السودان يطرد الموفد الدولي ويمهله ثلاثة أيام للمغادرة

أمرت الخرطوم أمس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان يان برونك بمغادرة البلاد في غضون ثلاثة أيام، بعد كشفه تفاصيل معارك بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور، تكبد خلالها الجيش خسائر فادحة وانخفضت معنويات جنوده في شدة بعدها. واكد ستيفان دوجاريك الناطق باسم الامين العام ان كوفي انان تلقى صباح امس رسالة من الحكومة السودانية تبلغه قرار طرد موفده. واوضح الناطق ان انان طلب من برونك العودة الى نيويورك.
ومن شأن طرد بروك أن يزيد التوتر المستعر أساساً بين السودان والأمم المتحدة بسبب رفض الخرطوم تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1706 الداعي إلى نشر قوات دولية في دارفور.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق إن أمام برونك مهلة حتى ظهر الاربعاء المقبل لمغادرة البلاد. وأضاف أن سبب القرار هو تصريحاته عن الجيش. واشارت الوزارة في بيان إلى أن"الحكومة السودانية على استعداد للتعاون مع خليفة"برونك الذي اعتبرت أنه"انتهك"إحدى قواعد العمل في الامم المتحدة عبر تصريحاته التي"تتعارض مع مهمته".
وكان برونك كتب في مدونته على الإنترنت أن الروح المعنوية للجيش منخفضة بعد هزيمتين على أيدي"جبهة الخلاص الوطني"شمال اقليم دارفور. وأضاف أن"الخسائر كانت على ما يبدو كبيرة للغاية، وأشارت التقارير إلى مئات الإصابات في كل من المعركتين". وأكد أن"معنويات الجيش السوداني في شمال دارفور انخفضت، وفُصل عدد من الجنرالات، ورفض جنود القتال، وردت الحكومة بإرسال مزيد من القوات والعتاد إلى المنطقة، كما قامت بتعبئة الميليشيا العربية الجنجاويد للمشاركة في المعركة".
واعتبر الجيش السوداني برونك"شخصاً غير مرغوب فيه"، مؤكداً أن استمرار وجوده في البلاد يمثل"خطراً عسكرياً"، واتهمه بتقويض القوات المسلحة"من خلال التشكيك في قدرتها على حماية الشعب والدفاع عن البلاد". ويشغل برونك، وهو ديبلوماسي هولندي، منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في السودان منذ العام 2004. وهو كان نائبا في البرلمان الهولندي وشغل مناصب وزارية عدة حتى العام 2002.
ورفضت ناطقة باسم الأمم المتحدة في جنيف التعليق على قرار الخرطوم، لكنها أكدت ان ما نشره برونك في مدونته"يعكس رؤيته الشخصية فقط". ودانت بريطانيا القرار السوداني. وقال وزير الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية لورد تريسمان إن"هذه الخطوة غير بناءة ولن تسهم في حل مشاكل السودان". ودعا الحكومة السودانية إلى إعادة النظر في قرارها.