6915 مستثمراً جديداً ينضمون إليها منذ بداية الشهر الجاري . هجوم استثماري خليجي على أسواق الإمارات والسلطات ترحب بالظاهرة "الصحية"

أقرت الدوائر الرسمية في سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات بوجود"هجوم استثماري خليجي على سوقي دبي وأبو ظبي"ووصفت ذلك بأنه ظاهرة إيجابية وصحية تتفق مع الانفتاح بين الأسواق الخليجية بما يتناسب مع القوانين التي تنص عليها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية.
وقال مدير عام سوق أبو ظبي للأوراق المالية حمد الشامسي إن إقبال المستثمرين الخليجيين على الأسواق المالية في الإمارات"لا يسبب لنا أي مخاوف"، مؤكداً أن المستثمر الخليجي يعامل في الإمارات معاملة المستثمر الإماراتي.
وأضاف الشامسي في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر السوق لمناسبة إدراج شركة دار التمويل الظبيانية في سوق أبو ظبي، إن من حق المستثمر الخليجي أن يتجه نحو الفرصة الاستثمارية المتوافرة في أسواق المنطقة، مؤكداً أن ذلك يدل على أن سوقنا جيدة وتستوعب الأموال الآتية من دول المنطقة.
ولفت الشامسي إلى وجود اهتمام من المستثمرين الأجانب بأسواق الإمارات سواء في شكل مباشر أو من طريق صناديق الاستثمار. وقال:"إننا نسجل يومياً اهتماماً من جانب المستثمرين الأجانب في سوق أبو ظبي".
وكشفت إدارة سوق أبو ظبي أن السوق شهدت في أيار مايو الماضي إقبالاً واسعاً من جانب المستثمرين الخليجيين والأجانب وأكدت أن إجمالي التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بلغ1.419 بليون سهم بقيمة 24.225 بليون درهم خلال أيار الماضي.
وقالت إدارة السوق إن عدد الأسهم التي تداولها المواطنون بلغت 1.3043 بليون سهم تقريباً أي نحو 92 في المئة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق، وإن قيمة هذه الأسهم بلغت 22.996 بليون درهم، أي نحو 94.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. وأوضحت أن عدد الأسهم التي تداولها الأجانب بلغت 114.55 مليون سهم بقيمة نحو 1.229 مليون درهم، أي ما نسبته 5.1 في المئة من إجمالي قيمة التداول في السوق.
وقالت الإدارة إن عدد الأسهم المتداولة من قبل العرب من غير دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 46.633 مليون سهم خلال أيار الماضي، بقيمة 42.489 مليون درهم أي نحو 3.06 في المئة من إجمالي قيمة التداول في السوق، فيما بلغت تداولات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي 37.266 مليون سهم بقيمة 185.239 مليون درهم أي 0.8 في المئة.
وتم التداول في سوق أبو ظبي خلال أيار الماضي من قبل مستثمرين ينتمون إلى 38 جنسية، إضافة إلى المستثمرين من مواطني الدولة. وتصدر المستثمرون الأردنيون قائمة المستثمرين الأجانب في السوق وبلغت قيمة استثماراتهم 333.8 مليون درهم، ثم جاء المستثمرون البريطانيون في المرتبة الثانية بمقدار 172.3 مليون درهم، وحل المستثمرون السعوديون في المرتبة الثالثة وبمقدار 148 مليون درهم، والفلسطينيون المرتبة الرابعة في السوق ب 130.3 مليون درهم، فيما جاء المستثمرون السوريون في المرتبة الخامسة ب 63.6 مليون درهم.
من جانبها كشفت سوق دبي للأوراق المالية عن انضمام 6915 مستثمراً جديداً إليها منذ بداية حزيران يونيو الحالي وبمعدل 346 مستثمراً يومياً أو 2300 أسبوعياً، ليصل عدد أرقام المستثمرين التي أصدرتها السوق حتى 22 حزيران الى 199.2 ألف رقم.
ويشكل مواطنو الإمارات 36.6 في المئة من إجمالي المستثمرين الجدد الذين انضموا إلى السوق خلال حزيران بواقع 2532 مستثمراً، مقابل 4383 مستثمراً من غير المواطنين الذين يمثلون 63.4 في المئة من المستثمرين الجدد، ويتوزعون بواقع 1330 مستثمراً من دول مجلس التعاون الخليجي و1479 مستثمراً من الدول العربية الأخرى و1574 مستثمراً من الجنسيات الأخرى.
وقد انضم إلى السوق خلال حزيران أيضاً 1118 مستثمراً سعودياً يمثلون ربع المستثمرين الأجانب الجدد و419 مستثمراً أردنياً و318 مستثمراً مصرياً و233 مستثمراً سورياً و191 مستثمراً فلسطينياً و102 مستثمر يمني.
وتتسع قاعدة المستثمرين في إدراج الأسهم المحلية يومياً في ضوء ما يحققه الاستثمار في هذه الأسواق من عوائد مجزية تجتذب أعداداً أكبر من المواطنين والمقيمين للدخول إلى السوق، الأمر الذي يؤدي إلى إضافة المزيد من السيولة إلى حركة التداول باستمرار، ويسهم في الانتعاش المتواصل الذي تشهده تداولات الأسهم المحلية.
واستقطبت الأسهم أعداداً كبيرة كذلك من المستثمرين من خارج الإمارات، وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما وجد هؤلاء المستثمرون الأسواق المحلية من انشط الأسواق على الصعيد الإقليمي، وهي تحقق لهم بالتالي افضل العوائد وخصوصاً في الفترات التي تشهد فيها الأسواق الأخرى في المنطقة تراجعاً موقتاً.
ويتباين حجم الأموال التي يستثمرها الناشطون في إدراج الأسهم، سواء المواطنون أو الأجانب. فمع وجود نسبة مهمة من المستثمرين الكبار والمحافظ الاستثمارية العاملة في السوق ينضم إلى التداولات آلاف المستثمرين الجدد من فئات المستثمرين الصغار، الذين تراوح استثماراتهم بين عشرات الآلاف ومئات آلاف الدراهم، فيما يبدو أن نسبة من يغادرون الأسواق بعد دخولها محدودة للغاية في ظل العوائد المجزية التي تحققها
غالبية الاستثمارات في الأسهم، والتي لا تدع للمستثمرين سبباً يدفعهم للتخلي عنها.