"أكثريات" لبنان

تدور الحسابات اللبنانية على الأكثرية بنتيجة الانتخابات النيابية، وسط المفاجآت التي أحدثها بعض الدوائر الانتخابية وخصوصاً نجاح العماد ميشال عون في إسقاط رموز معارضة مسيحية معتدلة ومن المرشحين لرئاسة الجمهورية، نتيجة شعور المسيحيين، خصوصاً الموارنة بالحاجة الى زعيم افتقدوه وتعطشوا الى وجوده طوال ال 15 سنة الماضية، مقابل تمتع المسلمين سنّة وشيعة ودروزاً بزعماء اقوياء.
ولأن حساب الأكثرية في لبنان هو حساب أكثريات، في بلد الأقليات، نظراً الى غياب نظام الحزبين، فإن الأمر اكثر تعقيداً من الحساب البسيط والمنطقي في أي نظام ديموقراطي.
فهناك بداية حساب الأكثرية داخل كل طائفة، وإذا كانت الأكثرية داخل السنة معقودة من دون منازع لتيار"المستقبل"سعد الدين الحريري فإنها كذلك لتحالف"امل"و"حزب الله"ضمن الشيعة، ولرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاد بين الدروز.
ينقص العماد عون، كي يحصل على الأكثرية بين الموارنة اربعة نواب، و"التيار الوطني الحر"الذي يتزعمه رشح ثلاثة موارنة وأرثوذكسياً واحداً في انتخابات الشمال التي تجرى الأحد المقبل، فإذا نجحوا يضاف الموارنة الى ال 14 الذين ربحهم، في كسروان - جبيل 8 والمتن الشمالي 5 وزحلة 1 ليصبحوا 17، فينقصه واحد حتى يحوز النصف زائد واحد من اصل 34 نائباً مارونياً. فإذا نجح واحد او اكثر من حلفائه يحصل على الأكثرية. ومن هنا اهمية انتخابات الشمال بالنسبة إليه وبالنسبة الى حلفائه وأولهم النائب سليمان فرنجية، وإلا تبقى اكثرية الموارنة في يد المعارضين.
ومن هنا كانت اهمية معركة عاليه - بعبدا التي ربحتها المعارضة لأنها دائرة مختلطة وغير صافية مارونياً، وخسر فيها هو 5 نواب موارنة، وإلا لكان امّن اكثرية تمثيل الطائفة وضمن الأولية في الزعامة.
الأكثريات السياسية العابرة للطوائف، بعضها اصبح مضموناً والبعض الآخر ينتظر الشمال، الأحد المقبل.
الأكثرية المتحالفة مع"حزب الله"في ما يخص سلاحه والمقاومة والوقوف في وجه ما يتضمنه القرار الدولي الرقم 1559 في هذا المجال هي اولى الأكثريات التي ضمنها التحالف الرباعي بين"تيار المستقبل"و"اللقاء النيابي الديموقراطي"و"حزب الله"وحركة"امل"بين 72 و74 نائباً من اصل 128.
وإذا كانت الأكثريات تحسب وفقاً للعناوين السياسية والاستحقاقات المقبلة على التركيبة الجديدة الحاكمة، فإن المعارضة المتشكلة من"المستقبل"و"اللقاء الديموقراطي"و"القوات اللبنانية"و"لقاء قرنة شهوان"تحتاج الى ربح ما بين 21 و25 مقعداً في الشمال من اصل 28 تدور المعركة الأخيرة عليها، كي تضمن النصف زائد واحد لتسمية رئيس للحكومة تمون عليه، او من صفوفها 65 نائباً وهنا اهمية معركة الشمال بالنسبة إليها. اما بالنسبة الى الموالين للسلطة وسورية فالأهم هو ضمان إلا يتمكن المعارضون من الفوز بأكثر من 19 الى 20 مقعداً، على ان يخترق المرشحون المدعومون من الموالاة، لائحة المعارضة بتسعة او ثمانية مرشحين. فإذا نجحوا في ذلك يحققون القدرة على إجبار المعارضة على التفاوض معهم او مع حلفاء لهم مثل"امل"أو"حزب الله"في تسمية رئيس الحكومة. وهنا يأمل حلفاء سورية بأن تستعيد كلمتها في التسمية.
وإذا تأمنت اكثرية تسمية رئيس الحكومة العتيد، فإن هذا لا بد من ان ينسحب على تركيبة الحكومة المقبلة ايضاً حيث يفترض ان تكون الأكثرية فيها من المعارضة.
إلا ان ما لم يتأمن لأي فريق حتى الآن هو الأكثرية المتعلقة بتعديل الدستور لتقصير ولاية رئيس الجمهورية 83 نائباً. وما يمكن ان تحصده المعارضة في انتخابات الشمال لن يضمن لها هذه الأكثرية، مما يعني انها ستحتاج الى تسوية واتفاق مع فرقاء آخرين في البرلمان لتحقيق ذلك. وهي، افتراضاً، حتى لو تمكنت من تأمين هذه الأكثرية فإن تقصير ولاية الرئيس اميل لحود يحتاج الى اكثر من ذلك، أي الى نصاب سياسي لبناني - اقليمي - دولي يؤدي الى إزاحته. فالدستور يعطيه الحق في ان يطلب من الحكومة حل البرلمان إذا اصر الأخير على التعديل الدستوري ثانية بعد ان ترده الحكومة، اذا تعذرت اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لمصلحته.
ثمة عناوين سياسية في لبنان تحتاج الى ما هو اكثر من الأكثريات لمعالجتها... وتتطلب اتفاق دول. ولعل هذا ما تريد سورية قوله للمجتمع الدولي عبر سلوك حلفائها في الانتخابات وتأكيد لحود انه باق حتى آخر يوم من ولايته.