خبراء يشككون بجدوى الاتفاق النفطي بين العراق وايران

شكك خبراء نفطيون عراقيون بجدوى الاتفاق الأولي الموقع بين العراق وايران والذي يتلخص بمد أنبوب لنقل النفط الخام من البصرة إلى مصفاة عبادان، ومن ثم نقل 15 مليون ليتر يومياً من المنتجات البترولية عبر أنابيب جديدة إلى مدينة الشعيبة بالقرب من البصرة، وربط هذه الأنابيب بمنظومة شبكة خطوط الأنابيب العراقية. ويقضي الاتفاق، الذي لا يزال ينتظر موافقة السياسيين عليه لكي يرى النور، أن تقوم إيران أيضاً باستيراد بعض المنتوجات البترولية التي لا تستطيع مصافيها تلبيتها وشراءها من الأسواق الدولية ومن ثم بيعها للسلطات العراقية.
ويستند هؤلاء الخبراء في تعزيز شكوكهم هذه إلى أن إيران هي أصلاً مستوردة للبنزين وزيت الغاز نحو 150 ألف برميل يومياً والتي هي أكثر من استيرادات العراق للمنتوجات البترولية. ويسأل الخبراء كيف يتم لايران تأمين جزء من احتياجات العراق؟ وعلى حساب من؟ ولأجل ماذا؟ مشيرين إلى أن مصفاة عبادان تعد من المصانع القديمة وهي مشابهة إلى حد كبير للمصافي العراقية، وبذلك فهي لا تستطيع توفير منتجات خفيفة كما هو الحال في المصافي الحديثة المعقدة. كما أن العملية سيصاحبها إنتاج كميات كبيرة من زيت الوقود النفط الأسود الذي لا يحتاج إليه العراق والذي يقوم بتصديره حالياً. وانه بناء على ذلك فإن الجدوى الاقتصادية للاتفاق لا تبدو في مصلحة العراق بسبب نمط التصفية في إيران كون الأخيرة بلداً ًمستورداً.
وشدد هؤلاء الخبراء النفطيون، وبعضهم على علاقة بوزارة النفط العراقية والذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، على أن التعامل مع مثل هذه الحالات يجب أن يتم على أساس بيع النفط الخام العراقي بأعلى مردود وبصورة منفصلة، وشراء المشتقات النفطية التي يحتاجها العراق بالكميات والنوعيات المطلوبة التي يحتاجها وبالأسعار التنافسية. وقد أثبت الكثير من الدراسات جدوى مثل هذا التوجه. وأكدوا أن استعمال طرف ثالث في شراء المنتوجات البترولية من الأسواق الدولية سيزيد من ثمن الوقود وسيفتح الباب للوسطاء في الاستفادة من هذه العملية.
وأضاف الخبراء أيضاً أن الاتفاق العراقي - الإيراني من شأنه تقليل حصة العراق من النفط الخام في الأسواق العالمية وزيادتها بالنسبة إلى إيران وبالمقدار نفسه الذي يتم تصفيته في عبادان. وبذلك فإن مبادرة الوزارة تثير السؤال، وان الموضوع لم يتم دراسة جدواه الاقتصادية بصورة حقيقية ودقيقة كما يعتقد الخبراء.
ويشير مسؤولون نفطيون سابقون في العراق في معرض ملاحظاتهم حول الاتفاق الإيراني - العراقي إلى أن نقطة الاختناق في عملية توفير المنتجات النفطية هي المنطقة الوسطى من العراق تحديداً، بسبب عدم كفاية مصفى الدورة لتغطية احتياجات منطقة بغداد والفرات الأوسط، ولذلك فان تكديس توريد المنتجات الوافدة من إيران إلى البصرة سوف لن يساهم في حل أزمة توفير المنتجات النفطية في المنطقة الوسطى، لأن للعراق منافذ كافية عبر خور الزبير والكويت إضافة إلى مصفى البصرة تكفي لتغطية المنطقة الجنوبية ونقل الفائض إلى المنطقة الوسطى، ولذلك فان المشروع الناجم عن الاتفاق العراقي الإيراني لن يحل المشكلة الرئيسة المتمثلة بمشكلات لوجستية وتعبوية وتوزيعية في توفير المنتجات النفطية للمواطن.
ويقول هؤلاء المسؤولون إن عملية ضخ المنتجات النفطية إلى البصرة تتطلب خزانات لخزن هذه المنتجات النفطية الموردة. وبما أن هذا الاتفاق هو اتفاق مؤقت فما جدوى هذه الخزانات وكذلك الأنابيب الملحقة بها بعد حين وبخاصة بعد انتهاء الاتفاق؟ لذا يقول هؤلاء المسؤولون إن الأكثر جدوى اقتصادياً للعراق هو أن تبنى هذه الخزانات في منطقة خور الزبير لاستخدامها على المدى البعيد وتحديث منظومة الأنابيب في تلك المنطقة.