الحياة البرلمانية في مصر

عرفت مصر أول مجلس نيابي عام هو مجلس شورى النواب عام 1866 والذي تحول سريعاً الى واحد من البرلمانات الحقيقية الأولى في العالم. وفي عام 1882 كلفت بريطانيا، اثر احتلالها لمصر، سفيرها في الدولة العثمانية بدرس الوضع في البلاد والتوصية بما يجب عليها عمله، فوضع تقريراً كان من ابرز بنوده ألا يؤخذ بالنظام النيابي في مصر، وكان القصد به تجريد المصريين من حقهم في المشاركة في القرار والتعبير. وفي عام 1883 صدر ما سمي بالقانون النظامي الذي كان انتكاسة للحياة النيابية في مصر حيث تضمن تكوين برلمان من مجلسين هما مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. وفي عام 1913 الغي مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية واُنشئت الجمعية التشريعية التي تكونت من 83 عضواً منهم 66 عضواً منتخباً و17 عضواً معيناً. واستمرت الجمعية من 1914 الى 1923 حين صدر دستور 1923 الذي نص على وجود مجلسين نيابيين على أن يتم انتخاب كامل اعضاء احدهما وهو مجلس النواب الذي اصبح من حقه سحب الثقة من الحكومة.
وعلى رغم أن البرلمان الذي نص عليه دستور 1923 كان خطوة متقدمة على طريق الحياة البرلمانية، فإن الممارسة جاءت مشوبة بالسلبيات بسبب تدخلات سلطات الاحتلال مما اسفر عن حل البرلمان نحو عشر مرات لأن الدستور سمح للملك بذلك.
أما عن البرلمانات التي اعقبت ثورة تموز يوليو 1952، ففي 1956 صدر دستور جديد أعاد تشكيل النظام البرلماني حيث تم الاخذ بنظام البرلمان الواحد بدل المجلسين وسمي هذا المجلس بمجلس الامة. وفي شباط فبراير 1958 ونظراً الى قيام الوحدة بين مصر وسورية ألغي دستور 1956 وصدر دستور موقت للجمهورية العربية المتحدة تم على اساسه تشكيل مجلس أمة مشترك من المعينين 400 عضو من مصر و200 عضو من سورية الى أن وقع الانفصال في 28 أيلول سبتمبر 1961. وفي 1964 صدر دستور موقت اخر نص على اعادة تشكيل مجلس الامة من 350 عضواً منتخباً نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين اضافة الى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.
وفي 1979 شهدت مصر أول انتخابات تشريعية على اساس حزبي وشاركت فيها احزاب سياسية عدة. وفي 1980 اُنشئ مجلس الشورى.
ويعد مجلس الشعب القائم حالياً هو المجلس الثامن ويفترض ان تنتهي به الفترة التشريعية عام 2005، حيث سيكون المجلس المقبل هو المجلس التاسع.