مجلس الشورى السعودي يقترع الأحد لتحديد مصير صرف بدلات السكن لموظفي الدولة

يراقب الموظفون السعوديون في أجهزة الدولة عن كثب ما سيناقشه مجلس الشورى الأحد، عندما يتطرق الى توصية بصرف بدل سكن لكل منهم يعادل ثلاثة رواتب سنوية، وهي التوصية التي قدمها العضو محمد القويحص وسيتم الاقتراع عليها الأحد. وستُحدد نجاح التوصية «ضغطة زر» من الأعضاء الذين يصل عددهم إلى 150 رجلاً.
واعتاد المجلس، خلال جلساته السابقة، على صعوبة تحديد آراء الأعضاء في عملية التصويت التي تخضع لحرية مطلقة للأعضاء عندما يطلب منهم رئيس الجلسة البدء في عملية الاقتراع وفي حال نجاحها سيتم رفعها الى المقام السامي كما في أنظمة مجلس الشورى وفي حالة الرفض تُحفظ المعاملة.
وكانت التوصية أشارت إلى أن الكثير من موظفي الدولة لا يملكون سكناً إضافة إلى ارتفاع الإيجارات، وأوضحت التوصية أن بدل السكن يساعد المواطن على التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد على سداد الأقساط.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد رضا نصر الله ل «الحياة» ان «هناك مؤشرات عدة تؤكد تأزم الوضع السكاني والعقاري في المملكة، نظراً لازدياد النمو السكاني والحاجة إلى وحدات سكانية، تلبي حاجة المواطنين المتزايدة، حيث أن من يملكون سكناً خاصاً لا يتجاوز 55 في المئة بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل سنوات». وتساءل «كيف سيكون الوضع مستقبلاً، مع تصاعد النمو السكاني الملاحظ في المملكة».
وتابع: «هذه النسبة زادت مع ازدياد النمو السكاني، وهناك من يجعلها بين 70 و80 في المئة».
وتابع: «المجلس تداول صوغ نظام جديد للتمويل العقاري، ووضع آخر يخص شركات التمويل ومتطلبات الترخيص، وتحديد الدور الإشرافي للجهة المعنية، وكذلك نظام الرهن العقاري، والعمل على صوغ النظم واللوائح لتطوير هذا القطاع، وتطوير طرق الاستثمار فيه».
وطالب نصر الله ان يكون «توفير المساكن للمواطنين، مع التوسع في إقامة المجمعات السكنية، لا سيما بعد صدور المرسوم الملكي بتملك الشقق السكنية، بسبب ندرة الأراضي وكذلك العمل الدؤوب على تنظيم العلاقة بين المؤسسات والشركات العقارية وبين المستفيدين من برامج الإسكان وفق شروط تعاقدية مريحة».