«الشورى»: «ضغطة زر» تحدد مصير صرف بدل سكن لموظفي الدولة

يراقب الموظفون السعوديون العاملون في أجهزة الدولة عن كثب، ما سيدور تحت قبة مجلس الشورى يوم الأحد المقبل، عندما يناقش المجلس توصية معنية بصرف بدل سكن لهم يعادل ثلاثة رواتب سنوياً، وهي التوصية التي قدمها العضو المهندس محمد القويحص، وسيتم التصويت عليها من أعضاء المجلس في جلسة الأحد بالموافقة من عدمها، إذ يحدد نجاح التوصية ضغطة زر من الأعضاء الذين يصل عددهم إلى 150 عضواً، واعتاد المجلس من خلال جلساته السابقة صعوبة تحديد آراء الأعضاء في عملية التصويت التي تخضع لحرية مطلقة للأعضاء عندما يطلب منهم رئيس الجلسة البدء في عملية التصويت، وفي حال نجاحها سيتم رفعها للمقام السامي كما في أنظمة مجلس الشورى وفي حالة الرفض تحفظ المعاملة. وكانت التوصية أشارت إلى أن الكثير من موظفي الدولة لا يملكون سكناً إضافة إلى ارتفاع الإيجارات.
وأوضحت التوصية أن بدل السكن يساعد المواطن في التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد في تسديد الأقساط.من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد رضا نصر الله في تصريح أن «هناك مؤشرات عديدة تؤكد تأزم الوضع السكاني والعقاري في المملكة، نظراً لازدياد النمو السكاني والحاجة المتوالية إلى وحدات سكانية، تلبي حاجة المواطنين المتزايدة، إذ إن من يملكون سكناً خاصاً لا يتجاوزون 55 في المئة بحسب إحصائية وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل سنوات». متسائلاً: «كيف سيكون الوضع مستقبلاً، مع تصاعد النمو السكاني الملاحظ في المملكة؟».
وتابع: «هذه النسبة زادت مع تصاعد نسبة النمو السكاني، وهناك من يجعلها بين 80 إلى 70 في المئة ممن لا يملكون سكناً من المواطنين».
وتابع: «المجلس تداول صياغة نظام جديد للتمويل العقاري، ووضع آخر خاص بشركات التمويل ومتطلبات الترخيص، وتحديد الدور الإشرافي للجهة المعنية، وكذلك نظام الرهن العقاري، والعمل على صياغة النظم واللوائح لتطوير هذا القطاع، وتطوير طرق الاستثمار فيه».
وطالب نصر الله ب«توفير المساكن للمواطنين، مع توسعها في إقامة المجمعات السكنية، لا سيما بعد صدور المرسوم الملكي بتملك الشقق السكنية، وذلك بسبب ندرة الأراضي وكذلك العمل الدؤوب على تنظيم العلاقة بين المؤسسات والشركات العقارية وبين المستفيدين من برامج الإسكان وفق شروط تعاقدية مريحة».