لإعادة بنائها في مواجهة "حماس" وقوتها التنفيذية . عباس يعيد اللواء المتقاعد جبر الى رأس أجهزة الأمن في الضفة

أعاد الرئيس محمود عباس تعيين اللواء المتقاعد اسماعيل جبر على رأس اجهزة الامن الفلسطينية في الضفة في خطوة تهدف الى الاستفادة من خبرته العسكرية في اعادة تنظيم هذه الاجهزة في مواجهة القوة الامنية"التنفيذية"الجاري بناؤها لحكومة"حماس".
ويقضي القرار الذي صدر امس بتعيين جبر مساعدا للقائد العام الرئيس عباس للقوى الامنية الفلسطينية في المحافظات الشمالية وهو الاسم الذي يطلق على الضفة الغربية.
وكان عباس احال اللواء جبر الى التقاعد العام الماضي ضمن خطوات قيل في حينه انها تهدف الى اعادة بناء المؤسسة الامنية واصلاحها.
ويقول مقربون من الرئيس عباس انه لجأ الى هذا التعيين بهدف الاستفادة من خبرة اللواء جبر الطويلة في المؤسسة الامنية التي تشهد تدهورا متواصلا. وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه:"الاجهزة الامنية الفلسطينية تتآكل، كل جهاز يعمل ضد الآخر، وفي الجهاز الواحد ينقسم الضباط الى مجموعات ومراكز قوى، كل يعمل لمصلحته الشخصية وضد المجموعة الأخرى، لذا وجد الرئيس ضرورة الاستعانة باللواء جبر في اعادة الانضباط الى هذه المؤسسة واعادة بنائها وتأهيلها للقيام بواجباتها".
واضاف:"برزت الحاجة الى اعادة بناء هذه الاجهزة على ضوء تطورين مهمين: الاول هو شروع حماس في بناء قوة تنفيذية حكومية بلغ تعدادها حتى الآن حوالي سبعة آلاف رجل، والثاني هو التدهور الداخلي المتسارع جراء الحصار".
وكانت الامم المتحدة حذرت في تقرير لها عن الاراضي الفلسطينية اخيراً من تحول اجهزة الامن الى عصابات مسلحة في حال تواصل الحصار الذي يحرم العاملين في هذه الاجهزة من تلقي رواتبهم.
واعلن وزير الخارجية في حكومة"حماس"محمود الزهار اول من امس في خطاب له في خان يونس عن قرار للحكومة بنشر القوة التنفيذية في الضفة بعد قطاع غزة.
وقال الزهار:"سنزيد عدد القوة التنفيذية وسننشرها في الضفة حتى لا يحرق مجلس الوزراء ولا يعتدى على الوزراء والنواب والمؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية"، في إشارة إلى الهجمات التي شنها مسلحون من حركة"فتح"اخيراً على مؤسسات حكومية ومراكز تابعة لحركة"حماس"في الضفة، ردا على هجوم قامت به القوة التنفيذية في قطاع غزة على مظاهرة لافراد من اجهزة الامن ونشطاء من حركة"فتح"قتل فيه 11 شخصا.
وقالت مصادر في"حماس"ان قرار الحكومة يقضي بانشاء قوة تنفيذية في الضفة مؤلفة من 1500 رجل لحماية مؤسسات وشخصيات الحكومة والحركة.
وكان هنية اعلن في خطاب له اخيراً ان عدد افراد القوة التنفيذية في غزة بلغ 5700 رجل.
وتقول مصادر امنية فلسطينية ان حركة"حماس"اشترت في الاشهر القليلة الماضية جميع قطع السلاح والذخيرة المتوفرة في الضفة تمهيدا، في ما يبدو، لتأسيس هذه القوة العسكرية.
وقال مسؤول امني كبير ان"حماس"تدفع اثمانا مضاعفة لقطع السلاح والذخائر المتوفرة في الضفة، مشيراً الى انها تدفع 25 شاقلا 5 دولارات للرصاصة الواحدة.
وتتمتع"حماس"بقوة عسكرية كبيرة في قطاع غزة بخلاف الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال التي يتعرض فيها نشطاء مختلف المجموعات العسكرية للملاحقة والاعتقال.
وتمكنت القوى المختلفة في غزة من تطوير قدراتها العسكرية جراء تهريب السلاح عبر الحدود مع مصر وذلك بخلاف الضفة التي لا يتوفر فيها سوى السلاح الاسرائيلي الذي يحصل عليه الفلسطينيون من عصابات اسرائيلية.
وينذر نشر القوة التنفيذية التابعة لحكومة"حماس"في الضفة بنشوء مواجهة مع القوة العسكرية الكبيرة نسبيا لحركة"فتح"التي اعلنت مرارا انها لن تسمح بخطوة من هذا النوع.
يذكر ان اللواء اسماعيل جبر كان من القادة المقربين للرئيس الراحل ياسر عرفات، اذ قاد في عهده قوات الامن الوطني في الضفة وهي الجهاز الامني الاقوى والاكثر عددا.
وسعى عباس لدى انتخابه رئيسا للسلطة عام 2005 الى اعادة بناء واصلاح اجهزة الامن فقام بعزل عدد من قادتها واحالتهم الى التقاعد وفي مقدمهم اسماعيل جبر. ولكن فشله الذريع في تحقيق مسعاه والتحدي الكبير الذي تشكله له حركة"حماس"جعله يتراجع ويحاول الاستفادة من خبرتهم.