قبل الكونغرس البوليفي بالإجماع، استقالة الرئيس كارلوس ميسا وانتخب بالإجماع أيضاً إدواردو رودريغيز، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيساً موقتاً للجمهورية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية. ومن المرجح أن يدعو الرئيس الجديد إلى إجراء هذه الانتخابات بعد فترة شهرين، وأيضاً إلى انتخابات اشتراعية موازية لتشكيل مجلس تأسيسي يعيد صوغ دستور بوليفيا. وجاء هذا التطور بعد أسبوعين من الاحتجاجات الصاخبة التي عطلت الحياة الاقتصادية، وكحصيلة يوم مشحون وقع خلاله أول قتيل منذ اندلاع الأحداث الأخيرة، وهو مناضل نقابي كان على رأس تظاهرة متوجهة لمحاصرة مقرّ اجتماع الكونغرس في مدينة سوكري. وكان رئيس مجلس الشيوخ، وهو دستورياً أول المخولين لتسلم كرسي الرئاسة وشعبياً أول المنبوذين، نقل اجتماع الكونغرس من مركزه الرسمي في لاباز إلى مقر موقت في مدينة سوكري التي تبعد سبعمئة كيلومتر، في محاولة لتهريب عملية الانتخاب وتحريرها من التظاهرات التي تحاصر المقر الرسمي منذ أكثر من أسبوعين. ودعت المعارضة الهندية والحركات الاجتماعية إلى محاصرة مقر الاجتماع الجديد، وطالبت لاحقاً بأن يتخلى رئيسا مجلس الشيوخ والنواب عن حقهما في تسلم الرئاسة ليفتحا الطريق أمام تسلم رودريغيز. ومهد لانسحاب رئيسي مجلس الشيوخ والنواب ولانتخاب رودريغيز خطاب لرئيس الجمهورية المستقيل طلب فيه من الاثنين أن يحذوَا حذوه ويضحيا بطموحاتهما منعاً لنشوب حرب أهلية. أما العنصر الثالث، فهو خطاب قائد الجيش الذي طلب هدنة من الحركات الاجتماعية كما طالب أعضاء الكونغرس ب"التمسك بالأصول الدستورية مع الأخذ في الاعتبار الوضع في بوليفيا ومطالب الشعب". وسأل المراقبون إذا كان انتخاب رودريغيز واحتمال دعوته السريعة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، سيكونان عنصرين كافيين للجم الانتفاضة الهندية الاجتماعية التي كانت تطالب بتأميم موارد الطاقة، إضافة إلى الدعوة لمجلس التأسيسي. وأيضاً هناك تخوف من رد فعل عنيف من جانب الولاياتالشرقية التي كانت تحاول تنظيم استفتاء محلي عن اللامركزية لاستباق موضوع المجلس التأسيسي. الأسئلة شرعية وستملأ الأشهر المقبلة، إلا أن الانطباع الطاغي امس كان أن البلاد وصلت قبل ساعات إلى حافة الحرب الأهلية ثم عادت وابتعدت عنها.
