محطات انتاج الكهرباء العراقية تعاني من نقص الوقود والتمويل

استبعد مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية خصخصة قطاع الكهرباء، مؤكداً ضرورة سيطرة الدولة على المحطات الكهربائية الكبيرة، ومشيراً في الوقت نفسه إلى ضياع طاقة تبلغ 500 ميغاوات، بسبب النقص في الوقود.
وقال وكيل وزارة الكهرباء رعد الحارس ان الخصخصة لا يمكن أن تشمل جميع مفاصل قطاع الكهرباء، مشيراً إلى انه تم التعاقد مع القطاع الخاص لبناء أربع محطات كهربائية بطاقة 200 ميغاوات لكل منها.
ولفت إلى ان توقف عدد من المحطات الكهربائية سببه النقص في الوقود من الوزارة، مؤكداً ان الأخيرة، وعلى رغم تزويدها المحطات الكهربائية بواقع 3.5 مليون ليتر بدلاً من مليوني ليتر يومياً، إلا ان هذه الكمية ما زالت لا تسد حاجة المحطات الكهربائية. ويرى الحارس ان الحاجة الفعلية لوزارة الكهرباء تتراوح بين 6و7 ملايين ليتر يومياً، وهي ستقوم باستيراد 2.5 مليون ليتر يومياً من دول الجوار، لسد النقص الحاصل لتشغيل الوحدات الكهربائية المتوقفة.
وأشار إلى ان وزارة الكهرباء تستقطع كميات من الطاقة الكهربائية المنتجة في جميع المناطق العراقية، بحدود ألف ميغاوات، تخصص للمنشآت النفطية والصناعية، مؤكداً انه على رغم مفاتحة الوزارتين باستيراد مولدات خاصة بها لتشغيل منشآتها، حتى تتمكن وزارة الكهرباء من تجهيز المواطنين بالكهرباء، فإنهما لم تتجاوبا.
وكشف عن توقف محطات الموصل والتاجي والدورة بسبب عملية تخريبية استهدفت الأنبوب الناقل للغاز، قرب مدينة بيجي، مشيراً إلى ان وزارة الكهرباء لا تستطيع وحدها حماية الأنابيب، ما لم يتم تفعيل التنسيق بينها وبين الوزارات الأخرى، خصوصاً الداخلية والدفاع لحماية الشبكة الكهربائية في العراق من العمليات التخريبية.
وأضاف ان موازنة وزارة الكهرباء لعام 2005 اقتصرت على 440 بليون دينار فقط، بعد ان طلبت من الحكومة بليوني دولار أخرى لتأهيل الوحدات الكهربائية وإبرام عقود لإنشاء محطات جديدة واستيراد مواد احتياطية.، غير ان مبلغ البليوني دولار الذي كان مخصصاً من مبالغ المنحة، الغي في شكل كامل، موضحاً ان المبالغ بالدينار العراقي، لم يصل منها هي الأخرى سوى 140 بليون دينار فقط، وبالتالي فان خطة الوزارة لم تنفذ في الشكل المطلوب.