فرنسا لم تلحظ تطبيقاً لبند اجراء انتخابات رئاسية حرة "لا بد منها" . انقسام لبناني على بيان مجلس الأمن : "حزب الله" يعتبره اهانة وحرب و "التجدد" يرحبان

تباينت المواقف اللبنانية من البيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن الدولي في شأن تنفيذ بنود القرار 1559 الذي كان اقره مجلس الأمن في ايلول سبتمبر 2004، وتحديداً في الفقرة المتعلقة بحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، في حين عبرت فرنسا عن ارتياحها للبيان، ووصفه الناطق باسم الخارجية جان باتيست ماتيي بأنه"بيان مهم لأنه يظهر ان مجلس الأمن يبقى ملتزماً بالإجماع تطبيق 1559 وملتزماً الى جانب لبنان".
وأشار ماتيي الى ان البيان يعبر"عن التقدم الذي احرز على صعيد تطبيق القرار 1559 والتقدم الذي لا يزال مطلوباً تحقيقه". وتابع ماتيي ان ما يلاحظه الجانب الفرنسي هو ان بعض بنود القرار 1559 لم تطبق ومن ضمنها عقد انتخابات رئاسية حرة تعتبر فرنسا"ان لا بد من عقدها".
ونفى ان تكون فرنسا تتدخل في الشؤون اللبنانية، وقال:"ان ما يجري من تحرك يتم انطلاقاً من قرارات مجلس الأمن".
وفي بيروت، امل وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ المقاطع لجلسات مجلس الوزراء"ان تتبلور صيغة داخل المجلس تؤكد ان المقاومة ليست ميليشيا". وتمنى على اعضاء مجلس الأمن"المطالبين بتنفيذ القرار 1559 ان يطلبوا من الآخرين تنفيذ القرارات الدولية الأخرى". وسأل:"لماذا يحاولون الضغط على اللاعب الضعيف"، وقال:"ان الجزء الأهم من القرار طبق والجزء الثاني يتعلق بالوضع اللبناني الداخلي والأمر يتطلب حواراً والحكومة تعمل من اجل هذا الحوار".
وقال وزير الطاقة محمد فنيش حزب الله لوكالة"رويترز"معلقاً على البيان:"ان على لبنان التصدي لضغوط مجلس الامن الدولي لنزع سلاح الحزب والتأكيد على انه قوة للدفاع عن البلاد ضد اسرائيل وليس ميليشيا". وقال:"هذه اهانة لكل اللبنانيين ان تصف المقاومة بالميليشيا، وعندما نقول لهم ان هذه المقاومة ليست ميليشيا نعطل هذا التدخل في شؤوننا".
وشجب فنيش دعوة بيان رئاسة مجلس الامن الى اجراء انتخابات رئاسية حرة، وقال:"هذه محاولة لزعزعة الاستقرار، ليس من شأن مجلس الامن ان يتدخل في امر داخلي له علاقة باستحقاق دستوري".
في المقابل، رحب النائب بطرس حرب من قوى 14 آذار بالبيان بحرارة"لأنه يؤكد اولاً استمرار الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للبنان وتأييده للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادة لبنان الكاملة على كل الاراضي اللبنانية ووضع حد للغموض في العلاقات اللبنانية - السورية ووقف كل تدخل خارجي في شؤونه الداخلية لا سيما لحركة تدفق الاسلحة والافراد الى الاراضي اللبنانية وترسيم الحدود بين لبنان وسورية واستعادة سيطرة لبنان الكاملة على كل اراضيه والعمل على اقامة علاقات ديبلوماسية كاملة بين لبنان وسورية". ولفت الى ان النصف الثاني من البيان المتعلق بموضوع السلاح"جاء ليتبنى النظرية اللبنانية القائلة ان حل مشكلة السلاح اللبناني ينطلق من نجاح الحوار بين اللبنانيين بالذات ومن وضع حد لتدفق الاسلحة من غير اللبنانيين الى لبنان ووقف تدخل الاستخبارات غير اللبنانية في شؤون لبنان".
ونفى عضو كتلة"القوات اللبنانية"النيابية انطوان زهرا ما يشاع عن ان احزاباً لبنانية تتحضر للعودة الى السلاح وقال:"حزب الله مسلح، نعم لكن اللبنانيين بكل فئاتهم مطمئنون تماماً الى ان سلاحه لم ولن يستعمل في الداخل اللبناني. وما يقلقنا فقط هو السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ونأمل في ان يكون محل علاج من القوى الشرعية اللبنانية". ورأى"ان لا مجال للتسلح من جانب"القوات"أو الحزب التقدمي الاشتراكي عبر الحدود اللبنانية - السورية وان أي حرب داخلية ليست في نية ولا ارادة أي من الاطراف اللبنانيين".
ورد على ما حصل في الارز وأدما على انه"تدريب لمهمة محددة وهي لعناصر الحماية للدكتور سمير جعجع ولحراسة المؤسسة اللبنانية للارسال بعد التهديدات التي تلقتها وتعرض الاعلامية مي شدياق لمحاولة اغتيال".
واشاد رئيس"حركة التجدد الديموقراطي"نسيب لحود بالبيان واعتبر انه"طعن دولي غير مسبوق بشرعية رئيس الجمهورية".