الشيعة يقترحون "هيئة عامة" لصوغ الدستور العراقي تضم ممثلين عن الأحزاب والهيئات السنية

أعلنت كتلة"الائتلاف"التوصل الى"اتفاق مبدئي"مع السنّة العرب على تشكيل هيئة عامة للجنة صوغ الدستور داخل الجمعية الوطنية تضم الأعضاء الذين اقترحهم السنّة العرب، لضمان"مشاركة فعلية وحقيقية لهم، بعيداً عن المشاركة الاستشارية".
وقال عضو الكتلة ولجنة صوغ الدستور بهاء الأعرجي ل"الحياة"إن"كل الأمور ستطرح أمام الهيئة العامة لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة توافقياً من دون تصويت"وأوضح، ان"قانون إدارة الدولة لا يسمح للأعضاء غير المنتخبين بالاشتراك في لجنة صوغ الدستور، ما تطلب أيجاد آلية او صيغة تضمن للسنّة العرب المشاركة الفعلية". وزاد أن هذه الآلية ستتمثل بإلزام لجنة ال55 بما تقره الهيئة العامة المقترحة، بأن تقر اللجنة ما تتوصل إليه الهيئة من اتفاقات وتقديم"هيئة علماء المسلمين"والوقف السنّي و"الحزب الإسلامي"و"لجنة الحوار"وغيرها من الأطراف السنّية، قائمة واحدة مشتركة بأسماء مرشحيها، شرط أن لا يكون المرشح من قيادات حزب"البعث"المنحل، وأن يكون من ذوي الاختصاص ويتمتع بثقل عشائري وله القدرة على التأثير في الوسط السنَي.
ولفت الى ان الخلاف القائم حالياً بين الإطراف السنّية،"يتمحور حول عدد المرشحين الذين يشاركون"،
مشدداً على ان"هذا الأمر ليس محل خلاف لدى الشيعة والأكراد".
وأكد عضو المكتب السياسي ل"الحزب الإسلامي العراقي"عمار وجيه ل"الحياة"أن"الائتلاف"عرض أن يكون عدد الأعضاء المقترحين 13 عضواً، يضاف إليهم العضوان من السنّة العرب في اللجنة، فيكون العدد النهائي 25 من السنّة العرب و15 من السنّة الأكراد و28 من الشيعة. لكن عضو المكتب السياسي ل"الحزب الإسلامي"نصير العاني أشار الى أنه"لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي"، وقال إن"مشكلة الاقتراح الذي قدمه"الائتلاف"تتمثل في عدم وجود ضمانات تلزم لجنة ال55 بقرارات الهيئة العامة المقترحة"، ولفت الى ان"الجميع حالياً منشغل بإعداد قائمة المرشحين الذين سيكون معظمهم من المتخصصين في القانون الدستوري". وزاد، ان"الاقتراح الذي تم الاتفاق عليه مع الممثل الاميركي جونز وهمام حمودي، رئيس لجة صوغ الدستور، هو إشراك المحافظات التي لم تشترك في الانتخابات كالأنبار والموصل وصلاح الدين".
إلى ذلك، ألقت آلية مشاركة العرب السنّة في لجنة صوغ الدستور الدائم وحجم هذه المشاركة بظلالها على أعمال اللجنة الدستورية المنبثقة عن الجمعية الوطنية. فيما يسعى أعضاء اللجنة، وجلّهم من الأكراد والشيعة، إلى اشراك السنّة، بحسب طبيعة التركيبة السكانية للمدن العراقية، وليس وفقاً لنتائج الانتخابات. وناقشت اللجنة الفرعية المكلفة الحوار مع السنّة مع خمسين شخصية سنّية من علماء دين وسياسيين ومثقفين، طبيعة هذه المشاركة وآلية انتقاء اعضاء للمشاركة في صوغ الدستور وآلية التنسيق.
وأكد رئيس"لجنة الحوار"عدنان الجنابي أن"الاجتماع الأول كان استطلاعياً عبّر فيه السنّة عن الرغبة الفعلية في المشاركة في صوغ الدستور". ولفت إلى ان اللجنة الدستورية فضلّت ان"تقدم كل جهة سنّية ممثليها في موعد أقصاه الخميس". موضحاً أن صيغة المشاركة"بصفة مستشارين أو مشاركين فعالين في قرارات اللجنة الدستورية ستحسم لاحقاً".
وقال عضو اللجنة يونادم كنّا ل"الحياة"إن"التوافقات السياسية بين أهل السنّة يمكنها أن تحقق أفضل النتائج في اختيار الأعضاء لصوغ الدستور".
إلى ذلك، نفت"هيئة علماء المسلمين"أن تكون اللجنة الدستورية دعتها إلى المشاركة في صوغ الدستور، مع الأخذ في الاعتبار موقفها الثابت من عدم الاشتراك في هذه اللجنة. وقال عضو الهيئة عصام الراوي ل"الحياة"إن الأخيرة"تنأى بنفسها عن المشاركة في اللجنة وستعمد إلى تقديم النصائح الاستشارية". وأضاف ان"الهيئة ومؤيديها سيصوتون ضد الدستور إذا لم تثبت مطالبهم فيه". وأكد أن الهيئة ستشدد في مطالبها على"عدم اعطاء الحكومة الحالية أو المقبلة صلاحية عقد الاتفاقات الاقتصادية أو السياسية مع قوات الاحتلال، لأن ذلك يرسخ بقاءها إلى مدى غير منظور وستسعى إلى تحديد النظام الفيديرالي الذي يريده الأكراد بحيث لا يكرس الانفصال أو التقسيم مستقبلاً".