العراق يزيد استيراده من المشتقات البترولية ويمد الأنابيب إلى إيران لمواجهة أزمة الوقود

قرر العراق زيادة معدلات استيراده من البنزين بواقع مليوني لتر يومياً، إضافة لعشرة ملايين لتر تستورد حالياً من الكويت وتركيا، في خطوة تهدف الى معالجة تفاقم ازدياد أعداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
وأشار الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إلى أن الوزارة تعاقدت مع أكثر من 30 شركة تركية لتوريد الوقود للعراق، فيما ينفي جهاد أن تكون هناك أزمة مشتقات بقدر ما هي ناجمة عن زيادة غير متوقعة في أعداد السيارات التي دخلت العراق خلال السنتين الماضيتين. وقال إن المسؤولين في وزارة النفط تدارسوا خلال اجتماع استثنائي عقدوه أمس الأول موضوع توزيع المشتقات النفطية وخصوصاً البنزين، وعزوا تفاقم وقوف أعداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة إلى العمليات المشتركة التي قامت بها وزارتا النفط والداخلية التي تم خلالها مداهمة أوكار التهريب والأسواق السود التي تتاجر بالوقود من طريق تهريب الصهاريج والبيع بالعبوات البلاستيك، مما أدى إلى انحسار البيع في الشوارع وبالتالي زيادة الطلب على التزود بالوقود من محطات التعبئة.
الاتفاق مع ايران
ووقع العراق وإيران أمس اتفاقاً أولياً يسمح بتصدير 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام العراقي الى مصفاة عبدان ويتم استلام البنزين والغاز اويل والكيروسين مقابل ذلك. إلا انه لم يتم الإعلان عن موعد للتوقيع على الاتفاق النهائي للمشروع والذي سيبدأ بعده تشييد خطوط الأنابيب اللازمة ما بين البصرة ومصفاة عبدان.
وأشار عاصم جهاد إلى انه يجرى حالياً تطوير الاتفاق الخاص باستثمار الطرق البرية بين العراق وإيران لزيادة حجم استيراد المشتقات النفطية إلى العراق، وخصوصاً منفذ المنذرية شرق بعقوبة الذي سيؤهل في شكل يفعّل أي اتفاق بين العراق وإيران حول زيادة واردات العراق من المشتقات النفطية.
الصادرات النفطية
وتوقفت مرة أخرى الصادرات النفطية من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، بعد أن وصل مستوى الضخ إلى 250 ألف برميل يومياً ومستوى المخزون في الجانب التركي نحو 1.57 مليون برميل، بينما خفض مستوى التصدير من ميناء البصرة النفطي إلى 1.45 مليون برميل يومياً. وأضرب عمال شركة نفط الجنوب الأحد الماضي تلبية لدعوة حزب الفضيلة، مهددين بتكرار الإضراب وتوسيع نطاقه في حال عدم تلبية الحكومة لمطالب النقابة، وهي:"إعدام المتهمين الذين ثبت تورطهم في قتل الأبرياء من خلال العمليات الإرهابية التي يقومون بها"توزيع الثروات توزيعاً عادلاً ومنح مدينة البصرة حصة من هذه الثروات تتناسب مع ما لحق بها من دمار بسبب الحروب المستمرة".