حركة "فتح" ودرس الانتخابات

النتائج التي أفرزتها العملية الانتخابية الديموقراطية لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، كانت في وقعها أشبه بالصاعقة التي هبطت فوق رؤوس المتابعين للشأن الفلسطيني، والمتابعين لخريطة القوى السياسية الفلسطينية وأوضاعها الذاتية.
فالنتائج كانت حادة في انزياحها لمصلحة قائمة"حماس"التغيير والاصلاح ولمصلحة مرشحيها الذين فازوا في ظل النظام الانتخابي المعتمد مناصفة بين القوائم والدوائر, فحصدت 76 مقعداً، فيما تراجعت حركة"فتح", حزب السلطة، الى الموقع الثاني للمرة الأولى في التاريخ المعاصر لحركة المقاومة الفلسطينية بفارق كبير نسبياً، ونالت 43 مقعداً فقط من أصل 132، وباتت القوى الفلسطينية من كل التلاوين القومية واليسارية في خانة"القوى ذات الوزن الخفيف"ولم تستطع أن تحصد سوى 13 مقعداً، على رغم التاريخ الوطني الطويل لبعضها.
ان الفحص الدقيق للمقدمات التي أوصلت الى هذه النتائج يتطلب وقفة تأملية لسبر مسار التطورات التي اعتملت داخل صفوف حركة"فتح"منذ العودة الكثيفة لقياداتها وكوادرها الى فلسطين وتشكيل السلطة الوطنية عام 1994 واستحواذ"فتح"على مقادير الأمور في ظل تحولها حزباً حاكماً. فقد امتلأ جزء غير يسير من جسم الكادر"الفتحاوي"بأمراض السلطة وامتيازاتها ومظاهر الفساد، فضلاً عن سيادة حال الترهل التنظيمي وغياب الأطر والهيئات وتراجع دور المؤسسات"الفتحاوية"، خصوصاً التأجيل المتواصل لأعمال المؤتمر العام السادس للحركة والذي لعب دوراً في تململ القاعدة"الفتحاوية"العريضة واعلانها حال التمرد أحياناً، في ظل نمو الأجيال الجديدة التي صقلتها الانتفاضتان الأولى والثانية، الا انها بقيت بعيدة نسبياً عن مواقع القرار بعدما دفعت أثماناً باهظة لاعادة البريق الى"فتح"ودورها التاريخي.
ففي العنوان التنظيمي الداخلي، يمكن القول بأن الأمور مازالت تراوح مكانها عند حدود المؤتمر الخامس للحركة الذي عقد في تونس قبل أكثر من عقد ونصف عقد، فيما تتطلب الهزات العنيفة التي وقعت في الفترات الماضية السير نحو مؤتمر حركي موحد لوضع التجربة على مقياس التقويم والمراجعة، واعادة انتخاب الهيئات القيادية المركزية بطريقة شفافة ونزيهة تضمن انتقال"فتح"من حال حزب التحرر الوطني إلى حال المزاوجة بين هذا الحزب وبين حزب بناء الكيان الفلسطيني وتجسيده على أرض فلسطين. فحركة"فتح"من موقعها كتيار وطني عريض، والتي تحملت العبء الرئيس في رسم مسار حركة المقاومة الفلسطينية المعاصرة منذ عام 1965، معنية الآن قبل الغد بإعادة النظر في أوضاعها الداخلية، والإسراع في إنجاز بناء الهياكل الحية للمؤسسات الجماعية قولاً وعملاً، وليس بناء مؤسسات المجموعة الضيقة أو مؤسسة الفرد كما لدى العديد من الأحزاب والقوى الفلسطينية, بخاصة اليسارية منها، التي يمكن اختصار مؤسساتها وقرارها بأفراد محدودي العدد يمثلون قدرها والمطبخ الخلفي لقرارها، وتالياً مستقبلها، وفقاً لارث يحمل تلاوين من النزوع"الفاشي العصابي المرضي الداخلي المزمن".
شكلت النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية"صدمة"كبيرة لحركة"فتح"، لكنها كانت ضرورية في سياق مراجعة الذات، واعادة تصحيح العلاقة بين القيادة والقاعدة، بين كتائب شهداء الأقصى والقيادة المستحوذة على القرار في مركزه الأول في اللجنة المركزية والمجلس الثوري. فحركة"فتح"، في واقعها الراهن، ومع أزماتها المتلاحقة، تعاني مخاضات الولادة العسيرة والواعدة لأجيال جديدة تتبوأ تدريجاً مواقع القيادة من الداخل الفلسطيني في سياق"تدافع الأجيال"نقيضاً لمنطق"صراع الأجيال". وفي سياق هذا التدافع كان من الطبيعي أن نلحظ مدى استفحال الحراكات الداخلية في جسم الحركة بين تجاذب وتنافر, وصولاً الى الفترة القليلة الماضية التي اندلعت فيها الخلافات في شأن توحيد قائمتي"فتح"في قائمة انتخابية واحدة.
وانطلاقاً من المعطى اياه، على"فتح"أن تسرع فوراً الى اعادة توحيد الجسم"الفتحاوي"تحت خيمة واحدة، والاسراع في عقد أعمال المؤتمر الوطني العام السادس، وتحقيق المزاوجة بين الأجيال المجربة والتاريخية والأجيال الصاعدة، بدلاً من التحول الى حزب للقيادات التي طواها الزمن.
حركة"فتح"تجد نفسها الآن أمام تحد بالغ الخطورة، وهو أن تحافظ على ديمومتها وتطور أداءها وتعيد تجديد حيويتها وبناء مؤسساتها مستفيدة من تجاربها التي أكسبتها منعة وشيئاً من الحصانة الداخلية حمتها من التشرذم إبان أزماتها العاصفة خصوصاً زمن الانشقاق الكبير عام 1983.
وفي كل الحالات، لا بد من الاقرار بأن النزول القيادي"الفتحاوي"عند ارادة الشعب الفلسطيني، والقبول بمبدأ المشاركة عبر صندوق الاقتراع، انجاز كبير يسجل لها. فللمرة الأولى, عربياً وعالمثالثياً, نلحظ استعداد حزب عريق من أحزاب السلطة والقرار للقبول بمبدأ المشاركة الديموقراطية مع الأخرين عبر صندوق الاقتراع، في انتخابات شهد المراقبون الدوليون بنزاهتها.
* كاتب فلسطيني پ