24 شركة جديدة ادرجت في 2005 : "سوق أبو ظبي للأوراق المالية" تحقق أرقاماً قياسية في كل مؤشرات الأداء

أرتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في أبو ظبي خلال جلسة أمس آخر يوم تداول في 2005 نحو 1.13 في المئة، ليغلق على مستوى 6839.97 نقطة. وتم تداول ما يقارب 14 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.31 بليون درهم، من خلال 12.166 صفقة.
وأكدت الدوائر الاستثمارية في أبو ظبي ان إغلاق المؤشر على ارتفاع في آخر يوم تداول يدل على"استمرار التحسن في السوق بعد التراجع الكبير الذي تعرضت له في إحدى أكبر حركات التصحيح التي شهدتها خلال 2005".
ولفتت الدوائر إلى ان المؤشر العام لأسواق الإمارات ارتفع في2005 أكثر من مئة في المئة، مضيفة ان استمرار النمو القوي في السوق في 2006 يتطلب وجود العوامل التي سادت في العام الماضي، وفي مقدمها استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قريبة من المستوى القياسي الذي سجلته في 2005.
وأكدت المصادر ان العامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاهات أسعار الأسهم في السنة الجارية بعد أسعار النفط، سيكون مستوى أسعار الفائدة على الدولار والعملات الرئيسة الأخرى، ولفتت إلى ان سعر الفائدة على الدولار ارتفع في 2005 نحو 12 مرة ليصل إلى 4.25 في المئة، وان الأنظار ستكون موجهة في السنة الجديدة إلى"مجلس الاحتياط الفيديرالي"الأميركي بهدف التعرف الى سياسته والقرارات التي سيتخذها في شأن سعر الفائدة.
سوق أبو ظبي للأوراق المالية في سنة
وحققت سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال 2005 أرقاماً قياسية في جميع مؤشرات الأداء، مقارنة بالسنوات السابقة منذ تأسيسها في عام 2000. إذ ختمت السوق التعاملات أمس بعد سنة ساخنة ومميزة، قفزت خلالها أحجام التداول بنسبة 537.87 في المئة إلى 104.8 بليون درهم مقارنة ب16.4 بليون درهم خلال 2004، و21.9 بليون درهم خلال السنوات الأربع السابقة من عمر السوق حتى نهاية 2004. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة نحو 760.3 في المئة لتصل إلى 8.3 بليون سهم، مقارنة ب960.9 مليون سهم تم تداولها خلال 2004، ونحو 1262 مليون سهم تم تداولها منذ تأسيس السوق حتى نهاية 2004.
ورافق الارتفاع في أحجام التداول وعدد الأسهم المتداولة، ارتفاع عدد الصفقات المنفذة حيث بلغت 565.6 ألف، مقارنة ب 85.3 ألف صفقة تم تنفيذها في 2004، ونحو125.7 ألف تم تنفيذها خلال السنوات الأربع السابقة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول نحو 361 مليون درهم والمعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة 28.5 مليون سهم، كما بلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1.9 ألف صفقة.
وسجلت أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق ارتفاعاً قياسياً خلال السنة، إذ ارتفع مؤشر السوق المرجح بالقيمة السوقية بنسبة 69.4 في المئة، ليغلق في نهاية 2005 على مستوى 5202.95 نقطة مقارنة ب3070.9 نقطة لإغلاق 2004.
المؤشرات حسب القطاعات
وكان أداء المؤشرات القطاعية متفاوتاً خلال 2005 على رغم ارتفاعها كلها، حيث حقق قطاع المصارف أعلى نسبة ارتفاع بلغت 115.3 في المئة، تلاه قطاع الفنادق بنحو 47.72 في المئة، ثم قطاع التأمين الذي ارتفع نحو 44.03 في المئة خلال السنة، ثم قطاع الخدمات الذي ارتفع 37.08 في المئة. وجاء في المرتبة الأخيرة قطاع الصناعة مسجلاً نمواًً 35.38 في المئة.
إدراج أسهم جديدة
واستطاعت السوق خلال 2005 استقطاب المزيد من الشركات المساهمة العامة المحلية والإقليمية التي أدرجت أسهمها في السوق، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في نهاية السنة 59 شركة، مقارنة ب35 شركة مدرجة في نهاية 2004. ونجحت السوق في إدراج 24 شركة، منها 23 محلية وشركة واحدة أجنبية هي"شركة الاتصالات الفلسطينية".
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق 147.4 في المئة، لتصل إلى 504 بليون درهم، مقارنة ب203.8 بليون درهم في نهاية 2004، علماً ان سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحتل المرتبة الثالثة بين الأسواق المالية العربية من حيث القيمة السوقية.
وفي ما يتعلق باتساع قاعدة المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، شهدت سنة 2005 ارتفاعاً كبيراً في عدد المستثمرين الجدد، إذ بلغ عدد الأرقام المصدرة لمصلحة المستثمرين منذ تأسيس السوق وحتى نهاية 2005 نحو 747 ألفاً، منها 680 ألف رقم تم إصدارها خلال 2005، شملت 390 ألف رقم لمستثمرين محليين ونحو 290 ألفاً لمستثمرين أجانب من جنسيات مختلفة. ويظهر الارتفاع في عدد الأرقام المصدرة للمستثمرين الأجانب الثقة العالية التي تحظى بها سوق أبو ظبي للأوراق المالية في شكل خاص، والثقة في الاقتصاد الإماراتي في شكل عام، على المستويين الإقليمي والدولي.