«داعش» يقسم الموصل إلى مناطق

علمت «الحياة» أن الفصائل المسلحة العراقية السنية منقسمة حالياً حول مقاتلة تنظيم «داعش» الذي عين والياً على المدينة كان سجيناً سابقاً في بغداد.
وقسم التنظيم الموصل إلى قواطع يرأس كل واحد منها «أمير»، وواصل حملات الاستتابة والحصول على البيعة. وأكد قيادي بارز في أحد الفصائل في المدينة ل «الحياة»، أن «داعش يمتلك السطوة الأكبر ولا نستطيع مواجهته، كما أننا نواجه صعوبة في عقد لقاءات من دون علمه».
وأكد أن «معظم المسلحين العرب والأجانب اختفوا من المدينة، وتوجهوا إلى أماكن القتال في ديالى وتكريت، فيما يعمل الباقون على سحب الأسلحة من الأهالي خوفاً من انقلابهم عليهم».
إلى ذلك، شدد هذا القائد على أن «أي عمل مسلح ضد داعش داخل المدينة يجب أن يكون مدعوما من الأهالي»، وأشار إلى أن «بعض الفصائل يرى أن الوقت غير مناسب حالياً لمحاربة التنظيم، لأن الخدمات متوافرة، على رغم صعوبتها، ولكنها في طريق الزوال قريبا».
وأشار إلى أن «هناك مخاوف من حصول خيانات بين فصائل المدينة، لذلك فإن الحديث عن محاربة داعش حالياً غير ممكن، خصوصاً بعدما بايعه بعض العشائر». وأكد وجود اتصالات «بين مسؤولين رسميين وعدد من الشيوخ في نينوى وأطراف مدينة الموصل لتنسيق المواقف في وجه داعش، ليس أمنياً ولكن بمنعه من فرض إرادته وقراراته المتشددة».
وعن مصير القنصل التركي المخطوف مع عدد من موظفيه، قال إنهم «شوهدوا للمرة الأخيرة بحراسة عناصر من داعش في أحد الضواحي الغربية للموصل، قبل أسبوع ولكن يتم تغيير أماكنهم باستمرار».
وأكد الشيخ سعد البدران، وهو أحد زعماء عشائر الموصل وموجود حالياً في إقليم كردستان ل «الحياة»، وجود اتصالات مكثفة بين شيوخ ووجهاء الموصل مع المسؤولين المحليين لمناقشة مستقبل المدينة.
وأضاف أن «الاتصالات تتناول الجانب الخدمي، وضمان عدم حصول كارثة إنسانية في المستقبل، كما تتناول كيفية تحييد التنظيمات المتشددة عن اتخاذ القرارات».
وأوضح أن «هذا الهدف لن يتحقق من دون دعم الحكومة الاتحادية، من خلال طمأنة الأهالي إلى عدم عودة الجيش، على أن تكون الشرطة المحلية مسؤولة عن الأمن وهذا مطلب فصائل مسلحة معروفة تخشى الملاحقة القانونية مستقبلاً».
وأفاد شهود «الحياة» بأن «داعش» ما زال يفتح مراكز «التوبة» في الجوامع لعناصر الجيش والشرطة، ويسحب منهم الأسلحة والملابس والبطاقات العسكرية.
من جهة أخرى، استنكر محافظ نينوى أثيل النجيفي قرار مجلس الوزراء منح موظفي محافظة نينوى إجازة إجبارية واعتبره «غير واقعي وغير قانوني»، وقال في صفحته على «فايسبوك» إن «الحكومة لم تستشر المحافظة في القرار الذي يهدف إلى شل الحياة المدنية في المحافظة بما فيها المناطق الآمنة ولا يأخذ في الاعتبار حجم الكارثة الإنسانية التي ستصيب 3.7 مليون نسمة عند إيقاف خدمات الدولة».