنيوم، ومصنع للأسمنت، وآخر للزجاج، وواحد للكيماويات، إضافة إلى مشاريع يملكها الجانب الصيني، وتتضمن إقامة منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بكلفة 1.010 بليون دولار، ومدينة للمعارض بكلفة 500 مليون دولار، وتعاون فني لتطوير صناعات الرخام والمنسوجات بكلفة 600 مليون دولار، ودعم الصادرات المصرية إلى الصين، خصوصاً الصادرات الزراعية بقيمة 600 مليون دولار.
