فيتش : شركات الإيجار المالي التونسي بحاجة الى تعزيز رأس مالها

صدر تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن شركات الإيجار المالي الإيجار التملكي التونسية، يشير الى أنها"استفادت من تعافي الاقتصاد الوطني". ولاحظ التقرير ان"نقاط الضعف المذكورة للشركات الكبرى، تمثل القطاع ككل".
وأضاف التقرير، وهو بعنوان"شركات الإيجار التملكي الكبرى: مراجعة سنوية للعام 2004"، أنه في حين أظهرت شركات الإيجار المالي الكبرى وهي سبع شركات من أصل عشر شركات عاملة في تونس تحسناً في أدائها بفضل تعافي الاقتصاد،"لكنها تعلمت أيضاً الدروس من ان النمو السريع في الاقتصاد، قد تتبعه فترة من النمو البطيء، فعدّلت في أسلوب عملها كي تتمكن من الصمود في ظل حدوث انكماش اقتصادي". ففي 2004، سجل القطاع نمواً في اجمالي عمليات الإيجار التملكي، لكن النمو توزع في شكل متفاوت على الشركات، لأن كلاً منها اعتمد استراتيجية مختلفة في التوسع في القروض.
ولفت التقرير إلى ان هذه الشركات تقوم حالياً بمراجعة دفاترها،"بهدف التحول إلى عقود الإيجار التملكي المنخفضة المخاطر مثل عقود السيارات".
وأشار الى أنه"على رغم فقر أصول معظم الشركات في 2004، لم تعان الشركات من المشاكل، باستثناء شركة أمان للإيجار المالي. لا بل سجل بعضها تحسناً في إدارة المخاطر. وفي نهاية 2004، شكل معدل عقود الإيجار التملكي غير العاملة نسبة 25 في المئة من إجمالي العقود الصادرة، مقارنة ب 23.9 في المئة في 2003، بسبب تكبد شركة أمان للإيجار المالي خسائر كبيرة. كما تحسنت معدلات الاحتياط إلى إجمالي عقود الإيجار المالي لتصل إلى 50 في المئة، من مستوى 44.5 في 2003.
وذكر التقرير ان"شركات الإيجار التملكي تستند كلها في تأمين مصادر التمويل الى سوق السندات المحلية الضيقة نسبياً، على رغم أنه تم إدخال بعض التنويع عليها من خلال خطوط الائتمان المتعددة المصادر الطويلة الأجل". ولفتت فيتش إلى ان"لدى بعض الشركات تواريخ استحقاق للقروض أقصر من استحقاقات التمويل، ما يقوي مركزها المالي". لكنها مع ذلك، قالت انها"تفضل تعزيز الشريحة الأولى من رأسمال الشركات Tier1، لمواجهة المخاطر المحتملة في موازنات الشركات".
وترى فيتش، ان"القطاع ما زال يعاني المنافسة والزيادة في عدد الشركات، لذلك تتوقع حصول عمليات دمج وتملك بين الشركات المحلية في المستقبل القريب". ولمحت الى ان"تصنيفات كل من الشركة التونسية للإيجار المالي وشركة أمان للإيجار المالي قد تتم مراجعتها، فور موافقة السلطات المالية التونسية على اندماجهما المرتقب".
التصنيفات الائتمانية المحلية للشركات
الشركة التصنيف المحلي التصنيف المحلي التوقعات المستقبلية للتصنيفات
الطويل الأجل القصير الأجل
التونسية للإيجار المالي BB F2 مستقرة
أمان للإيجار المالي BBB+ B مستقرة
العامة للإيجار المالي BBB- F3 مستقرة
العربية التونسية للإيجار المالي BBB+ F2 مستقرة
المؤسسة العالمية للإيجار المالي BBB F3 سلبية
العصرية للإيجار المالي A- F2 مستقرة
الاتحاد التونسي للإيجار المالي A F1 مستقرة